اصدر مُنسّق ملتقى حوار وعطاء بلا حدود ومنسّق الحملة الوطنية لتعديل المرسوم “6433”، الدكتور طلال حمود بياناً بإسم الملتقى والحملة تبنّوا فيه بالكامل كل ما ورد في البيان الذي اصدره العميد الطيّار المتقاعد بسام ياسين- رئيس الوفد المفاوض في الناقورة سابقاً- فيما يتعلّق بما نُقل في مقابلة صحافية اجراها فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون البارحة عن الخط 29 وعن ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع العدو الإسرائيلي.
واضاف حمود ولأننا واكبنا هذه المفاوضات واطلقنا منذ اكثر من سنة ونصف الحملة الوطنية لدعم ترسيم المرسوم 6433 المُتعلّق بها، يهمّنا وبإسم كل الأصدقاء والنخب المشاركة في ملتقى حوار وعطاء بلا حدود وبإسم كل من حاضروا وكتبوا وكافحوا وناضلوا وشاركوا للوصول الى الحقيقة في هذا الملف :
اننا نشكر العميد بسام ياسين وجميع افراد الوفد المفاوض على جهدهم الوطني الرائع الذي قاموا به في كل تلك الفترة الماضية. ونحن مثلك صُدمنا وصُعقنا اليوم بالموفق الذي صدر على لسان فخامته في المقابلة المذكورة في جريدة الأخبار وننتظر توضيح الموقف حول هذه النقاط وبسرعة من الدوائر المسؤولة في القصر الجمهوري ومن فخامته شخصياً. ونُشدّد على اننا لا نقبل ولن نقبل ان يتنازل اي مسؤول لبناني -ونًشدّد على كلمة اي مسؤول في اي موقع كان- عن حقوقنا وثرواتنا المقدسة او ان يبيع ويشتري ويساوم على حساب هذه الثروات وسيكون لنا مواقف اخرى تصعيدية في حال عدم صدور موقف ايضاحي من فخامة الرئيس ؟!
فالوطن وثرواته اغلى من كل الأفراد ومن كل المناصب والمواقع مهما كانت اهميتها ونأمل الإسراع في إستدراك الأمر؟!
وفي ما يلي رد العميد الركن الطيار المتقاعد بسام ياسين على ما ورد في صحيفة الأخبار اليوم السبت 12/2/2022 والذي عشنا تفاصيله اليومية وكنا على إطلاع شبه كامل عليه دورياً :
ورد في مقال للصحافي نقولا ناصيف نشر في جريدة الاخبار بتاريخ ١٢\٢\٢٠٢٢ أن رئيس الجمهورية صرّح خلال مقابلته بأن “البعض طرح الخط ٢٩ من دون حجج برهنته” وأن “خطنا النقطة ٢٣، وهي حدودنا البحرية” و”حقنا الحقيقي والفعلي” وأن “تعديل المرسوم ٦٤٣٣ لم يعد وارداً في ضوء المعطيات الجديدة”.
إن رئيس الوفد العسكري التقني المفاوض العميد الركن الطّيار بسام ياسين يستغرب شديد الاستغراب ما نقل عن لسان فخامة الرئيس ويطلب من رئاسة الجمهورية توضيح مدی دقّة هذا الكلام خاصة وأنّه لم يصدر حتی الآن أي نفي في هذا الإطار.
وبالإشارة الی هذا الموضوع، يهمّه التذكير بأن رئيس الجمهورية كان قد كلّف الوفد وأعطى توجيهاته الأساسية لانطلاق عملية التفاوض بهدف ترسيم الحدود البحرية على أساس الخط الذي ينطلق من نقطة رأس الناقورة براً والممتد بحراً تبعاً لتقنية خط الوسط دون احتساب أي تاثير للجزر الساحلية التابعة لفلسطين المحتلة أي الخط ٢٩، وقد دوّنت هذه التوجيهات في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية بتاريخ ١٣\١٠\٢٠٢٠. وجاء هذا التكليف بناءً على قناعة تامة به وبعد شرح مفصّل لقانونية هذا الخط الذي يحفظ حقوق الشعب اللبناني، من خلال محاضرات وعروض علمية أجريت في القصر الجمهوري في النصف الأول من العام ٢٠٢٠. كما يفيد العميد ياسين أنه خلال كافة الاجتماعات التي عقدها الوفد مع فخامة الرئيس خلال فترة المفاوضات التي بدأت بتاريخ ١٤\١٠\٢٠٢٠ وتوقفت بتاريخ ٤\٥\٢٠٢١، كان فخامته يؤكد دائماً على ضرورة التمسّك ببدء المفاوضات من الخط ٢٩ وكان يرفض حصر التفاوض بين الخط ١ والخط ٢٣ كما يطالب العدو الإسرائيلي، وأعلن ذلك بصراحة في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية بتاريخ ٤\٥\٢٠٢١ أوصی فيه بألّا تكون متابعة التفاوض مرتبطة بشروط مسبقة.
أما بالنسبة الى أنه لا توجد حجج تبرهن صحّة الخط ٢٩، يؤكد العميد ياسين أنه وبتاريخ ٢٣\٩\٢٠٢١، سلّم الرئيس عون تقريراً مفصّلاً تمّ إعداده بدقة وتوقيعه من قبل أعضاء الوفد المفاوض يتضمّن مراحل المفاوضات منذ انطلاقتها وحتى تاريخه، واستراتيجية متكاملة للمرحلة المقبلة، بما يضمن مصلحة لبنان العليا في المحافظة على حقوقه في ثرواته في المنطقة الاقتصادية الخالصة. وتمّ الإعلان من قبل رئاسة الجمهورية ببيان عن تسلّمه لهذا التقرير، كما تمّ تسليمه أيضاً تقريراً آخر يبيّن أحقية وقانونية الخط ٢٩ علی ضوء صدور قرار محكمة العدل الدولية في شأن النزاع الحدودي البحري بين كينيا والصومال والذي بدوره يدعم ويؤكّد الحجج القانونية لتبني الخط ٢٩.
أما بالنسبة للخط ٢٣، يهمّ رئيس الوفد التأكيد علی أنّ هذا الخط غير تقني وغير قانوني وتشوبه الكثير من العيوب حيث لا يمكن الدفاع عنه في المفاوضات، وأنه يوجد قرار من هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل تؤكد هذه العيوب وتقترح استبداله بتعديل المرسوم ٦٤٣٣ في مجلس الوزراء.
ملتقى حوار وعطاء بلا حدود- الحملة الوطنية لتعديل المرسوم 6433 المتعلق بترسيم الحدود الجنوبية مع العدو
