كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: السؤال الذي يشغل بال كل اللبنانيين، من يحرّك عناصر التوتير في هذه الفترة؟ وأي مفاجآت او منزلقات يخفيها أو يمهّد لها هذا التوتير؟ لبنان اليوم أيضاً معطّل مصرفيًّا وماليًّا، يُضاف ذلك الى العطب المستحكم منذ أكثر من سنتين، في كلّ مفاصله الإقتصادية والإجتماعيّة والحياتيّة والمعيشية.
وعلى ما تؤشّر الوقائع المحيطة بالإشتباك بين بعض القضاء والمصارف، فإنّ غيوماً داكنة سياسيّاً وقضائياً ومصرفيّاً تتكوّن في أفق هذا الاشتباك، ولغة التحدّي القائمة تنذر بتفاعل أكبر وربما أخطر، لهذه الأزمة التي بلا أدنى شكّ هشّمت الصّورة القضائية، وزادت من تهشيم القطاع المصرفي.
انقسام حاد
الداخل منقسم بشكل حاد حيال هذا الإشتباك، في السياسة إرباك حكومي واضح في كيفية مقاربته، وما انتهت اليه جلسة مجلس الوزراء السبت الماضي خير دليل على انّ السلطة التنفيذية مكبّلة أمام هذا الامر، وليس في يدها ان تتّخذ ايّ قرار أو إجراء حياله. وأما على مستوى النّاس، فالصّورة في ذروة «الغباش»، يتبدّى في جانب منها سخط علني على طرفي الأزمة، وفي جانب آخر، تتبدّى حيرة إلى من ينحاز الناس، هل إلى إجراءات قضائيّة تحوم حولها شكوك، ومحاطة بالتباسات واتهامات بالإنصياع لايحاءات سياسية؟ أم إلى مصارف كانت أول من استغل الأزمة التي ضربت البلد، ووضعت يدها على أموال المودعين وأخضعت أصحاب الحقوق لأبشع عملية ابتزاز، وتحاول في هذه الأزمة ان تظهر نفسها ضحية إجراءات كيدية وافترائية ظالمة تستهدفها؟ المتضرّر الوحيد وعلى ما هو واضح، فلا أحد يملك مفتاح لغز التوتير الجديد والاشتباك القضائي – المصرفي الناجم عنه والسرّ الكامن وراء إشعاله في هذا التوقيت، وهو بالتأكيد سيُبقي البلد محكوماً لإيقاعه إلى أجل غير مسمّى.
والأكثر وضوحاً في موازاة هذا اللغز، هو أنّ طرفاً وحيداً متضرّراً هو النّاس، التي تُدَفّع عن سابق تصوّر وتصميم ثمن أيّ اشتباك يحصل حول أيّ عنوان أو تفصيل، فها هم اليوم يدفعون في رواتبهم واموالهم المحجوزة في المصارف، وفي العودة الى التلاعب بالدولار والاسعار، وفي إعادة صفّهم في طوابير امام محطّات المحروقات، لا لسبب، او مبرّرات موضوعية، بل جراء إجراء خبيث اتخذته مافيا المحروقات بالإمتناع عن التوزيع، والسلطة ساكتة وكأنّها غير معنية، فبدل أن تفرض هيبتها وتردع هذه المافيا يُكتفى باتصال هاتفي من وزير الطّاقة يتوسّلها الإستمرار في التّوزيع.. ونتيجة انعدام الهيبة من الطبيعي أن تُرفع الخراطيم، فليس من يسأل او يحاسب، وليس مستبعداً أبداً في ظل هذا الإفلات الفاضح من المحاسبة والعقاب، أن تنتقل العدوى من جديد إلى سائر الأمور المعيشية والحياتية؟!
إدعاء
وفي سياق الإجراءات، إدّعت القاضية غادة عون على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بجرمي الإثراء غير المشروع وتبييض الاموال، كما ادّعت على رجا سلامة وأنا كوزاكوفا وعدد من الشركات بالتدخّل بهذا الجرم. وأحالتهم عون على قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان نقولا منصور.
