عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه برئاسة رئيس الحزب سامي الجميل، استهله بالوقوف دقيقة صمت عن نفس رندى رزق الله التي توفيت بعد أكثر من 13 شهرا من المعاناة جراء إصابتها بانفجار مرفأ بيروت.
ورأى المكتب في بيان، أن “قرار رئيس تيار المستقبل الرئيس سعد الحريري بتعليق عمله السياسي وعزوفه وتيار المستقبل عن خوض الانتخابات النيابية، شكل من دون أدنى شك مفصلا مهما وجرس انذار داخلي، في وجه المنظومة ونهج التسويات المدمرة كما بوجه استمرار خطف لبنان ومصادرة قراره بقوة السلاح في الداخل والسطوة الايرانية على لبنان”.
واعتبر أن “هذه الخطوة الشجاعة، تؤكد ان لا قيام للبنان في ظل المنظومة ونهجها ووصيها، وهذا ما لم نتوقف عن تكراره منذ استقالة وزراء الكتائب في حزيران 2016 من حكومة الرئيس تمام سلام، ورفض الكتائب للتسوية الرئاسية في تشرين 2016، واستقالة نواب الحزب من المجلس في آب 2020، بالاضافة للمواجهة السياسية الشاملة التي قامت بها الكتائب من دون انقطاع منذ اكثر من 7 سنوات، وهي شكلت انذارات مبكرة لحال الفساد والانهيار وسلب السيادة وتقويض الديموقراطية وتعطيل القضاء والإجهاز على مقومات الدولة الحرة. اختلفنا مع الرئيس الحريري في النهج والخيارات لكن نقده للتسويات التي ادت بلبنان إلى ما وصل اليه تؤكد على صدقية قراره”.
أضاف: “بناء على كل ما تقدم نقول للبنانيين وبصورة خاصة لجمهور الرئيس الحريري ان اليأس ممنوع والمواجهة مستمرة لاستعادة لبنان السيد المستقل، لبنان الازدهار والتطور ومن اجل ان يكون دائما لبنان اولا”.
واعتبر أن “ما ورد من نقاط في المبادرة الكويتية لناحية حصر السلاح في يد الدولة وتطبيق قرارات الشرعية الدولية وحماية الحدود ومراقبتها وحسن التعامل مع الدول الصديقة، هو من بديهيات الدولة التي تتمتع بسيادة ناجزة وقرار حر، وهو امر لا يحتاج الى تمحيص وتفكير بل الى تنفيذ فوري”.
ولفت إلى أن “مشروع الموازنة العامة بالشكل الذي طرح فيه ليس سوى حال انكار جديدة لواقع البلد الاقتصادي الاجتماعي، وتغيب عنه الخطة الاقتصادية التي من المفترض ان ترسم معالمها الموازنة في هذه الظروف القاتلة التي يمر فيها البلد”.
وأعاد “التأكيد على المبادئ الأساسية التي لطالما اصر على ضرورة توافرها لموازنة سليمة وعلى رأسها محاربة الاقتصاد الموازي، واعادة بناء دولة القانون والمؤسسات واعادة النظر في القطاع العام واغلاق مزاريب الهدر من مجالس وصناديق، معالجة معضلة الكهرباء المزمنة وان تأخذ الموازنة الوضع الانساني والمعيشي الكارثي في عين الاعتبار، على ان تكون بنودها قابلة للترجمة على صعيد السياسة الاجتماعية، ومن دون ذلك لا امل يرتجى في اي مساعد تقدم الى لبنان من اي جهة طالما بقي الدجل قائما”.
