أعلن “تحالف متحدون” في بيان، ان المحامي رامي عليق “تقدم وآخرون من تحالف متحدون اليوم 19 ايلول 2022 بالأصالة عن أنفسهم وبالوكالة عن السادة جمعية غرين غلوب ورامي الصايغ ويحيى الحسن وأحمد العبدالله بمذكرة بصفة “عاجل جدا” أمام قاضي التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار، تبعا لاشتعال مطمر “جبل النفايات” في طرابلس وما يتأتى عنه من أضرار وروائح وأخطار كبيرة سيما ما قد يسببه تراكم غاز الميثان تحت الضغط مما يجعل المطمر بمثابة “قنبلة موقوتة” سوف يتسبب انفجارها بكارثة على أهل طرابلس، وذلك على خلفية الشكوى الجزائية التي كان التحالف وشركاؤه قد تقدموا بها في 15 تموز 2019 أمام النائب العام البيئي في الشمال القاضي غسان باسيل والذي كان أجرى تحقيقاته ثم أحال الشكوى أمام قاضي التحقيق الأول بعد أن ادعى على عدد من الهيئات والأفراد هم:
1 -أحمد قمر الدين بصفته رئيس اتحاد بلديات الفيحاء سابقا
2 – شركة باتكو ش.م.ل. (BATCO) المتعهدة تنفيذ المطمر
3 – يحيى نورالدين الباش المفوض بالتوقيع عن BATCO
4 – شركة أ.م.ب. (AMB) المشغلة لمعمل فرز النفايات
5 – رانيا سمير بو مصلح المفوضة بالتوقيع عنِAMB
6 – شادي سمير بو مصلح المفوض بالتوقيع عنAMB
7 – رانيا سمير بو مصلح بصفتها الشخصية
8 – أنطوان بدو أزعور
9 – شركة دار الهندسة نزيه طالب وشركائه
10 – جميل نزيه طالب
11 – شركة ليبان كونسولت
12 – أنطوان جرجي معوشي.
بالجرائم التالية:
1 – مخالفة قانون حماية البيئة رقم 2002/444 سيما المواد 58 و59.
2 – مخالفة قانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة رقم 2018/80 سيما المادة 36.
3 – مخالفة قانون المحافظة على البيئة ضد التلوث من النفايات الضارة والمواد الخطرة رقم 64/88 معطوفة على المادة 61 من قانون 2002/444.
4 – المسؤولية الجزائية للهيئات المعنوية سندا للمادة 210 من قانون العقوبات، معطوفة عليها جميع المواد المذكورة آنفا بالنسبة للشركات المدعى عليها.
5 – اعتياد الإجرام سندا للمادة 263 من قانون العقوبات مضافة بالنسبة للمدعى عليه الأول أحمد قمر الدين.
وقد سجلت الشكوى برقم التحقيق الخاص لدى قاضي التحقيق الأول في الشمال 2022/520 وحددت جلسة تحقيق فيها بتاريخ 24 كانون الثاني 2023، بحيث طلب المحامون وبشكل طارئ بالنظر إلى الخطر المحدق والحال والجسيم والوشيك نتيجة الغازات المنبثقة السامة والمصنفة موادا شديدة الاشتعال والانفجار، تقريب موعد الجلسة ومباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة وبالسرعة القصوى وتوقيف المدعى عليهم ومحاسبتهم وكل من تواطأ معهم وتحميلهم مسؤولية الخطر والضرر الحاصل وإلزامهم بإصلاحه فورا على عاتقهم”.
وختم البيان :”يبقى أن يستجيب القضاء أمام هول ما يحصل وأن يأخذ دوره الفعلي المناط بقضاء التحقيق في الحال ودون أي إبطاء”.
