كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: إنّها مرحلة الألغام بامتياز، وكلّها تهدّد بانفجارات متتالية على أكثر من صعيد، تضع مصير البلد وأهله على كفّ عفريت. فيما أهل السلطة عالقون في دوّامة العبث السياسي، بعضهم ماض في مقاتلة طواحين الهواء، وبعضهم الآخر منخرط في صراع شعبوي مرير، وشدّ عصب سياسيّ وطائفي ومذهبيّ، والرهان ببلد وشعب لقاء مقعد نيابي على باب الاستحقاق الانتخابي في أيّار المقبل.
وسط هذه الدوامة، خصّ البابا فرنسيس لبنان بالتفاتة بابوية، حيث استذكر “لقاء الأوّل من تموز الماضي، الذي خُصِّص للتأمل والصّلاة من أجل لبنان في كاتدرائية القديس بطرس بالفاتيكان. حيث شدد آنذاك على أنّ “لبنان الذي شعّ الثقافة عبر القرون والذي يشهد على العيش السلمي، لا يُمكن أن يُترك رهينة الأقدار أو الذين يسعون من دون رادع ضمير وراء مصالحهم الخاصة”. وقد توجه البابا امس، خلال لقاء أعضاء السلك الديبلوماسي المعتمد لدى الكرسي الرسولي، الى “الشعب اللبناني العزيز الواقع في أزمة اقتصادية وسياسية، وهو يسعى جاهداً لوجود حلّ لها”. وقال: “أريد اليوم أن أجدّد تأكيد قربي منه وصلاتي من أجله، وأتمنى أن تساعد الإصلاحات اللازمة ودعم المجتمع الدولي لكي يبقى هذا البلد ثابتاً في هويته وبقائه نموذجاً للعيش السلمي معاً والأخوّة بين مختلف الأديان فيه”.
الداخل مفخّخ
داخلياً، يبدو المشهد مفخّخاً، فاللغم الاقتصادي والمالي يبدو من النّوع العنقودي الذي توالت انفجاراته منذ أكثر من سنتين، وشظاياها الإجتماعيّة والمعيشيّة أصابت كلّ فئات الشعب اللبناني، والمعاناة مستمرة مع الخشية المتزايدة من انفجارات إضافيّة في أي وقت، تلوّح بما هو أكثر من كارثي، ونذر ذلك تتبدّى في التحليق المتواصل لسعر الدولار الذي طار بالأمس إلى ما فوق الـ32000 ليرة.
وليس بعيداً عنه، اللغم الوبائي، الذي دخل بانفجاره مرحلة الاجتياح الرهيب للجسم اللبناني حاصدا يوميا آلاف الاصابات بفيروس “كورونا”، مقابل اجراءات وقائية خجولة، وإهمال شعبي مريع، يمهّد الطريق أمام الفيروس للتغلغل بكلّ سهولة الى المجتمع اللبناني كلّه.
التعطيل حتى الانتخابات
وفي موازاة ذلك، الطريق إلى مجلس الوزراء مزروعة بلغم التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، الذي لم يجد حتى الآن من يفكّكه، وكيف، على النحو الذي ينهي مقاطعة ثنائي حركة “أمل” و”حزب الله” لجلسات الحكومة. بل على العكس من ذلك، فإنّ الأجواء السّائدة على هذا الصعيد تعكس انسداداً تامّاً لا أفق لحلحلة فيه، وحتى ولو بات مشروع قانون الموازنة العامة منجزاً وجاهزاً للاقرار في مجلس الوزراء تمهيداً لإحالته الى مجلس النوّاب. إذ لا نيّة لدى الثنائي في كسر مقاطعة وزرائهما قبل البت النهائي لمصير المحقق العدلي والفصل بين التحقيق العدلي وصلاحيات المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، ولا لدى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي النيّة في توجيه دعوة إلى انعقاد مجلس الوزراء قبل أيّ اتفاق سياسي. والطريق الى الحوار الرئاسي ليس بأفضل حال، إذ ان الالغام المزروعة فيه مسبقاً كافية للتوقّع بأنّه لن ينعقد الّا إذا حدثت معجزة وفكّكت تلك الألغام؟!
وبحسب مصادر ثنائي “حركة أمل” و”حزب الله” لـ”الجمهورية” فإنّ “أي حديث عن عودة وزراء الحركة والحزب إلى مجلس الوزراء، قبل التزام المحقق العدلي القاضي طارق البيطار الأصول الدستورية وتأكيد صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، هو حديث لا معنى له”.
