غردت السفارة الاوكرانية في لبنان على حسابها عبر “تويتر”:
“تحججت الحكومة السورية بان الباخرة ملك وزارة النقل لطلب فك الحجز. الا انها تناست القانون اللبناني في المادة 860 أ.م.م التي نصت على أنه يجوز الحجز على أملاك دولة اجنبية في حال كانت تخضع للقوانين الخاصة. وفي حالتنا الراهنة السفينة تتعاطى نقل المواد وهي خاضعة لقواعد القانون الخاص (البحري ) ما يعطينا كامل الحق بالحجز.
الهدف الاخير للدولة الاوكرانية هو إبقاء الطحين والحبوب في لبنان لكن بالطرق الشرعية”.
