أشار عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب عماد واكيم ان “هناك مروحة من الاتصالات تجري بشأن قانون العفو قبل إتخاذ أي قرار والجهد على التعديلات قبل الوصول إلى مسألة التصويت والميثاقية، التي قد يتم استخدامها من قبل الكتل “المسيحية” عبر انسحابها من القاعة كأحد الخيارات، سيما وأن هناك حالات تحتاج إلى تصنيف حتى لو أخذنا مسألة كورونا في الإعتبار