ولم يحضر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة جلسته امام النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، التي كانت مقرّرة أمس الاثنين عند الساعة الـ11 من قبل الظهر. وقد سطّرت القاضية عون قراراً يقضي بموجبه وضع إشارة منع تصرّف على كافة الممتلكات العقارية العائدة لرجا، وذلك حفظاً لحقوق الخزينة العامة الثابت إهدارها بنتيجة التحقيقات الأولية التي أجرتها في الشكوى المقدّمة من الدائرة القانونية لمجموعة «رواد العدالة» ممثلةٌ بالمحامي هيثم عزُّو.
إلى ذلك، ورداً على سؤال عن اتّهامه بالإثراء غير المشروع، كشف سلامة لـ»رويترز» أنّه أمر بإجراء تدقيق في ما خصّ هذا الموضوع، مشيراً إلى أنّه لم يكشف بدوره أنّ الأموال العامة تمثل أي مصدر لثروته.
يأتي ذلك، في وقت ادّعت فيه الدائرة القانونية لمجموعتَيّ «روّاد العدالة» و»متّحدون» الممثلَتيّن بالمحامييّن هيثم عزُّو ورامي عليّق، جزائياً، على جميع أعضاء المجلس المركزي لدى مصرف لبنان ومفوَّضي الحكومة لديه الحاليين والسابقين منذ تولّي حاكم مصرف لبنان لمهامه، وذلكَ بجرائم الإهمال الوظيفي والخطأ الجسيم في إدارة مرفق عام وسوء استخدام السلطة وهدر وتبديد المال العام والنيل من مكانة الدولة المالية ومخالفة القوانين والأنظمة المالية والمصرفية والمنصوص عليها كافة في قانونَيّ العقوبات والنقد والتسليف.
تطوّر مهمّ قضائياً
في معلومات لـ»الجمهورية»، وبعد الجلسة المطولة أمس لمجلس القضاء الأعلى، أصدر قراراً بتعيين رؤساء غرف محاكم التمييز الشاغرة التي تفاقم الخلاف حولها بين القضاة في الآونة الأخيرة، إلّا أن الضغوط الداخلية وخاصة بعد اجتماع مجلس الوزراء الأخير ربما زادت الضغوط التي سرّعت في التعيينات، فأسفرت عن تعيين وتبديل وملء الشغور في الهيئة العامة لمجلس القضاء الذي التأم برئاسة القاضي سهيل عبود والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد والأعضاء القضاة: عفيف الحكيم وحبيب مزهر وداني شبلي وميراي الحداد والياس ريشا، واستقر الرأي على تعيين القضاة ناجي عيد، ماجد مزيحم، وسانيا نصر، وأيمن عويدات وحبيب رزق الله و منيف بركات. كما تقرر نقل القاضي ماجد مزيحم من رئاسة محكمة الإستئناف في الجنوب الى رئاسة الغرفة الثامنة لمحكمة التمييز، وتم نقل القاضي سانيا نصر من رئاسة محكمة الإستئناف في جديدة المتن الى رئاسة الغرفة الخامسة لمحكمة التمييز، وحلت مكان القاضي جانيت حنا، التي عادت الى رئاسة محكمة الإستئناف في بيروت.
وعيّن النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات رئيس الغرفة السادسة لمحكمة التمييز مكان القاضي رندة كفوري التي رفض تثبيتها في السابق النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بعد قرارها الخاطئ من الناحية القانونية برد المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري في قضية إنفجار مرفأ بيروت.
وتم تعيين رئيس محكمة الإستئناف في بيروت القاضي أيمن عويدات في رئاسة الغرفة الثانية لمحكمة التمييز بدلاً من القاضية المنتدبة رولا المصري، والتي تحال على التقاعد بعد شهر تقريباً. و تم نقل الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف في بيروت القاضي حبيب رزق الله الى رئاسة الغرفة العاشرة لمحكمة التمييز.
وبذلك تصبح رئاسة غرف محاكم التمييز العشر على الشكل التالي:
الغرفة الأولى القاضي ناجي عيد، الغرفة ٢ القاضي أيمن عويدات،الغرفة الثالثة القاضي سهير الحركه، الغرفة الرابعة القاضي عفيف الحكيم، الغرفة الخامسة القاضي سانيا نصر، الغرفة السادسة القاضي منيف بركات، الغرفة السابعة القاضي جمال الحجار، الغرفة الثامنة القاضي ماجد مزيحم، الغرفة التاسعة جمال الخوري، الغرفة العاشرة حبيب رزق الله.
