إعتبر الممثل الرسمي لاتحاد خبراء الغرف الأوروبية في بيروت الخبير السياسي والاقتصادي في الشؤون اللبنانية المستشار الدكتور نبيل بو غنطوس في تصريح اليوم، أن “ساعات وأياما قليلة، تفصلنا عن أكبر عملية تشريع لنهب أموال الشعب اللبناني”. واستغرب “كيف وبسحر ساحر، يتم استبدال المشروع الذي تقدمت به لجنة المال النيابية، بعدما اوفته درسا على مدى اسابيع، ويسحب ليدرج مكانه، على جدول اعمال مجلس النواب مشروع آخر، لا أحد يدري كيف هبط، لكن يتبين انه مشروع يرضي بدرجة أولى جمعية المصارف وأصحاب المصارف، وليس صحيحا انه نفس القانون الذي أعدته لجنة المال النيابية وأدخلت عليه بعض التعديلات التي طلبها صندوق النقد الدولي”.
وسأل بو غنطوس: “الى متى، ستظل الأمور تسير في لبنان على هذا المنوال، المضمر شيء والذي ينفذ شيء آخر، فهناك في الاجواء ما يشير الى أن النية في تمرير مشروع الكابيتال كونترول من خارج جدول الأعمال في مقايضة واضحة وصريحة تنال من مسار التحقيقات في انفجار المرفأ، ناهيك عن محاولة الربط بين الانتخابات النيابية المقبلة وتحقيقات المرفأ أيضا”.
وختم: “لا بد في النهاية من التوافق وإقرار، أن تتحمل جهة ما، مسؤولية ما حصل لأموال المودعين اللبنانيين: الدولة أو المركزي أو المصارف أو الثلاثة معا، رغم أننا نلمس أن العمل يجري، حاليا لأن تتحمل الدولة وحدها المسؤولية، بحيث يتم بيع جزء من أصولها لهذا الغرض، وهذا توجه يظهر أيضا أن وراء الأكمة ما وراءها”.
