اعلن مجلس نقابة المحامين في طرابلس في بيان “انه منذ أن تنامى إليه أمر الإشكال الحاصل بين الجسم القضائي والأستاذة جيهان أبو عيد، لم يأل جهدا في محاولة تدارك المسألة وحلها بأقل الأضرار الممكنة، انطلاقا من ثلاثة مبادئ متلازمة، هي سيادة أحكام القانون، وحصانة المحامي ومنعة القضاء، لكن عقبات كثيرة خارجة عن إرادة المجلس أعاقت الحلول التي كان يسعى إليها”.
وتابع:”أما وقد أصبح الأمر كما هو عليه، بدءا من عملية مداهمة المنزل حتى الساعة، وما تخلل هذه المرحلة وتبعها من مواقف متشنجة، وبخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن المجلس يؤكد ان “نقابة المحامين، بشأن الملاحقات الجزائية، حريصة جدا على تجديد الدعوة وبصوت عال، إلى تطبيق أحكام القانون وبخاصة قانون تنظيم مهنة المحاماة عندما يتعلق الأمر بمحام، فحصانة المحامي ليست نصا قانونيا يمكن تجاوزه أو غض النظر عنه، بل هي جزء لا يتجزأ من الضمانات الممنوحة له في معرض أدائه لرسالته”.
وقال:”في الوقت نفسه، وبالمقدار عينه، إن النقابة حريصة على منعة القضاء وكرامات القضاة، فنحن وإياهم شركاء متضامنون في تحقيق رسالة العدالة، ومن يسيء إليهم فإنما يسيء إلى المحاماة أيضا، ويستوي في ذلك أن يكون المسيء محاميا أو قاضيا أو مواطنا أو مسؤولا سياسيا، فالعدالة يجب أن تصان ويحمى أهلها من قضاة ومحامين لأنها حجر الزاوية في إعادة بناء الوطن”.
ولفت الى انه ب”مراجعة ملف الأستاذة جيهان أبو عيد يتبين أن قيدها قد علق أولا بموجب قرار مجلس النقابة 1/3 تاريخ 2015/12/1 (وقد طعنت به أمام محكمة الاستئناف التي ردت طلب وقف التنفيذ وهو لم يفصل بعد) ، ثم شطب قيدها نهائيا من الجدول العام بموجب قرار المجلس الرقم 1/22 تاريخ 2017/8/2 ، و مذاك لم يعد اسمها يرد على لوائح المحامين، ولم تعد تسدد الرسوم السنوية ولا تشترك في الجمعيات العامة، بالإضافة إلى ذلك أرسلت النقابة كتبا الى المراجع القضائية المختصة تطلب فيها التعميم على محاكم الشمال كافة الوضعية القانونية للأستاذة جيهان أبو عيد، لناحية شطب قيدها ومنعها من مزاولة المهنة وارتداء ثوب المحاماة”.
وقال:” لكن المجلس الحالي ، على الرغم من هذه الوقائع، أصر على بذل أقصى الجهود لتجنيبها الملاحقة الجزائية، ضنا بها أولا، وتضامنا مع شقيقتيها وهما من خيرة الزميلات، فلم يفلح”.
وختم: ان “تقاليد المهنة وآدابها ترتب فرائض حسن الخطاب، فلا ينبغي لأي محام أن يستعمل في مخاطبة سواه كلاما لا يليق، فكيف إذا كان هذا الكلام موجها إلى قاض أو محام أو نقيب سابق توفاه الله. هذا أمر نشجبه بشدة ونرفضه رفضا قاطعا”.
