أطلقت “حركة أمل” الماكينة الانتخابية في دائرة بيروت الثانية، بحفل حاشد أقيم في قاعة البر والارشاد، في حضور مرشحها النائب محمد خواجه، الذي أكد في كلمة له أنه “رغم التنبؤات والتحليلات غير البريئة، وكل ما يكتب ويقال عن احتمال تأجيل الانتخابات، فالاستحقاق النيابي حاصل في منتصف شهر ايار وهو استحقاق دستوري لا يمكن لأي سلطة أو جهة تأجيله أو عرقلته مهما كانت الذرائع والمبررات”.
وشدد على أن “البرنامج الانتخابي الذي عرضه الرئيس نبيه بري مع إعلان لائحة مرشحي كتلة التنمية والتحرير، هو عبارة عن خارطة طريق للخلاص من الأزمات التي تعصف بالبلاد والعباد”.
وأضاء خواجه على العناوين المندرجة “وهي من صلب ثوابتنا وناظمة لنشاطنا السياسي والاجتماعي والتشريعي وأبرزها:
1- نرى في الاستحقاق الانتخابي محطة دستورية ملزمة، لإعادة إنتاج السلطة وتحديث الحياة السياسية في البلاد.
2- نؤكد التزامنا بلبنان وطنا نهائيا لجميع أبنائه، كما أراده الإمام السيد موسى الصدر، والتمسك بالوحدة الوطنية نقيض طروحات الشرذمة والتفرقة والانقسام المموهة بعناوين الفدرلة وغيرها.
3- إننا في حركة أمل وكتلة التنمية والتحرير، نجد في الدولة المدنية البديل العملي للنظام الطائفي العصي على الإصلاح والتطور، وهي دولة القانون والمواطنة والعدالة الاجتماعية والاقتصاد المنتج القائم على دعائم الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعرفة.
4- إن الدولة المدنية المنشودة، هي دولة متصالحة مع الطوائف كعنصر غنى وتنوع حضاري، نابذة للطائفية التي حالت طوال أكثر من قرن زمني، دون تشكل هوية وطنية جامعة كبديل عن الهويات الطائفية والمذهبية وغيرها.
5- نؤكد إصرارنا على قانون الانتخاب الذي قدمته كتلة التنمية والتحرير، قانون الدائرة الوطنية الكبرى والنسبية، وتأسيس مجلس شيوخ يرعى شؤون الطوائف. والغاية من هذا القانون تحديث النظام السياسي وتطوير الحياة العامة في البلاد.
6- التأكيد على حق المواطن بالعمل والتعليم والاستشفاء والحياة الكريمة، وتوفير الخدمات الأساسية له، لا سيما الكهرباء التي استنزفت نحو 40% من مجموع الدين العام.
7- إن معالجة أزمة الكهرباء المزمنة تتطلب حلولا جذرية تتمثل ببناء معامل إنتاج تعمل على الغاز، من دون هدر المزيد من الوقت، بدلا عن الحلول الترقيعية التي يعتمدها القيمون على وزارة الطاقة.
8- نطالب الحكومة بإدارتها وأجهزتها ملاحقة المحتكرين ومعاقبتهم وإيداعهم السجنون وإقفال مؤسساتهم بالشمع الأحمر. ونحن في كتلة التنمية والتحرير بتوجيه من الرئيس نبيه بري، كنا السباقين بالعمل على إقرار قانون المنافسة لإلغاء الحمائية عن حصرية الوكالات، ونطالب رئيس الجمهورية بتوقيع القانون الذي يعد من أمهات القوانين الإصلاحية منذ تأسيس المجلس النيابي.
9- اعتماد الضريبة التصاعدية المباشرة على الثروات والمداخيل العالية، ورفض فرض المزيد من الضرائب والرسوم على اللبنانيين الذين انحدرت غالبيتهم الى خط الفقر وما دون.
10- إن موافقتنا على قانون الكابيتال كونترول الذي يجب اقراره، مشروطة بحفظ أموال المودعين التي اعتبرها الرئيس بري حقوقا مقدسة. وعدم تبرئة ذمة حاكمية مصرف لبنان وأصحاب المصارف الذين هربوا ثرواتهم الى الخارج.
11- لقد ساهم الحصار الأميركي غير الخفي في مفاقمة الأزمات المالية والاقتصادية، لتطويق المقاومة وتحريض اللبنانيين عليها. ونعلمكم أنه مهما اشتد الحصار سنبقى متمسكين براية المقاومة، كخيار استراتيجي أثبت جدواه في تحرير الأرض وكبح العدوانية الإسرائيلية. هذه المقاومة التي غرس بذرتها الأولى في تراب عاملة الإمام الصدر، وأضاء شعلتها الأخ الرئيس نبيه بري من بوابات شلعبون وخلدة إلى أبعد هضبة في جبال عاملة”.
وختم خواجة موجها “التحية والشكر إلى اللجان الانتخابية العاملة وإلى كل الأخوة الحركيين الناشطين في دائرة بيروت”، متمنيا عليهم “بذل أقصى الجهود للوصول إلى يوم الاستحقاق- الاستفتاء، ونحن على أتم الاستعداد والجهوزية العالية”.
الزين
ثم ألقى مدير اللجنة الانتخابية لدائرة بيروت الثانية المسؤول التنظيمي للمنطقة الاولى زياد الزين كلمة توجه فيها الى أهل بيروت قائلا: “أي مشروع لا يلاقي اهدافكم ولا يلامس هواجسكم ساقط من قاموسنا. الوحدة في ثقافتنا ليست شعارات والصوت التفضيلي ليس بطاقة ائتمان والاقتراع في صندوق الاقتراع ليس غاية”.
وقد حضر الحفل المسؤول التنظيمي لإقليم بيروت محمد عباني وأعضاء لجنة المنطقة الاولى وأعضاء اللجان الانتخابية في مناطق دائرة بيروت وحشود جماهيرية.
