تعتزم السعودية شراء طائرات مسيرة من تركيا التي فتحت معها صفحة جديدة في العلاقات بعد خلافات استمرت لسنوات لم تقتصر فقط على قضية الصحفي جمال خاشقجي.
وأجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على رأس وفد رفيع المستوى زيارة إلى السعودية لمدة يومين التقى فيها الملك سلمان وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
صحيفة “خبر ترك” في تقرير للكاتب أتشيتينار تشيتين، كشفت أن السعودية تعتزم شراء العشرات من المسيرات التركية على نظام دفعات واستخدام التقنيات الدفاعية التركية المتقدمة في مواجهة جماعة الحوثي باليمن.
وأضافت أن زيارة أردوغان تعرضت لانتقادات حادة من المعارضة التركية من الداخل، وخارجيا من أولئك الذين واجهوا صعوبة في فهم الحراك التركي، ونوهت إلى أن الخلافات بين السعودية وتركيا لم تكن مقتصرة على قضية الصحفي جمال خاشقجي، ويعود حساب الخلافات مع بدايات الربيع العربي.
ولفتت إلى أن السعودية وقفت إلى جانب الفرع السوري من منظمة العمال الكردستاني المدعوم من الولايات المتحدة. ومع بداية الأزمة السورية، لم تعترض السعودية والإمارات والأردن التي سعت لتغيير النظام السوري من أجل الحفاظ على السنة بسوريا، على تقديم الولايات المتحدة الدعم لوحدات حماية الشعب الكردية.
وأكدت الصحيفة أن السبب الرئيس في الخلافات مع السعودية لم تكن قضية خاشقجي، بل التمويل السعودي للأسلحة التي أرسلتها الولايات المتحدة إلى وحدات حماية الشعب الكردية.
وقد حذرت المخابرات التركية مرارا نظراءها السعودييين في هذا الأمر، لكن حكام المملكة اعتبروا هذه الخطوة هي للحفاظ على الهيكل السني وأبلغوا بأن هذا الموقف سيكون مؤقتا.
وتابعت الصحيفة، بأنه خلال السنوات الماضية، دعم البلدان معسكرات متعارضة تماما عن بعضها البعض خلال فترة الانتفاضات في المنطقة العربية.
ونوهت إلى أن التسجيلات الصوتية التي تم الإعلان عنها كانت لأغراض استخباراتية بسبب أزمة الثقة بين السعودية وتركيا، كما أن الرد التركي على مقتل خاشقجي كان مرتفعا لأن الجريمة وقعت في أراضي الجمهورية التركية، وتمكنت من ممارسة ضغوط سياسية جدية على الساحة الدولية على ولي العهد السعودي.
وحاولت السعودية تصحيح صورتها المهتزة من خلال العديد من شركات العلاقات الدولية، لكنها لم تنجح، ومع وصول الرئيس الأميركي جو بايدن إلى البيت الأبيض بدأت الصعوبات تتزايد عليها.
وذكرت الصحيفة أن البعض يعتقد بأن تركيا استسلمت للسعوديين بسبب الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها، وهذا غير صحيح، وقد حققت أنقرة مكاسب استراتيجية أكبر بكثير من تلك المالية.
وكشفت أن السعودية قطعت الدعم المالي لوحدات حماية الشعب الكردية شمال شرق سوريا قبل 11 شهرا، وأما بالنسبة للعرب السنة بالمنطقة فإنهم سيستمرون في تقديم الدعم لهم عبر الخط الأردني، وهناك انخفاض حاد في الدعم الذي ترسله الولايات المتحدة إلى وحدات حماية الشعب منذ الأشهر الـ11 الماضية.
لكن واقعيا فإن تركيا أيضا بحاجة إلى تدفق الاستثمار والأموال الساخنة من السعودية، وكان الجميع يتوقع أن يتم عقد اتفاقية “سواب” بين الرياض وأنقرة لدعم الليرة التركية، كما الاتفاقيات التركية مع الإمارات وقطر وكوريا الجنوبية، ولكن عند النظر من ناحية واقعية سياسية، فإن قطع الدعم عن الدولة التي تريد منظمة العمال الكردستاني تأسيسها بجانب تركيا كانت خطوة هامة للغاية.