وبعد هذه التعيينات أصبح عديد الهيئة العامة لمحكمة التمييز مكتملاً، وأصبح بإمكانها ان تجتمع بشكل طبيعي مع مستشاريها. وفي المعلومات أن وزير العدل القاضي هنري خوري سيعيّن العضو الخامس من حصة الحكومة وهي القاضي سانيا نصر.
وبهذا التعيين يكون عدد الهيئة العامة لمحكمة التمييز قد اكتمل، وأصبح بإمكانها العودة للعمل بشكل طبيعي .
قلق وحذر وشكوك
هذا المناخ الملبّد بالغبار الحاجب للرؤية الواضحة، أبقى البلد في حال من انعدام التوازن، حيث يتأرجح على حبال الاحتمالات؛ نظرياً، تحدّد موعد اجراء الانتخابات في 15 ايار وانتهت جولة تقديم الترشيحات ووزارة الداخلية أكملت تحضيراتها لإنجاز هذا الاستحقاق في موعده، والموقف الرسمي المعلن، يكرّر «اللازمة» التي تقول إنّ الانتخابات ستجري في موعدها ولن تتأخّر دقيقة واحدة، انّما هذا الموقف الرسمي لا يقترن بتأكيد جازم يقطع الشكوك القائمة بعدم إجرائها. بل أنّ كلام المجالس السياسية الرسميّة وغير الرسمية يفوح قلقاً على هذه الانتخابات وحذراً من ألعاب شيطانية تفتعلها جهات سياسية، وغرف سوداء، للإطاحة بالانتخابات وفتحِ البلد على مجهول.
خصوم عون لا يصدقونه!
على أنّ في موازاة القلق والحذر، تتموضع «اتّهامات متبادلة» بين القوى السياسية يبدو أنّها ستكون عنوان فترة الـ53 يوماً الفاصلة عن 15 أيّار. وعلى ما تفيد أجواء الفريق «المعادي» لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون و»التيار الوطني الحر»، الذي يضمّ قوى متعددة، كحزب «القوات اللبنانية»، وقوى حراكيّة ومدنيّة، وأحزاباً أخرى صنّفت نفسها «ثورية» و»تغييرية»، ونواباً مستقيلين لبسوا ثوب الثورة والتغيير، فإنّ هذا الفريق يتّهم عون وتياره بالسّعي الأكيد الى تطيير الانتخابات، عبر افتعال مجموعة من عناصر التوتير لتفجير الإستحقاق، كما حصل بداية مع ملف المغتربين، ثم مع إثارة موضوع «الميغاسنتر» قبل إفشاله، وصولاً إلى رعاية الهجوم القضائي المباشر على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والمصارف. كما يتهم هؤلاء «حزب الله» بتوفير التغطية لعون ورئيس التيار النائب جبران باسيل في هذا المسعى، لتجنيبه انتخابات تخسّره وتنتزع منه صدارته للمشهد التمثيلي المسيحي، وتظهر ان شعبيّته السياسية وأكثريته النيابية قد تقلّصت وتهالكت.
وتذهب مصادر معارضة الى أبعد من ذلك، حيث تقول لـ«الجمهورية»: «الامور شديدة الوضوح بالنسبة الينا، وبناءً على ذلك، نحن لا نصدّق رئيس الجمهورية حينما يؤكّد على إجراء الانتخابات، لأنّه في حقيقة موقفه لا يريد انتخابات. لأنّه يعتقد انّ تعطيل إجرائها، سيعطّل حتماً الانتخابات الرئاسية، وقد سبق له ان أعلن صراحة انّه لن يسلّم الفراغ. وتبعاً لذلك فإنّ كل قوى المعارضة متضافرة لمنع تحقيق هذا الهدف مهما كان الثمن، لأنّ هذا الامر يفتح البلد على خراب»؟
اتهامات مقابلة
في المقابل، يلقي فريق رئيس الجمهورية وحلفاؤه وتحديداً «حزب الله»، تهمة السّعي إلى تعطيل الانتخابات على «الفريق المعادي»، ويركّزون بالدرجة الأولى على «القوات اللبنانية». واما السبب، كما تقول مصادر مؤيّدة لعون وتياره لـ»الجمهورية»، فهو «لأنّ «القوات» باتت تدرك انّ ساعة الحقيقة قد دنت، وكل الشعارات التي رفعتها واستثمرت عليها منذ 17 تشرين الاول 2019، وشكّلت وقوداً لـ»الثورة»، لن تمكّنها من تحقيق التغيير الذي وعدت به، بل انّ الانتخابات ستأتي بنتائج عكسية، وإحراجية لـ»القوات» قبل أي فصيل معارض او حراكي آخر، حيث ستعيد تأسيس الخريطة النيابية الحالية ولن تغيّر فيها شيئاً، بل ربما ستزيد من اكثريتها».