ولفتت المصادر إلى أنّ “الثنائي” لم يقطع التزاماً لأحد بالعودة إلى مجلس الوزراء، وبالتالي هو وجّه تأكيدا جديدا للمعنيين بانعقاد مجلس الوزراء بأنّه ليس معنيّاً بأيّ دعوة لا تراعي اسباب تعليق الوزراء مشاركتهم في جلسات مجلس الوزراء، وتتجاوز تصحيح الخلل الكبير الذي حَرف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت من وجهة إظهار الحقيقة وكشف المرتكبين الحقيقيين لهذه الجريمة، الى وجهة الاستنسابية والتسييس إنفاذاً لتوجيهات غرف سوداء سياسية وقضائية وغير ذلك، ما زالت تمارس السياسة نفسها، التي اعتمدتها منذ بداية التحقيق”.
وفي هذا السياق، أبلغت مصادر وزاريّة إلى “الجمهورية” قولها: “بات جميع الأطراف في جوّ أنّ الحكومة لن تعود إلى الإنعقاد، وأنهم صاروا متكيّفين مع هذا التعطيل، الذي بات محسوما أنه منسحب حتى الانتخابات النيابيّة، وبالتالي فإن الحديث عن انفراجات محتملة على الخط الحكومي، هو نوع من خداع النّفس”.
الرئاسة: مسؤولية المعطلين
إلى ذلك، أوضح مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية “أن العمل لم يمدد بالملاكات الموقتة وللمتعاقدين والاجراء قبل نهاية العام الماضي بسبب عدم انعقاد مجلس الوزراء للاسباب المعروفة، وذلك ردا على “معلومات تحمّل رئاسة الجمهورية مسألة تجميد المراسيم المتعلقة برواتب المتعاقدين والاجراء والمياومين وغيرهم”.
وأكد المكتب الاعلامي “أن رئيس الجمهورية ميشال عون طالب بانعقاد مجلس الوزراء للبتّ في هذا الموضوع وغيره من المواضيع الأخرى العالقة والملحّة لكنّ سعيه لم يستجَبْ”.
ولفت إلى أنه “من المتعذّر إصدار موافقات استثنائية في ظل حكومة غير مستقيلة ولا هي في مرحلة تصريف الاعمال”، مشددا على “أن الحل المناسب هو في انعقاد مجلس الوزراء”.
وأكد المكتب الاعلامي “أن أي تأخير يحصل لِبتّ هذه المسائل تتحمل مسؤوليته الجهات التي تعطل انعقاد جلسات مجلس الوزراء”، مشيرا إلى “أن المصلحة الوطنية العليا تكمن في انعقاد المجلس في أسرع وقت ممكن تفادياً لمزيد من الأضرار ومناقشة مشروع قانون موازنة العام 2022 وعرض خطة التعافي المالي فور إنجازها”.
لغم الحوار الرئاسي
وعلى مقربة من ذلك، يتبدّى اللغم السياسي المزروع في طريق الحوار الرئاسي الذي يمهّد له رئيس الحمهورية العماد ميشال عون، وحدد مسبقا بنودا ثلاثة للتفاهم عليها: “اللامركزية الإداريّة والمالية الموسعة، الاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان، وخطة التعافي المالي والاقتصادي”.
وكما هو معلوم فإنّ رئيس الجمهورية ماض في تحضير الأرضية لعقد طاولة الحوار الوطني، عبر لقاءات ومشاورات يجريها على هذا الصعيد، ومن خلفية أنّ هذا الحوار بات يشكل حاجة ملحّة للبلد في هذه المرحلة. ويشدد مقربون من القصر الجمهوري لـ”الجمهورية”على “أهمية هذا الحوار، كمحاولة للتفاهم على اساسيات من شأنها أن تشرّع الأزمة الداخلية بكل عناوينها على حلول ومخارج باتت ملحة، من شأنها ان ترسم المسار المطلوب نحو انهاء الأزمة الاقتصادية والمالية، وتكسر حدة الانقسام السياسي والمذهبي، وترسّخ ولو الحدّ الأدنى من الاستقرار وتبرّد كلّ المواقع الداخلية للحؤول دون انفجارها الذي سيؤدي حتماً، إن وقع هذا الإنفجار، إلى سقوط الهيكل على رؤوس الجميع”.
