دعا النائب سيمون ابي رميا الى “إبعاد ملف النفط والغاز عن التجاذبات السياسية معوّلا على حكمة رئيس الجمهورية لحله”.
وقال عبر شاشة ال OTV: ” لا أحد يزايد على أحد، كلنا مجمعون على سيادة لبنان وعلى ضرورة استخراج ثروته النفطية، وفي اي نزاع دولي هناك مساران إما الديبلوماسية وإما الحرب ، ونحن نعطي اليوم المجال للقنوات الديبلوماسية التي نأمل ان تصل الى نتيجة”.
ولفت الى اننا “امام ملف مصيري (ملف ترسيم الحدود) ، وهذا الملف بالتحديد قادر على القضاء على مشاكلنا الاقتصادية والاجتماعية والمالية إذا احسنّا إدارته”، مشيرا الى “ضرورة وضع رؤيا اقتصادية واضحة، والا اي مداخيل ومنها اموال صندوق النقد الدولي ستهدر كما هدرت اموال الدعم سابقًا”.
ونبّه الى ان “كل يوم تأخير في إقرار خطة التعافي الاقتصادية هو جريمة بحق لبنان واللبنانيين”، واكد انه “مع هيكلة المصارف والحلّ الإنقاذي للوضع في لبنان له مقاربات مختلفة”، موضحا ان “المجلس النيابي هو سلطة تشريعية رقابية ولايمكن ان نرمي بالملامة عليه، فمسؤولية انقاذ لبنان تبقى مسؤولية الحكومة ذات السلطة التنفيذية”.
وعن قضية حاكم مصرف لبنان اشار الى انه “عندما يأخذ المسار القضائي مجراه لا يمكن ان تمنعه السياسة، فالملف مطروح امام محاكم في سبع بلدان في العالم، وهو شخصيا تابعه عبر اجتماع مع مكتب المحامي وليم بوردون الذي يمتلك مستندات حول القضية التي ستصل الى خواتيمها لكن النتائج لن تكون سريعة”.
وعن دور فرنسا في لبنان قال:” اذا كنا نعي مسؤولياتنا يمكن ان يكون لفرنسا دور إنقاذي، لكن اذا كنا مستقيلين من دورنا فلا تستطيع فرنسا أو غيرها ان يفعل شيئا”. و أسف “لما وصل اليه اللبنانيون”، معلنًا انه “عبر مكتب خدماته يحاول ان يلبي الاحتياجات التي ترده، لاسيما لناحية الصحة والدواء. لكن لا أحد بإمكانه ان يقوم بدور الدولة لذا، لحل مشكلة الدواء يجب إنشاء خلية أزمة بموازنة محددة، وادارة مسؤولة ورشيدة تتعاون فيها كل من وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المالية”.
وعن الانتخابات النيابية وما افرزته من نتائج، رأى أن “الايجابية الاساسية هي في احترام الاستحقاقات والاتيان بمجلس شرعي لا سيما بعد الحالة التي انتجتها تحركات الشارع ليعكس البرلمان اليوم الواقع اللبناني حيث كل مكون فيه هو من مكونات الشعب اللبناني”.
وقال:”الانتخابات لم تنتج أكثرية ولم تتشكل يوما اكثرية نيابية، ونحن كتيار وطني حر في اكبر تكتل نيابي، لكن لا نملك لا نحن ولا غيرنا الاكثرية وهذا نظام عقيم يجب تغييره”. ولفت الى انه “من ترشح للنيابة في هذه الدورة كان بمثابة انتحار لان هناك قرارات مريرة تنتظرنا ومرحلة صعبة، وسيتعرض فيها كل من يتعاطى الشأن العام لحملات. وانا قبلت التحدي وعدت الى المجلس النيابي لاني نزيه ووطني، واريد أن أخدم بلدي والمجتمع”.
وأعلن انه ب”عودته على رأس لجنة الشباب والرياضة ، سيسعى الى تنفيذ العديد من الخطط والمشاريع التي تحاكي هواجس الشباب وحقوقهم، وبالتعاون مع مؤسسات دولية سيقوم بدراسات ومشاريع لتحسين اوضاع الشباب اللبناني”.
