كتبت صحيفة النهار تقول: إذا كانت التظاهرة الديبلوماسية العربية التي استضافتها بيروت أمس عبر الأجتماع التشاوري لوزراء الخارجية والمندوبين العرب قد عوّضت نسبيّاً افتقاد لبنان إلى دوره الحيوي التقليدي في القضايا والتحركات العربية، فإنّ هذه التظاهرة لم ترقَ إلى مستوى تحقيق نتائج “باهرة” على الصعيد العربي العربي وأزماته ولا أيضاً حجبت الأزمة الحكومية الحادة الصاعدة في لبنان. ولذا، ظلّت أزمة تأليف الحكومة في واجهة التطورات الداخلية خصوصا أنّ ما جاء على لسان الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي، من قلب الديمان بالذات، شكّل مؤشّراً إلى توتّر إضافي في المداولات الجارية بينه وبين رئيس الجمهورية ميشال عون في شأن التشكيلة الحكومية بما يثبت صدقية التقديرات والتقييمات السلبية لما يمكن أن تؤول إليه عملية تاليف الحكومة العتيدة.
ولكن ملف الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل سرعان ما قفز إلى واجهة المشهد اللبناني مساءً مع تطوّر ينذر بتصعيد ميداني، إذ أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أنّ “طائرات حربية وسفينة صواريخ إسرائيلية قامت اليوم (أمس) باعتراض ثلاث طائرات مسيّرة اقتربت من جهة لبنان نحو المجال الجوي فوق المياه الاقتصادية لدولة إسرائيل”.
واضاف أدرعي عبر “تويتر”: “تم رصد المسيرات من قبل أنظمة الرصد، حيث تمّت مراقبتها من قبل وحدة المراقبة الجوية لتتم عملية الاعتراض في النقطة الميدانية الملائمة. من التحقيق الأولي يتضح أنّ المسيّرات المعادية لم تُشكّل تهديداً حقيقيّاً في كل مدة تحليقها وحتى اعتراضها فوق البحر الأبيض المتوسط”.
وتابع أدرعي: “لقد تصرفت أنظمة الرصد والانذار وفق المطلوب تطبيقاً لرؤية الدفاع الجوي المتعدد الأبعاد بأفضل الطرق وبتفعيل مهني وناجح للمقاتلين في البحر والجو”. ونشر أدرعي فيديو يظهر اعتراض المسيرات الثلاث وتدميرها.
ونقلت وكالة “رويترز” عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إنّ “(#حزب الله) أطلق ثلاث مسيّرات غير مسلحة صوب منصة غاز إسرائيلية في البحر المتوسط”.
ووفقا لصحيفة “يديعوت أحرنوت” الإسرائيلية، فإنّ هذه الطائرات كانت تُحلق قرب منصة الغاز في حقل “كاريش”، وقد جرى اعتراضها بواسطة طائرة مقاتلة وطائرتان أخريان بصاروخ باراك جرى إطلاقه من سفينة صواريخ. وأشارت إلى أنّ “هذه الطائرات المسيرة تابعة لـ(حزب الله)، وقد كانت من أنواع مختلفة وحلقت على ارتفاعات منخفضة”، وأضافت: “لقد جرى رصد الطائرات وتمت مراقبتها حوالى الساعة 3 ظهراً، وجرى اعتراضها بالتنسيق بين القوات البحرية والجوية”.
ونقلت الصحيفة عن الجيش الإسرائيلي قوله إنّ “التقديرات الأولية تشير إلى أن الطائرات لم تكن مسلحة ولم تشكّل أي تهديد”، وأضاف: “في رأينا، هذه محاولة لتقويض المفاوضات مع لبنان بشأن الحدود البحرية، وحزب الله يريد تدمير لبنان”.
ومساء أمس، أصدرت “المقاومة الإسلامية” البيان الآتي: “بعد ظهرِ اليوم السبت في 2/7/2022 (أمس)، قامت مجموعة الشهيدين جميل سكاف ومهدي ياغي باطلاق ثلاثِ مسيّراتٍ غير مسلحةٍ ومن أحجامٍ مختلفة باتجاه المنطقة المتنازع عليها عند حقل كاريش للقيام بمهامٍ استطلاعية، وقد انجزت المهمة المطلوبة وكذلك وصلت الرسالة، وما النصر الا من عند الله العزيز الجبار”.
ميقاتي في الديمان
أمّا على الصعيد الحكومي، ووسط ترقّبٌ اللّقاء الثالث بين عون وميقاتي مطلع الأسبوع الطالع، برزت دلالات معبّرة للزيارة التي قام بها ميقاتي إلى الديمان عقب المواقف الداعمة له من البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي. وقد جمعت خلوة ميقاتي والراعي ناقشا خلالها المستجدات على الصعيد السياسي والحكومي، وأعلن ميقاتي على الأثر: “شرحتُ لصاحب الغبطة التطورات الاخيرة وضرورة الاسراع في تشكيل حكومة، وأنني لهذا السبب قدمت التشكيلة الحكومية في اليوم التالي للاستشارات النيابية غير الملزمة. صاحب الغبطة كان متفهما لكل الامور، وشكرته على كل الدعم الذي يقدمه للحكومة وإصراره على تشكيل الحكومة بسرعة. كما شكرته على الثقة التي يمنحني إيّاها دائماً وعلى عاطفته ومحبته، وتشديده على أنني اشكل جسر عبور بين كل الطوائف”.