عون
وقد أكد عون امس “اهمية اللقاء الحواري الذي دعا اليه”، وشدد على “ضرورة ان يتخطى هذا الحوار الخلافات السياسية البسيطة”، لافتاً الى أن “الخلاف السياسي لا يجب أن يوصلنا الى خلاف وطني حول مبادئ جوهرية وأساسية مثل الهوية والوجود، ما قد يهدد وحدة لبنان وسيادته واستقلاله”. وأمل دعم هذه اللقاءات “لأن الحوار يعنينا جميعاً، وهدفه ليس تحقيق مصلحة حزبية او شخصية. فالوطن للجميع، والإنماء كما الازدهار للجميع ايضاً، وعلينا التعاون للمحافظة على هذه الحياة المشتركة في ظل الاطمئنان والامان”.
واشار عون الى ردود فعل ايجابية لاقت مبادرته الحوارية “ولكن بدأت بعض التحفظات بالظهور، علماً ان برنامج هذا اللقاء الحواري يقوم على 3 نقاط خلافية اساسية في لبنان، ونحن نسعى ليس الى حلها قبل الانتخابات، ولكن على الأقل الى تخفيف حدة الكلام عنها. لا نريد الاستمرار في صراع كلامي بين وقت وآخر. النقطة الأولى هي موضوع التعافي الاقتصادي وتوزيع الخسائر. كلنا نريد التعافي الاقتصادي، ولكن توزيع الخسائر نريده عادلا. المصارف تحسم اليوم حوالى 80 % من الأموال المسحوبة بالدولار. واذا استمر هذا الامر على هذا المنوال، سيخسر أصحاب الودائع الصغيرة كل ودائعهم”.
اضاف: “النقطة الثانية، هي اللامركزية الموسعة الإدارية والمالية. أعطِيَ هذا الموضوع ابعادا ليست واقعية. اللامركزية الإدارية لا تلغي الارتباط بالدولة المركزية”.
وتابع: “نأمل دعم هذه اللقاءات التي يجب ان تتخطى الخلافات السياسية، لأن الحوار يعنينا جميعا، هدفه ليس تحقيق مصلحة حزبية او شخصية. فالخلاف السياسي لا يجب أن يوصلنا الى خلاف وطني، اي خلاف على الهوية والوجود، فنحن قد نختلف سياسيا في بعض الاحيان حول قانون معين او مشروع وليس على مبادئ جوهرية واساسية في حياة الوطن، قد تهدد وحدته وسيادته واستقلاله”.
نصف حوار؟!
على أنّ الصورة في المقابل، مناقضة لهذه القراءة، وعلى ما تقول مصادر سياسية مسؤولة لـ”الجمهورية” فإنّ ما يحيط بالمبادرة الرئاسية من انقسامات وتباينات في الرأي بين المكونات السياسية حيالها كاف للتوقّع بأنّ حوار بعبدا لن يعقد، أو في أحسن الأحوال، إن تجاوز رئيس الجمهورية مقاطعة اطراف سياسية وازنة كتيار “المستقبل” وحزب “القوات اللبنانية”، وأصَرّ على عقده بمن حضر، فسيكون بمثابة “نصف حوار”، فاشل سلفاً، يثبّت، لا بل يصعّب من الإصطفافات السياسية التي من شأنها أن تفتح معارك سياسية جديدة من المؤكّد أن لبنان في غنى عن جبهاتها، لأنّه بالتأكيد لا يملك أي قدرة على تحمّل صدماتها تداعياتها. وثمة تجربة حواريّة دعا اليها الرئيس عون بمن حضر في ايار من العام 2020، والتي كان عنوانها تأمين مظلّة دعم وطنية لخطة الانقاذ الاقتصادي التي أقرّتها حكومة الرئيس حسان دياب، وهو ما لم يتحقق وفشلت التجربة، في غياب مكوّنات سياسية عن هذا الحوار لا سيما المكون السنّي وفي طليعة اقطابه الرئيس سعد الحريري، وما أشبه تجربة اليوم بتجربة أيار”.
الحوار حاجة للداعي إليه!
وفي السياق نفسه، ابلغت مصادر معارضة للرئيس عون إلى “الجمهورية” قولها: إنّ العقدة ليست في بنود الحوار، بل هي في الجهة الداعية إليه، واذا ما تعمّقنا في جوهر الدعوة إلى هذا الحوار يتبيّن بشكل لا لبس فيه أنّ هذا الحوار حاجة للداعي اليه، لإعادة تزخيم موقعه، وتفعيل حضوره المعنوي ودوره السياسي الذي أصابه التآكل، ربطاً بالاشتباكات التي شنّها العهد ومعه صهره جبران باسيل، في كل الاتجاهات ومع كلّ المكوّنات، منذ بدء ولاية عون، وما زالت قائمة حتى اليوم، ومن هنا، لن نقدم هذه الخدمة الى عون وباسيل”.
