أكد النائب سيمون أبي رميا “ضرورة إقرار الموازنة على الرغم من شوائبها، لأنه لا يمكن لأي بلد أن يستقيم أو تنتظم فيه الحياة المالية من دون موازنة”، وأشار في حديث إلى “صوت كلّ لبنان”، إلى أنه “منذ العام 1993هناك إشكالات في حسابات لبنان واكتشفت لجنة المال والموازنة التي قامت بمجهود ملحوظ ألّا عمل جدياً، ولا قطع حساب، وحتى اليوم لا أرقام دقيقة وهناك الكثير من المخالفات”.
ولفت إلى أنه “على الرغم من كل ذلك ، يجب أن تكون هناك موازنة من أجل انتظام الإنفاق والإيرادات على مستوى خزينة الدولة ولاسيما أن الموازنات السابقة تعتمد على سعر صرف 1500 ليرة، ما يمنع تأمين مستلزمات الوزارات بالإضافة إلى أن سعر الدولار الجمركي الحالي يكبّد الخزينة خسارات”، واوضح أن “هذه الموازنة تساعد في تعزيز إيرادات الدولة وتضع ضوابط للإنفاق ولكن لا تحل المشكلة”.
وقال: “إن العجز كبير وهذه الموازنة لم تقدم أي رؤية اقتصادية ومالية إصلاحية للبلد، لذلك ندرس الموازنة بتفاصيلها. ونأسف للمزايدات الشعبوية الرخيصة لكتل نيابية شاركت في النقاشات ولنواب حضروا الجلسات وكانت لديهم ملاحظات تم الأخذ بها، لكنهّم يعارضون فقط للظهور الإعلامي وبطريقة تتناقض مع مصلحة البلد”.
ورأى أنه “في 31 تشرين الأول يجب أن يكون هناك رئيس جديد للبلاد، هذا ما يفرضه المنطق الدستوري والمصلحة العامة”، وعن إمكانية الوصول إلى الفراغ الرئاسي، قال: “لا يمنع أن تكون هناك صحوة عند النواب ليكون هناك رئيس جديد، وإذا ما ذهبنا إلى هذا السيناريو الكارثي ستكون هناك تداعيات سلبية على الوضع المعيشي والاقتصادي والاجتماعي”، وشدد على أن “أي حكومة لتتسلم صلاحيات رئيس الجمهورية عليها أن تكون حكومة كاملة الأوصاف الدستورية، وحاصلة على ثقة المجلس النيابي”، مؤكدا أن “الرئيس ميشال عون لن يبقى في بعبدا بعد انتهاء ولايته الدستورية”.
وختاما حيا أبي رميا فرقة مياس اللبنانية “التي رفعت اسم لبنان عالياً وأثبتت أنه بالعزم والإرادة الصلبة نتخطى كل الصعاب”.
