وجه عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب هاني قبيسي بعد لقائه وفدا نقابيا تقدمه رئيس نقابة مكاتب السوق حسين توفيق غندور في مكتبه في المصيلح، سؤالا إلى وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي عن “تباينات صدرت عن مؤسسة عامة مستقلة في نظامها المالي وتحديدا هيئة ادارة السير والآليات والمركبات، بحيث تعتبر وزارة الداخلية الوصية على هذه المؤسسة التي اقفلت ابوابها في وجه جميع المواطنين تحت ذرائع وحجج متعددة”، وقال: “كان علينا التشدد في توجيه السؤال الى وزير الداخلية والبلديات عن حقيقة ما صدر عبر وسائل الاعلام عن هيئة ادارة السير والاليات والمركبات حول أسباب اقفال ابواب الهيئة التي عادت وادعت ان سبب الاقفال فقدان قرطاسية وعناصر خدماتية عديدة منها مادة المازوت”.
أضاف: “نتيجة لهذه التباينات التي تتطلب محاسبة ومساءلة دستورية، خاصة في توقيتها بعد توقيع الحكومة اللبنانية شروطا مع صندوق النقد الدولي، نتوجه بالسؤال الى معالي وزير الداخلية من اجل رفع ظلم ومعاناة الناس عن هذا الاقفال غير القانوني وغير المنطقي، ويتوجب ايجاد حلول سريعة وعاجلة في ظل قيام لجنة المال والموازنة النيابية مناقشة بنود موازنة 2022 ومنها مطابقة شروط صندوق النقد الدولي، ومن غير المقبول والمعقول انه لا يوجد في هيئة ادارة السير والاليات والمركبات قرطاسية وايصالات مالية مما يعرض شروط صندوق النقد الدولي الى مسائلة الحكومة حول هذا الموضوع”.