تتجه السعودية وتركيا، اللتان أصبحت حاجتهما السياسية لبعضهما البعض أكثر وضوحا، نحو فتح صفحة جديدة من خلال حل هذه الصراعات العميقة التي استمرت لسنوات عديدة، وسيكون عنوان هذه الصفحة الجديدة، التي سيتم فتحها هو تعزيز المصالحة والتعاون في الملفات المختلفة من أجل التغلب على الصعوبات السياسية والعسكرية والاقتصادية التي يواجهها كلا البلدين من خلال إغلاق ملفات النزاع.
وذكرت الصحيفة أن البلدين يحاولان تحديد موقفهما من أجل تقليل الخسائر قدر الإمكان على الخارطة الجديدة التي ظهرت بسبب التغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة للغاية، حيث يتم إجراء حسابات الأرباح والخسائر.
وبحسب معلومات الصحيفة التي تلقتها من مصادر دبلوماسية سعودية، فإن النزاعات الإقليمية المتعلقة بسوريا وليبيا وقطر ومناطق أخرى تتعلق بالمنافسة العسكرية قد انخفضت بشكل كبير بين البلدين.
وكانت هناك أيضا خلافات سياسية جدية تتعلق بملف جماعة الإخوان المسلمين، وأرادت عائلة سعود بشكل خاص حل هذا الملف حتى يمكن عقد اجتماع ثنائي، وذكرت المصادر أن هناك خطة تتكون من ثلاثة مراحل بحلول حزيران المقبل.
وكشفت الصحيفة أنه في عملية التقارب التركي المصري كان هناك حراك تركي تجاه قنوات المعارضة المصرية، وإغلاق قناة مكملين الفضائية مكتبها في تركيا لها انعكاسات إيجابية على خط العلاقات مع السعودية.
وبحسب الصحيفة، فقد تدخلت السعودية بالفعل للتسريع في تطبيع العلاقات بين القاهرة وأنقرة، وقد يجتمع رئيسا البلدين في الأسبوع الأخير من حزيران أو في النصف الأول من تموز، ومؤخرا هناك لقاءات مكثفة بين جهازي الاستخبارات التركي والمصري لأن وحدات المخابرات المصرية والتركية تقضي الكثير من الوقت في الخلفية أثناء تنظيم الاجتماع.
وتشكل إدارة جو بايدن تحديا مشتركا لتركيا والمملكة العربية السعودية، ويعد هذا السبب في أن الأطراف الإقليمية تتجه نحو بناء شراكات أقوى لمقاومة الضغط الأمريكي وسياسات بايدن.
ومارست إدارة بايدن ضغوطا كبيرة على السعودية، في ما يتعلق بحرب اليمن، والملفات القانونية وإنتاج النفط، لا سيما خلال الأزمة الروسية الأوكرانية الجارية.
وبالنسبة للسعودية، فإنها ترى أن إدارة بايدن لم تعد تدعمها رسميا في حرب اليمن.
وتشعر المملكة العربية السعودية بالقلق من عودة الاتفاق النووي، الذي سيمنح إيران قوة أكبر في المنطقة، ولا يمكن للرياض أن تتصدى لذلك إلا بتعزيز تحالفاتها الإقليمية، لذلك يبدو أن تركيا هي الخيار الأول في هذا الصدد.
وتستخدم الولايات المتحدة أنظمة الدفاع الخاصة بها كأداة ابتزاز ضد المملكة العربية السعودية، ولهذا السبب تحتاج الرياض إلى التعاون مع تركيا في مجالات الدفاع، والاستفادة من أنظمة الدفاع المتقدمة في تركيا والطائرات المسيرة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في السلطات السعودية، أن أدارة الرياض تعد طلبا للحصول على 20 طائرة مسيرة على المدى القصير، و40 أخرى على المدى المتوسط.
