أعلن مكتب الرئيس السري لانكي رانيل ويكريميسنجه اليوم أن “37 وزير دولة، اثنان منهم لوزارة المالية، أدوا اليمين، في توسيع كبير لحكومة البلاد المتعثرة”.
وتواجه الدولة الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة أسوأ أزمة اقتصادية منذ الاستقلال عن بريطانيا عام 1948. وتراجعت احتياطيات النقد الأجنبي لمستويات تاريخية، ما جعل البلاد تواجه مشكلات في سداد تكاليف الواردات الأساسية من الوقود والغذاء والدواء.
وقالت إدارة الإعلام بالرئاسة في بيان اوردته وكالة “رويترز” : “إن وزراء الدولة الجدد أدوا اليمين أمام الرئيس بأمانة الرئاسة”.
وبينما احتفظ الرئيس بمنصب وزير للمالية، أدى النائبان رانغيث سيامبالابيتيا وشيهان سيماسينغ اليمين وزيري دولة بوزارة المالية.
وتولى ويكريميسنجه منصبه بعدما فر سلفه غوتابايا راغاباكسا من البلاد في أعقاب احتجاجات حاشدة في تموز، قبل أن يقدم استقالته.