وبحسب المصادر عينها، «فإنّ الطرف الساعي فعلاً الى التعطيل، يحظى بتغطية خارجية، وخصوصاً من قِبل الاميركيين، الذين يريدون انتخابات تحقق ما سمّوها طموحات الشعب اللبناني الذي اختصروه في تجمعات في بعض الساحات والشوارع، طالبت بالتغيير وإحداث انقلاب جذري في الواقع النيابي والسياسي. وبالتالي كلّ ما بنوه منذ 17 تشرين الاول 2019 وحتى اليوم، سيتهدّم مع صدور نتائج انتخابات 15 ايار، والتي تؤكّد كل الدراسات والاستطلاعات بما فيها استطلاعاتهم ودراساتهم، انّها ستظهر حفاظ حلفاء «حزب الله» على أكثريتهم في المجلس النيابي الجديد وبما يزيد عن نصف المجلس النيابي. وبناءً على ذلك، ليس مفاجئاً ابداً ان يسعى هذا الفريق الى تعطيل الانتخابات».
مسؤول أممي: نراقب
وسط هذه الاجواء، أبلغ مسؤول اممي إلى «الجمهورية» قوله رداً على سؤال: «المجتمع الدولي يراقب عن كثب مسارات التحضير للانتخابات النيابية، ويريد ان تجري في الموعد المحدّد، في أجواء من الاستقرار والحيادية الكاملة من قِبل السلطات اللبنانية، وترك الشعب اللبناني يعبّر عن توجّهاته بكل حرية، بعيداً من أي خطوات او مداخلات او ممارسات وضغوط تضعها موضع شك في نزاهتها وصدقيتها وشفافيتها. وأي خطوة لتعطيلها هي خطوة مدانة مسبقاً من المجتمع الدولي. وقد سبق لكل المستويات الدولية أن وجّهت تحذيرات بهذا المعنى الى المسؤولين اللبنانيين، بأنّ تعطيل الانتخابات سيلحق ضرراً كبيراً بلبنان، ويفاقم أزمته أكثر، وسيُقابل بردّ فعل دولي شديد القساوة وعقوبات غير مسبوقة على المعطّلين، ومن يماشيهم في توجّههم هذا».
وكشف المسؤول الأممي، «اننا ندرس جدّياً ارسال مراقبين للانتخابات في ايار، والقرار في هذا الشأن قد يتبلور خلال الاسابيع القليلة المقبلة».
ورداً على سؤال، تجنّب المسؤول الأممي ربط المساعدات للبنان بشكل المجلس النيابي الذي سيتولّد عن انتخابات أيّار، واكتفى بالقول: «ما نراه ضرورياً جداً هو ان تجري الانتخابات في موعدها، ويمارس الشعب اللبناني حقه في اختيار ممثليه في البرلمان. واما المساعدات للبنان، فكما سبق واكّد عليه المجتمع الدولي وكل المؤسسات المالية الدولية، فهي مرتبطة بإجراء اصلاحات جذرية في لبنان».
المساعدات
الّا انّ مصادر في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، كشفت بدورها لـ»الجمهورية»، انّ مسؤولاً كبيراً في أحدى المؤسسات المالية الدولية أكّد امام بعض اعضاء اللجنة «أنّ المساعدات للبنان مرهونة بشكل المجلس النيابي الجديد، الذي يرى المجتمع الدولي انّ من الضروري جداً أن يتشكّل بصورة ملبية لما يتطلع اليه اللبنانيون، وللتغيير الذي يريدونه ونادى به الغاضبون في ساحات التظاهر والاعتصام».
