قال عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل، بعد جلسة لجنة المال والموازنة، تعليقا على موضوع “الدولار الجمركي”: “اليوم خلال اجتماع لجنة المال والموازنة، حصل نقاش كبير حول “الدولار الجمركي”. يهمنا ان نؤكد ان هذه المسألة هي من صلاحية الحكومة بالكامل وفقا لقانون الموازنة الذي صدر عام 2018 والذي يعطي للحكومة حق التشريع الجمركي لمدة خمس سنوات تنتهي عام 2023 وبالتالي رفع الدولار الجمركي ليس من صلاحية المجلس النيابي ولا لجنة المال والموازنة ولا نحن الذين نتحمل هذا الامر وليس بالتأكيد من صلاحية وزير المالية او غيره من الوزراء انما يجب ان يكون هناك موقف كامل من الحكومة في تحديد هذا الامر والذي على أساسه لا تكون الموافقة مباشرة تلقائية” .
أضاف النائب خليل:” المطلوب اليوم وكما أكدنا باسم الكتلة خلال اجتماع لجنة المال والموازنة اعطاء وتقديم دراسة حول الاثر الاجتماعي على حياة الناس وتكلفة هذا الامر على رواتب ومخصصات القطاعين العام والخاص واثره على حياة الناس وعلى التضخم او الركود الذي يمكن ان يسببه على الوضع الاقتصادي”. ان موقفنا يبنى وفقا للارقام والمعطيات التي ستقدمها الجهات الحكومية في هذا الموضوع” .
وختم خليل:” للاسف، اليوم حصل تسريب لكتاب من قبل دولة رئيس الحكومة الى معالي وزير المال، كتاب مبهم في ما يتعلق بتحديد القرار والمسؤوليات وعليه. نحن سنتابع الامر في الاجتماع المقبل للجنة المال الموازنة بعدما تكون الوزارة المعنية قد اوضحت بشكل دقيق موقف الحكومة والارقام الناتجة عن هذا الامر”.