وردّاً على سؤال عن المداورة في الحقائب، أجاب ميقاتي: “من حيث المبدأ أنا أرفض الحديث عن اشخاص وحقائب محسوبين على فريق محدد، وعلينا أن نكون جميعاً للوطن وحكومة وطنية بكل معنى الكلمة، وإلّا فلن ينهض البلد”. وعن وزارة المال، أشار إلى “انني اخترت وزيراً جديداً، وبقيت الحقيبة ضمن التوزيع الطائفي القائم. وفي أحد لقاءاتي الاعلامية قلت ما من حقيبة يمكن ان تكون حكراً على طائفة محددة، ولكن في هذا الظرف بالذات حيث ان الحكومة سيكون عمرها محدوداً، لن نفسح المجال لخلاف يتعلق بوزارة المال. المهم ان تقوم الحكومة بواجبها، سواء اكانت حكومة تصريف الاعمال او حكومة جديدة من أجل الوصول بسلام وأمان الى رئاسة الجمهورية. وتوجه “لمن يزعم القول إنّني لا أريد تشكيل حكومة”، قائلاً: “إنّني شكلت حكومة وارسلتها الى فخامة الرئيس ، واذا كان راغباً في تعديل شخص او شخصين فلا مانع لدي،لكن لا يمكن لفريق القول “أريد هذا وذاك” وفرض شروطه، وهو اعلن انه لم يسم رئيس الحكومة ولا يريد المشاركة في الحكومة، ولا يريد منحها الثقة”. ولفت الى أنه “لا يمكن لرئيس الجمهورية أكل الكنافة وترك قالبها، عليه ان يختار ماذا يريد وعليه يتم التغيير في التشكيلة إذ لا يمكن لطرف ان يقدم طلباته ويفرض شروطه”.
الاجتماع العربي
أمّا تحرّك الوزراء العرب في بيروت امس، فبدأ بزيارة قصر بعبدا حيث استقبلهم الرئيس عون تحدث باسمهم الأمين العام للجامعة العربية احمد أبو الغيط، مؤكداً “اننا كجامعة عربية، نقف خلف الدولة اللبنانية والحكومة اللبنانية والشعب اللبناني، ونتمنى للبنان كل الخير والتوفيق.”
وأكد عون في كلمة أنّ “التعاون والتضامن بين الدول العربية الشقيقة امر مهم في ظل ما تشهد دولنا من أزمات وضغوط وتحولات.” وشدد على “ان لبنان الذي يعاني من سلسلة أزمات متراكمة، يعاني ايضا من أعباء يتحملها من جراء الاعداد الكبرى للاجئين والنازحين على ارضه، وهو لم يعد قادرا على تحمل هذا الواقع، وموقف المجتمع الدولي لا يشجع على إيجاد حلول سريعة”، آملا من وزراء الخارجية العرب “المساعدة لمواجهة هذه التحديات”، مؤكداً أنّ لبنان وعلى الرغم من ظروفه الراهنة الصعبة، مصمم على مواجهة التحديات وإيجاد الحلول للخروج من أزماته”.
كما زار وفد من الوزراء العرب رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي اكد لهم أنّ “لبنان لن ينسى أشقاءه العرب، لن ينسى الطائف ولا الدوحة ولا الكويت في يوم من الأيام لكن الآن لبنان يطلب ويتوق الى أشقائه العرب ويتمنى مجيئهم والدخول الى صلب ما يشكو منه لبنان”، مشدّداً أمامها على ضرورة عودة سوريا الى جامعة الدول العربية.
وفي نهاية الاجتماع التشاوري في الحبتور، عقد وزير الخارجية عبدالله بوحبيب وأبو الغيط مؤتمراً صحافياً قال فيه بو حبيب إنّ “النقاشات خلال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب كانت بنّاءة”، وأنّ المجتمعين تطرّقوا إلى موضوع دعم الدولة ومؤسّساته، مشيراً إلى “إيجابية من الأخوة العرب لعودة لبنان إلى عافيته”.وذكر أنّ “الاجتماع حمل تأكيد على تطبيق اتفاق الطائف مروراً باتفاق الدوحة، وصولاً إلى المبادرة الكويتية والاتّفاق العربيّ”.
وشدّد أبو الغيط على أنّ “الحضور إلى لبنان في هذا التوقيت يمثّل رسالة دعم من الدول العربية لاستقرار لبنان ومفاوضاته مع صندوق النقد”، وأكّد أنّ “الجامعة العربيّة تدعمه معنوياً لأنّها لا تستطيع تقديم الغاز أو الكهرباء”.
وفي ملفّ النزوح السوريّ، وبينما شدّد بوحبيب على أنّ “الحكومة لن تقبل بوضع مخيمات للنازحين على الحدود مع سوريا”، أكّد أبو الغيط أنّ “الجميع يؤيّد لبنان في مسألة إنهاء ضغط اللاجئين على أرضه، والنيّة والقرار موجودان لكنّ إرادة المجتمع الدوليّ لإنهاء الحرب لا تزال ضاغطة على الوضع السوري واللبنانيّ”.
أمّا في ملفّ ترسيم الحدود، فقد أكّد أبو الغيط دعم جامعة الدول العربيّة الكامل للدولة اللبنانيّة “قانونيّاً ومعنويّاً”.
وعمّا إذا حصل المجتمعون على تعهّدات من لبنان بشأن علاقاته مع الدول العربيّة، أشار الأمين العام إلى أنّ “الجميع يقول إنّ المصالحة في طريقها، وإنّ هناك رضى خليجي على لبنان”، مشيراً إلى “وجود وزيرَين خليجيَّين في الاجتماع وأربعة مندوبين، ممّا يعكس رغبة لدى الدول التي كانت قد استُثيرت إلى رأب الصدع وإقامة علاقة طيّبة”.