صندوق النقد
إلى ذلك، اعلن نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي انّ الأسبوع الفائت شهد عدداً من الاجتماعات مع صندوق النقد الدولي، تركّزت على مشروع قانون «الكابيتال كونترول» وملاحظات الصندوق عليه، وذلك بعدما طلب أعضاء مجلس النواب أن يتمّ التوصل إلى اتفاق مع الصندوق على هذا القانون قبل عرضه على مجلس النواب. وموضوع السرية المصرفية وضرورة تعديل بعض المواد في القانون الحالي، بما يسمح بتسهيل مكافحة التهرّب الضريبي والفساد بشكل عام. واستكمال البحث في موضوع القطاع المصرفي بهدف حماية المودعين قدر الإمكان، ولا سيما الصغار منهم، وإعادة تفعيل دور القطاع المصرفي بشكل يخدم الاقتصاد، من خلال تمويل القطاع الخاص، وذلك لتحفيز النمو وخلق فرص عمل. كما تناول البحث مساهمة الجميع في تحمّل المسؤولية للتعامل مع خسائر القطاع المصرفي مع ضرورة الالتزام بالمعايير الدولية لحل هذه الأزمة. ولهذه الغاية تمّ الاتفاق على تحضير مشروع قانون للتعامل مع إعادة هيكلة القطاع المصرفي، بعد الاتفاق على استراتيجية التصحيح المالي. وتستمر هذه الاجتماعات خلال الأسبوع الجاري تحضيرًا لزيارة بعثة الصندوق إلى لبنان الأسبوع المقبل لاستكمال المفاوضات».
البابا.. للحفاظ على لبنان
سياسياً، التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون البابا فرنسيس في الفاتيكان امس، حيث أكّد البابا لرئيس الجمهورية «أنّ للبنان مكانة خاصة في صلاته، وهو في صلب اهتماماته، على الرغم من الوضع الدولي المتأزم على أكثر من صعيد»، مشدّداً على أنّه «لا يغيب عن اهتمامات الكرسي الرسولي».
وأشار البابا الى انّه «مطّلع بأسى على ما آلت اليه الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة فيه، مشدّداً على انّ لبنان، بجميع ابنائه، المسيحيين والمسلمين، لا يجب ان يتخلّى عن قيم الأصالة القائمة على الاحترام. واعتبر انّ «من الواجب الحفاظ على الحضور المسيحي في الشرق، كما من الواجب الحفاظ على العيش معاً في لبنان، وهي صيغة جعلت منه رسالة». وأكّد البابا ايضاً انّه «يسعى مع الجميع في العالم من اجل الحفاظ على هذا الوطن، الذي لطالما اعتبره الكرسي الرسولي رسالة ونموذجاً، مبلغاً الرئيس عون اصراره أكثر من أي وقت مضى، كما عبّر عن ذلك تكراراً، على أن يزور لبنان لإعادة إحياء الرجاء فيه وقال: «في وقت قريب سأزور لبنان. هذا قرار اتخذته، ذلك انّ لبنان يبقى على الرغم من اي شيء نموذجاً للعالم».
ميقاتي والعرب
وعشية انعقاد مجلس الوزراء غداً، اكّد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي «التزام الحكومة بما تضمنته بنود المبادرة الكويتية، وبإعادة العلاقات بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي الى طبيعتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التَّعاون مع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التَّعاون الخليجي، ومشدّداً على ضرورة وقف كل الأنشطة السياسية والعسكرية والامنية والاعلامية التي تمسّ سيادة المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي وأمنها واستقرارها والتي تنطلق من لبنان.
كما أكّد في بيان أمس «التزام لبنان باتفاقية الرياض للتعاون القضائي وتسليم المطلوبين إلى المملكة العربية السعودية، وكذلك الإلتزام باتخاذ الإجراءات كافة لمنع تهريب الممنوعات وخصوصًا المخدرات، إلى المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل مباشر أو غير مباشر، والتشديد على كافة المنافذ». مشدّداً على أنّ الحكومة اللبنانية ستعمل على منع استخدام القنوات المالية والمصرفية اللبنانية لإجراء أي تعاملات مالية قد يترتب عليها إضرارًا بأمن المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي».
