اجتمع “إتحاد نقابات المهن الحرة” اليوم، في بدعوة من نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار في مقر النقابة، من أجل البحث والتداول في آخر المستجدات المتعلقة بالوضعين المصرفي والإقتصادي.
وأفاد بيان الى انه “بعد البحث في الخطوات المتخذة من قبل جمعية المصارف عبر التعميمين الأخيرين، والتي فشلت في الوصول إلى أدنى النتائج المطلوبة لإيجاد حلّ لموضوع الودائع، ووضع حد للاجراءات والتصرفات التعسفية التي تقوم بها معظم المصارف اللبنانية مع المودعين والعملاء، ومنهم المنتسبون إلى نقابات المهن الحرة،
وحيث ان الإجراءات المتخذة من قبل جمعية المصارف، اتسمت بالشكلية ولم تف بالغرض، وذلك بمحاولة من المصارف لتمرير الوقت والتفلت من المسؤولية، وهو الأمر الذي يستمر بالتأثير سلبا على أموال المودعين ويعرض حقوقهم للضياع،
بناء عليه، قرر الإتحاد بالإجماع متابعة السير في الإجراءات القضائية، لا سيما تلك التي تستند إلى أحكام القانون 2/67، وذلك محافظة على أموال المودعين ومن ضمنها صناديق النقابات. ولهذه الغاية تم الإتفاق على الآلية العملية لهذا الأمر، وقد أبقى الإتحاد على إجتماعاته مفتوحة لمواكبة هذا الموضوع”.
