صدر عن مكتب وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي البيان التالي:
“إثر ورود معلومات الى وزير الداخلية والبلديات حول وضع مستودعات المواد الكيميائية العائدة لمعمل الزوق الحراري، وبما أن الوضع الأمني الحالي للمعمل غير سليم بسبب وجود ثغرات في السياج التقني وعدم توافر عناصر حراسة مما يسمح بدخول الأشخاص الى حرمه حيث تتواجد خزانات “الهيدروجين والفيول أويل” وبعض المواد الخطرة المنتهية الصلاحية التي وفي حال تعرضها لعمل تخريبي قد تؤدي الى انفجار، وحرصا منه على سلامة المواطنين القاطنين في المنطقة والجوار لاسيما في ظل وجود خزانات غاز كبيرة لإحدى الشركات بالقرب من المعمل، رفع الوزير مولوي الى مجلس الوزراء أمس تقريرا تحذيريا مفصلا مطالبا بالتحرك الفوري لإزالة كل ما يمكن أن يتسبب بأي خطر “لا سمح الله”.
ويهم مكتب وزير الداخلية والبلديات الاشارة الى أن الوزير مولوي طالب مجلس الوزراء بضرورة تأمين الحراسة لمعمل الزوق الحراري ومنشآته كافة لحين تمكن إدارة المعمل من استكمال أعمال الصيانة، كما تكليف وزارة الطاقة والمياه المباشرة بتفكيك المعمل القديم أو تفريغه من المواد الخطرة.
وعلى الإثر، قرر مجلس الوزراء تكليف الجيش تأمين نقطة حراسة في المعمل بشكل فوري والكشف على المواد الموجودة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي ضرر قد ينتج منها والعمل على نقلها وإزالتها فورا.
بناء عليه، أرسل الوزير مولوي كتابا إلى وزارة الدفاع الوطني يطلب فيه اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لوضع قرار مجلس الوزراء موضع التنفيذ نظرا لما قد ينتج من عدم التنفيذ الفوري من تعريض لسلامة المواطنين والمنشآت في محيط المعمل للخطر، هذا ويؤكد مولوي متابعته لهذه المسألة بشكل دقيق.
