رأى الأمين العام ل”التيار الأسعدي” المحامي معن الاسعد في تصريح، أنه “ليس غريبا ولامفاجئا ما يتم تداوله عن معلومات سلبية في موضوع ترسيم الحدود البحرية، لأن العدو الصهيوني لا يمكن أن يقبل بالسلام لأنه يريد من لبنان إستسلاما غير مشروط ومذل، خاصة في ظل تفكك هيكلية الدولة وإنعدام وجودها سياسيا وإقتصاديا وماليا”، مؤكدا انه “لولا وجود توازن ردع أرسته المقاومة بالقوة لما كان أحد في العالم الغربي سأل حتى عن لبنان، وكان العدو الإسرائيلي قام بالتنقيب عن كامل حصة لبنان وحقه وليس فقط عما يدعيه من ملكية له في النفط والغاز”.
وقال الاسعد:”أن المقاومة منذ بدء الحديث عن ترسيم الحدود البحرية في عام 2020 إتخذت موقفها بأنها ستكون مع ما تقرره الدولة، لأنها تعلم جيدا بأن ما يسمى بالوسيط أو المفاوض الأميركي آموس هوكشتاين هو منحاز كليا للعدو الصهيوني، ولأنها كانت تعلم بأن هذا العدو، في ظل الحديث عن إنشاء منطقة إقتصادية دولية في مياه البحر المتوسط سيفرض شروطا عالية، لا يستطيع أيا من الطبقة السياسية في لبنان من الرفض والمواجهة، لأنهم سينفذون أوامر وإملاءات الأميركي خوفا على ثرواتهم المالية المكدسة في مصارف الخارج”.
وأكد “أن أي اتفاق بين لبنان والعدو الصهيوني يعتمد الخط 23 زائدا حقل قانا كنقطة تفاوض سيولد ميتا، لانه أقل بكثير مما حصل عليه لبنان من إعتراف صهيوني بحدوده في الملحق رقم 2 من إتفاق 17 أيار وحينها كان ثلاثة ارباع لبنان محتلا من العدو الإسرائيلي”، مشيرا إلى “أن الطبقة السياسية كلها تضيع الوقت وتفتعل المشاكل والصراعات في إنتظار ما ستؤول اليه التطورات والمفاوضات الإقليمية والدولية، وعما إذا كانت ستؤدي إلى تصادمات أو تفاهمات على رسم حدود النفوذ والسيطرة ومقدار حصة لبنان فيها”.
وقال الاسعد:” الطبقة السياسية الحاكمة تعتمد سياسة النأي بالنفس عن مصلحة لبنان وشعبه، وهذا واضح في مواقف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي يفعل عكس ما يقول ، واكبر مثال في ما يعلنه حول إعادة النازحين السوريين، ولكنه لا يجرؤ على إتخاذ اي إجراء في هذا الملف لإعادتهم، خوفا من الغضب الأميركي، كما ويعلن قبوله بهبة الفيول الإيراني من دون شروط، لكنه لا يقوم بأي خطوة تنفيذية بهذا الإتجاه”.
وإتهم الاسعد الطبقة السياسية بأنها تنفذ آخر مخطط إبادة للشعب اللبناني فقرا وجوعا ومرضا وقهرا وذلا من خلال محاولاتها تمرير إقرار الدولار الجمركي بالتواطؤ مع حيتان السلطة والمال ومع حاكم مصرف لبنان والمصارف والضغط على رئيس الجمهورية لتوقيع قرار الدولار الجمركي لتحميله المسؤولية منفردا عما يحصل”، ورأى للأسف أن هذه المنظومة مجتمعة نجحت في ان تخدع الشعب وتصوّر له أن عدم صرف الرواتب وارتفاع سعر صرف الدولار وإضراب المصارف سببها عدم توقيع رئيس الجمهورية على الدولار الجمركي، وأن الخلاص من هذه المشاكل يكون بإقرار الدولار الجمركي، مع أن إقراره في مثل الأوضاع التي يمر فيها لبنان ستفاقم الأزمات بشكل مخيف وخطير”.
