وزع “تحالف متحدون” بيانا صادرا عن رئيس “جمعية صرخة المودعين” علاء خورشيد، بشأن “تنحي القاضي زياد أبو حيدر عن النظر في الادعاء على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة”، موضحا انه” بالعودة إلى المادة 13 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، فإن سلطة النائب العام التمييزي تشمل “جميع قضاة النيابة العامة بمن فيهم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية. وله أن يوجه إلى كل منهم تعليمات خطية أو شفهية في تسيير دعوى الحق العام”.
ورأى “أن رمي الكرة ما بين النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات والنائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد ابو حيدر بالشكل الحاصل في قضية رياض سلامة لا يعدو كونه ذرا للرماد في العيون، وفق طبيعة ومنطوق السلطة التي يتمتع بها النائب العام التمييزي”.
وسأل:” متى تنتهي هذه المسرحيات في قضية مست وتمس مصالح كل الشعب اللبناني مقيمين ومغتربين وآخرين من أصحاب الحقوق والودائع؟ إلى متى ينتظر مجلس القضاء الأعلى ورئيسه القاضي سهيل عبود الذي ما زلنا نعول على تدخله كي ينتزع القضاء العدلي دوره الفاعل عبر المحاكم في خطوة باتت جد ملحة ليأخذ القضاء دوره الحقيقي الذي طال انتظاره، بعدما ثبت استنكاف كل النيابات العامة في نيابتها عن الشعب اللبناني عن إحقاق الحق؟ متى تتصدى هيئة التفتيش القضائي بجدية للتجاوزات التي كادت تطيح بالقضاء برمته”.
وجدد خورشيد في بيانه “إطلاق التحذير وبشدة من مغبة استمرار كل ذلك، كونه سيؤدي حتما إلى انفجار حالة الغليان الشعبي حيث لم تكن مهاجمة منزل سليم صفير والاكتفاء بمحاولة اقتحامه السبت الفائت إلا إنذارا أخيرا وحثا على أن يقول القضاء كلمته وفورا قبل تفاقم الأمور بشكل أكبر”.
