سأل الممثل الرسمي لاتحاد خبراء الغرف الاوروبية في بيروت الخبير السياسي والاقتصادي في الشؤون اللبنانية المستشار الدكتور نبيل بو غنطوس، في تصريح: “هل كان قرار حكومة الرئيس حسان دياب بالامتناع عن تسديد متوجبات اليوروبوند في آذار 2020 رغم توافر المبلغ في الخزينة يومها، تمهيدا مبطنا لإعلان افلاس الدولة، استهل بترك الدولار على غاربه قبالة الليرة اللبنانية، بحيث كان يرتفع بشكل هستيري؟ وما هي الخطوات التي أقدمت عليها حكومة دياب لوضع الامور في نصابها، كمثل طلب تمديد مهل التسديد أو إعادة جدولة الديون أو طلب الإعفاء من قسم منها الخ؟”.
وطلب من “أهل الحل والربط، الكشف عن السر الكبير الكائن خلف جمود الحكومات المتعاقبة حتى اليوم، وآخرها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وتلكؤها عن اتخاذ إجراءات والقيام بتدابير، تعيد ضبط سعر الصرف، وتحفظ قيمة الليرة اللبنانية، وتحد من الانهيار الحاصل على كافة الصعد”.
وقال: “الأزمة الحالية اقتربت من إنهاء عامها الثاني، وهي قضت على الآمال بالنهوض مجددا، 70 بالمئة من الشعب باتوا على مقربة من خط الفقر، الدعم مرفوع عن كل الأساسيات، من محروقات وأدوية ومواد غذائية، لا الاستشفاء مؤمن ولا فرص العمل ولا..إلخ، لا نسمع يوميا سوى الاشاوس من الوزراء والنواب يغدقون الوعود على الشعب اللبناني أوهاما وأحلاما زهرية، ويتناسون أن ما من مؤسسة دولية إلا وطرقوا بابها استعطاء واستجداء، وهم سمعوا ما يتوجب ان يسمعوه من ادارات هذه المؤسسات الدولية، وغضوا الطرف ولم يقدموا على عمل إصلاحي واحد يوقف الهدر ويضع حدا للفساد ويمنع استنزاف الخزينة الوطنية”.
وتخوف بو غنطوس من أن “يكون ما يدور على الساحة اللبنانية، مقصودا وخلفه جهات محلية، ترتبط بأجندات خارجية، تهدف للوصول بالبلاد الى القعر، ليسهل تاليا، فرض وجهة نظرها بخصوص مستقبل هذا الوطن ولو بالقوة”.
وختم: “غريب أمر حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، يغرق السوق بالعملة اللبنانية، تفجر آبارا لدى بعض المصارف ودور الصيرفة، لتسهم بالمضاربة أكثر على الليرة اللبنانية، وتفقدها قيمتها كعملة يوما بعد يوم”.
