دانت الدائرة القانونية ل”رواد العدالة” – مجموعة حقوقية في المجتمع المدني – تصرف أحد الاجهزة الامنية “الذي كان من المفترض ان يراعي الاصول القانونية في إجراء التحقيقات الاولية لاحد المشتبه بهم”.
وحيت في بيان، خطوة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي في توقيف المتورطين في “قتل المشتبه به اثناء التحقيق معه”، ودعت الى تعميم صورة التقرير الذي أصدره الطبيب الشرعي الذي عاين الجثة.
وشددت الدائرة القانونية على ان ما حصل “في حال كان صحيحا يضرب في العمق سمعة لبنان الحقوقية عالميا، لاسيما لدى جمعيات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية ذات الشأن”.
