حذر الدكتور عصام خليفة في بيان “أي مسؤول من النتائج الخطيرة المترتبة على التنازل عن حق الوطن أو التخلي عن أجزاء من حدوده”، وقال في تصريح: “تناقلت وسائل الإعلام خبرا مفاده أن الطرف الإسرائيلي يوافق على الخط 23 مع حقل قانا كحدود للمنطقة الاقتصادية الخالصة بين لبنان وإسرائيل. لكن أوردت الأنباء عن مطالب إسرائيلية موازية وبخاصة تعديلات طفيفة على الساحل. ومن المرجح أن يكون هذا التعديل تغيير نقطة الحدود البرية من رأس الناقورة إلى 30 مترا شمالها. والمعروف أن إسرائيل تحتل أكثر من 3300 مترا مربعا في منطقة رأس الناقورة، وأن الخط الأزرق يقع بعيدا بـ 30 مترا شمال نقطة الحدود المرسمة والمثبتة في عصبة الأمم وفي اتفاق بوله-نيوكومب”.
اضاف: “في هذا السياق يهمنا تأكيد النقاط الآتية:
1- إن مطالبة إسرائيل “بتعديل طفيف” في المنطقة الساحلية يهدف إلى إعطاء شرعية للخط 23 الذي ينطلق هو الآخر من 30 مترا شمال رأس الناقورة.
2- إن الخط 29 هو وحده الخط القانوني والعلمي الذي ينطلق من نقطة الحدود الدولية (رأس الناقورة). وإذا وافق لبنان على التعديل الإسرائيلي في الحدود البريّة فهذا يعني أنه يتخلى عن نقطة القوة التي يرتكز اليها في التأكيد على خطأ الخط 23 وقانونية الخط 29.
3- إن الخط الأزرق بحسب تصاريح الأمم المتحدة هو غير الحدود الدولية التي وافقت عليها إسرائيل في المادة 5 من اتفاقية الهدنة (23 آذار 1949)، وفي اتفاق ترسيم الحدود بين إسرائيل ولبنان والذي حصل بين 5-15 كانون الأول 1949، وهو موقع من الكابتن فريد لندر عن إسرائيل والكابتن اسكندر غانم عن لبنان، ومرفق بخريطة مطبوعة في إسرائيل.
4- إن تعديل نقطة الحدود على الساحل يسوغ لإسرائيل أن تعدل الحدود البرية لاحقا. ومن هنا مصلحة لبنان التمسك باتفاقية الهدنة، واتفاق ترسيم الحدود، ورفض أي تعديل لنقطة الحدود البرية (رأس الناقورة).
5- إذا وافق المسؤولون اللبنانييون على هذا التعديل فإنهم يكونون قد خالفوا المادة الثانية من الدستور، حيث لا يمكن التخلي عن أي جزء من الأراضي اللبنانية إلا بقانون دستوري.
6- نذكر باستغراب ان الرئيس نبيه بري في اتفاق الإطار خلط بين الخط الأزرق وخط الحدود الدولية، وطالب بأن يطال الترسيم ليس فقط حدود المنطقة الاقتصادية في البحر بل أيضا الحدود في البر. وهذا أمر خطير يتناقض مع المصالح العليا للشعب اللبناني”.
وختم: “إن الحل الوطني الذي يحفظ مصالح لبنان العليا هو إرسال تعديل المرسوم 6433، كما اقترحت قيادة الجيش، إلى الأمم المتحدة، وتأكيد أن الخط 29 هو وحده الخط الذي ينسجم مع القانون الدولي. وعليه فإننا نحذر أي مسؤول من النتائج الخطيرة المترتبة على التنازل عن حق الوطن أو التخلي عن أجزاء من حدوده. وعلى كل حال، فملف الإدعاء على كل الذين تنازلوا عن حقوق الوطن مع قبرص أو مع إسرائيل سيتم الإدعاء عليهم أمام القضاء الذي نأمل أن يكون شجاعا ومستقلا وحارسا للمصالح الوطنية اللبنانية العليا”.