“حركة أمل” تؤيّد الحوار
الى ذلك، وبعد اعلان القوات اللبنانية وتيار المستقبل عدم مشاركتهما في الحوار، اعتذر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عن عدم زيارته القصر الجمهوري لأسباب صحية، محدداً موقفه عبر “تويتر” وفحواه: الحوار جيد لكن بعد إحياء جلسات مجلس الوزراء. الاولوية يجب ان تكون لتفعيل العمل الحكومي واطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. وقد لفت أمس اعلان حركة “أمل” تأييدها للحوار.
وقالت الحركة في بيان لمكتبها السياسي أمس: “كانت الحركة ورئيسها السبّاقين دائماً إلى الحوار بين المكونات اللبنانية وعلى أهميته كعنوان تلاقٍ بين اللبنانيين على ثوابتهم المشتركة وعناصر قوتهم، وأي حوار بين الأطراف السياسية بغضّ النظر عن مندرجات جدول أعماله ورأينا فيه، وعن توقيته ومستوى الأهمية والأولويات التي يطرحها في هذه المرحلة، وتؤكد الحركة تلبية الدعوة للمساهمة في إيجاد حلول للأزمات التي يعاني منها البلد”.
وشددت على اهمية الاستحقاق الانتخابي في تعزيز العملية الديمقراطية التي تتمثل في الإختيار الحر للناس لممثليهم إلى الندوة البرلمانية وفقاً لقناعاتهم ومصلحة الوطن. معتبرة ان هذا الاستحقاق الانتخابي ليس استحقاقاً موسمياً، بل هو تشريع ورقابة على عمل السلطة التنفيذية وعمل دؤوب ودائم يتمثّل بخدمة الناس ومؤازرتهم والانحياز إلى مطالبهم المحقة، وتلبية احتياجاتهم والوقوف معهم على مدار السنوات والأيام بثبات على النهج وإصرار على الخيارات التي تشكل عنوان رفعة وعزة الوطن وكرامة المواطن”.
واذ اكدت “أن ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية شكّل همّاً جديداً يضاف إلى كاهل اللبنانيين بكل فئاتهم الاقتصادية والاجتماعية”، استغربت “أن تقف الحكومة والأجهزة المعنية موقف المتفرج على تدهور الاقتصاد الوطني تاركةً لحبل المنصات الإلكترونية الضرب على وتر التحكم بسعر الصرف متجاوزة القوانين، وغياب المحاسبة والمراقبة وقيام الأجهزة المعنية بتطبيق القانون وتوقيف المتجاوزين المتلاعبين بلقمة عيش الناس وإنزال العقوبات الرادعة بهم”.
وفي الموضوع القضائي، رأت “استمراراً في ضرب مؤسسة القضاء ودوره وهيبته وذلك من خلال استمرار رئيس الهيئة العامة لمحكمة التمييز في تمييع الدعوة إلى عقد اجتماع للبحث في دعاوى المخاصمة الموجودة أمامه بمماطلة مقصودة تؤكد أنّنا أمام بعض من القضاء الذي يصرّ على ضرب هيبته ودوره من بيت أبيه عبر الاستمرار بتلقّيه الأوامر والتعليمات والتوجيهات من الغرفة السوداء المعروفة إيّاها”.
ميقاتي يلتقي السيسي
في هذه الاجواء، شارك الرئيس ميقاتي في مؤتمر “المنتدى الشبابي الدولي” الذي افتتح اعماله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في شرم الشيخ.
وقد استقبل الرئيس السيسي الرئيس ميقاتي، حيث أكّد خلال اللقاء “التضامن الكلّي مع لبنان خصوصا في الضائقة التي يمر بها”، مبدياً “استعداد مصر للاسهام في ايصال الغاز المصري وفق المعاهدات الموقعة”، واعطى توجيهاته “لتسهيل الموضوع والاسراع في تنفيذه”. وقال: “لبنان في قلبي شخصيا وفي ضمير ووجدان مصر”.
اما الرئيس ميقاتي فشدد “على دور مصر وشكرها على دعم لبنان وأهمية رعايتها لعملية اعادة النهوض العربي العام”.