الراعي
من جهة ثانية، التقى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أمس، إمام الازهر الشيخ أحمد الطيب، وتناول اللقاء العلاقات الأخوية والتعايش المسيحي- الاسلامي ودور الكنيسة المارونية والكاثوليكية والأزهر، في تكريس سبل المحبة والسلام والعيش المشترك. كما تطرق اللقاء الى العلاقات المصرية واللبنانية، ودعم الرئيس السيسي للبنان، ووثيقة الأخوة الإنسانية، وتاريخ العلاقات المميزة بين الكنيسة الكاثوليكية والأزهر الشريف. كما التقى الراعي أمين عام جامعة الدّول العربية أحمد أبو الغيط، واكّد انّ لبنان يبقى عضوًا فاعلًا في جامعة الدول العربية، مطالباً الإعلام بأن يقوم بدور داعم للبنان عبر التركيز على الإيجابيات بعيداً من أولئك الذين ينشرون أخباراً كاذبة. وشدّد على ضرورة حياد لبنان حتى يمكنه القيام بدوره واستعادة مكانته، مؤكّداً أنّ انعزال لبنان عن محيطيه الدولي والاقليمي لا يرضي أحداً.
«حركة أمل»
انتخابياً، جدّدت حركة «امل» الدعوة «إلى المشاركة الواسعة والفاعلة وبذل كل الجهود الممكنة في لبنان والخارج من أجل أن تكون الإنتخابات النيابية المقبلة وسيلة عبور نحو لبنان الوطن الذي تسوده العدالة الإجتماعية وتحكمه المؤسسات، في دولة مدنية تعطي للمواطن دوره في البناء والتنمية، بخاصة أنّ الانتخابات النيابية هي تعبير عن إختيار حرّ وديمقراطي للبرنامج والخط والمشروع، في لحظة تستوجب جمع كل الطاقات لتحصين لبنان وزيادة منعته».
وشدّدت في بيان لمكتبها السياسي على «ضرورة إزالة كل العقبات من طريق حفظ حق اللبنانيين جميعهم في تأمين شبكة أمان اجتماعية واقتصادية ومالية تحمي مطالب الناس المحقة بعيداً من المزايدات»، واعتبرت «أنّ البطاقة التمويلية وغيابها عن التزامات المسؤولين ومشروع الموازنة، في الوقت الذي تزداد الأعباء على المواطنين الذين نكرّر المطالبة بحقهم في استعادة ودائعهم وأموالهم، وهي الضريبة الأولى التي دفعوها باحتجاز ودائعهم، وها هي جلجلتهم اليوم تتجدّد في صورة الصراع القضائي المصرفي الذي منع عنهم حقهم في أموالهم ومخصصاتهم ورواتبهم». كما دعت إلى «ضرورة الإستعجال في إنجاز وضع استراتيجية اقتصادية واضحة تؤمّن التصحيح المالي والاقتصادي المطلوب، وتعيد التوازن فيه خصوصاً لجهة فتح باب المنافسة البنّاءة، بعد إصدار مجلس النواب قانون منع الإحتكار الذي يشكّل فرصة لإعادة التوازن لسوق العرض والطلب من خلال المنافسة لصالح الناس، مما يسهم في لجم طمع التجار والكارتيلات وفلتان الأسعار».
جعجع
من جهته، قال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في معراب امس: «بكل راحة ضمير وحقيقة وواقع، نقول، لكل من يتحالف مع «حزب الله» بالاستحقاق الانتخابي المقبل، انّه يتحالف مع قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري على خلفية الحكم القضائي الدولي العالي المستوى، الصادر في هذه الجريمة، والذي استُكمل منذ شهر بالشكل الذي استُكمل به، مروراً بجميع شهداء «ثورة الارز»، وصولاً الى شهداء جريمة انفجار «مرفأ بيروت»، هذا الانفجار الذي اصرّ «حزب الله» ولا يزال، على تعطيل تحقيقاته. وبالتالي من المهم كثيراً، ولو كنا في خضم الحملات الانتخابية في الوقت الحاضر، ان نتميّز بالحدّ الأدنى من الموضوعية».
