اعتبرت القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي، في بيان، ان “السكوت الرسمي عن الاجراءات التنفيذية لبدء استخراج النفط والغاز من المياه اللبنانية، تلفه شبهة صفقة تطبخ في دوائر القرار الاميركي لمصلحة اشخاصٍ ولتمرير شروط صندوق الدولي”.
واشارت الى انه”في ظل السجالات السياسية والاعلامية في الداخل اللبناني حول قضايا تتعلق بملء المواقع في المؤسسات الدستورية .. تغيب عن الاهتمام الرسمي اللبناني قضية بدء الاجراءات التنفيذية لاستخراج النفط والغاز ليس من المناطق التي تعتبر متنازع عليها وحسب، بل من المنطقة التي تعتبر داخلة ضمن حق لبنان السيادي عليها بحسب الخط ٢٩”.
ورأت “ان بدء الاستعدادات الاجرائية لاستخراج النفط من حقل كاريش، يعني ان التجاوز لم يتخط الخط ٢٩ وحسب ، وانما تخطى الخط ٢٣ ايضاً وبالتالي تصبح حدود الترسيم بحدود حقل قانا، وان كل ما كان يعتبر مناطق متنازع عليها قد اخرج من نطاق التفاوض، وهذا يعني فقدان لبنان لاكثر من ١٤٥٠ كلم ٢ من مياهه بكل ينطوي عليه باطنها من ثروة نفطية وغازية هي بالاساس قضية سيادية لايحق لأيٍ شخص طبيعي او معنوي ومهما كان موقعه ان يتنازل عنها او ان يدير سياقات التفاوض بغير الاتجاهات التي تخدم حق لبنان السيادي على ارضه وثرواته الطبيعيه”.
ودعت القيادة القطرية الى اطلاق اوسع حملة سياسية وشعبية ضد هذا السكوت، معتبرة “ان حماية الحق السيادي هو مسؤولية وطنية بقدر ما هو مسؤولية شعبية، للحؤول دون تمرير هذه الصفقة المشبوهة”.