وفي كلمته خلال فاعليات المؤتمر أكد ميقاتي “أن الانتخابات النيابية التي ستجري في الربيع المقبل سوف تشكل فرصة لشباب لبنان ليقولوا كلمتهم ويحددوا خياراتهم في ما يتوافق مع رؤيتهم للانخراط في ورشة الانقاذ الوطني المنشود”.
وتوجّه الى شباب لبنان بالقول: “إن اللبنانيين يمرون اليوم بمراحل صعبة وأزماتٍ حادة يعرفونها، وأوضاع معيشية يعانون منها، ودفعَت قسما كبيرا منهم الى الخارج، وهذه جميعها في ضميرنا ووجداننا وتُدمي قلوبنا، وكلها ماثلة امامنا حيث نجتمع، وحين نعمل لإخراج وطننا الحبيب مما يعانيه من مآزق وتحديات. لكن العلة في جسد الوطن تقتضي منا المعالجة لا الخروجَ من المسؤولية أو التخلّي عنها أو الهجرة من الوطن”.
وقال: “إنني فخور بكل شبّان وشابات لبنان وارى في عيونهم الأمل بغد أفضل لشعبنا ووطننا. كما ادعوهم الى ألّا ييأسوا رغم الواقع الأليم، والا يعتبروا ان الهجرة هي الحل، وليحافظوا على إيمانهم بلبنان، الذي واجه على مدى تاريخه أهوالاً ومصاعب أقسى من التي نعيشها اليوم، فتخطيناها وتجاوزنا كل المخاطر وصمدنا، وانطلقنا من جديد لنبني لبنان يليق بشبابنا ونفاخر به”.
أضاف: “لقد تم اختيار بيروت هذا العام لتكون عاصمة الشباب العربي، وانا أغتنم هذه الفرصة لأقول إن بيروت ستفتح أبوابها لجميع الشباب في العالم العربي لتقول لهم انتم في وجدان بيروت وقلب لبنان. ان بيروت كانت وستبقى مشرّعة دائما لكل واحد منكم. نعم، بيروت مدينة ضاربة جذورها في التاريخ، ولكن روحها ستبقى شابة تجذب الابتكار والإبداع من الشرق والغرب. وسيحافظ لبنان على تعهده بعدم ادّخار أي جهد في سبيل المشاركة الفعّالة في العمل العربي المشترك لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة لشبابنا من خلال اعتماد وتنفيذ الاستراتيجية المناسبة لوثيقة السياسة الشبابية”.
وقد عقد ميقاتي والوفد المرافق اجتماعا مع نظيره المصري الدكتور مصطفى مدبولي في حضور وزير الكهرباء محمد شاكر ووزير البترول طارق الملّا. وتم خلال اللقاء البحث في موضوع استجرار الغاز المصري الى لبنان واتفق على توقيع الاتفاق الاولي بين لبنان ومصر والاردن وسوريا قريباً، تمهيداً للحصول على الاعفاء النهائي من عقوبات “قانون قيصر”. وأبلغ رئيس وزراء مصر الرئيس ميقاتي عن تجهيز كمية من المساعدات الطبية والغذائية تمهيدا لإرسالها بحرا الى لبنان. كما تم الاتفاق على معالجة بعض المسائل بتصدير الانتاج الزراعي الى مصر.
موقف إيراني
من جهة ثانية، وفي موقف ايراني لافت قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي امس: “انّ موضوع التدخل الخارجي في لبنان هو سبب من أسباب إيجاد حالة التزعزع في البلاد، فبعض الأطراف الخارجية تسعى من خلال ضغوطها إلى تغيير المعادلات فيه”.
وأضاف: “إنّ “حزب الله” وسائر الأطراف الحزبية هم جزء من القوى الوطنية التي لها تمثيلها في الحكومة اللبنانية، وعلى الجميع احترامهم واحترام هذا الموضوع”.
سلسلة إحتجاجات
وليلاً، واحتجاجاً على تردّي الأوضاع المعيشية وانهيار الليرة مقابل الدولار، قطعت مجموعة من الشبان الطريق في مزرعة يشوع بالإطارات المشتعلة.
فيما عمد بعض أهالي بلدة كفركلا في قضاء مرجعيون، الى إشعال الاطارات على جانب الطريق العام في ديرميماس، كوقفة احتجاجية على سوء الوضع الاقتصادي والمعيشي المتدهور.
أمّا شمالًا، فأفادت غرفة التحكّم المروري عن “قطع السير على اوتوستراد الميناء – المسلك الغربي، بالإطارات المشتعلة”.
