قالت النائب رولا الطبش في الجلسة المسائية للثقة: “شو صغيرة كلمة “ثقة”، شو كبيرة دلالات الثقة. بسببها نجتمع اليوم لنجدد التأكيد أن انتظام كل السلطات يكون بالدستور والأصول أولا وأخيرا. وما “الفراغ المتعمد” سوى رغبة ناقم، بفتوى حاقد، لضرب الهيكل… الطائف”.
أضافت: “نعم ثقة، بغض النظر عن تفاصيل البيان الوزاري، وعن السير الذاتية لأعضاء الحكومة، وعن احتمالات التعطيل والتفخيخ، وعن الوجوه والوعود. ثقة لأن البلد لم يعد يحتمل. تلاعبوا بالدولة والشعب على مدى 13 شهرا، لأن جنرالا أضاع البوصلة فأراد ترتيب التاريخ من جديد، ومرة أخرى على حساب العيش المشترك. ثقة، لأن ظهور الناس ما عادت تتحمل جلدا، في مأكلها، في دوائها، في أطفالها، في أدنى أدنى حقوق العيش، حين صارت الكهرباء والماء والمحروقات من العادات الغالية جدا، حين صار اللبناني العزيز في محيطه ذليلا في داره”.
وتابعت: “ثقة ضد فراغهم، ضد اليأس والخراب، ضد جهنمهم، ضد تيار العتمة. وثقة للدولة، للشرعية، للمؤسسات. ثقة بالرئاسة الثالثة التي تعرضت لقصف عشوائي بغيض، فقط لأن “الكيمياء الوطنية” غابت عن الفخامة. ولولا دولتكم، دولة الرئيس بري، لكانوا غيبوا الدولة أيضا. والأمل برئاسة تحترم ما أقسمت عليه، وبحكومة تدرك أنها ورثت رماد جهنم، وعليها أن ترسم طائر الفينيق من جديد ولو بألوان الخريف”.
وقالت: “الثقة معدية، مثلها مثل عدم الثقة. ما أحوجنا الى تفادي “عدم الثقة” في هذا الظرف المصيري بكل معنى. نكون أو لا نكون على قدر المسؤولية التاريخية بالتقاط فرصة نادرة لفرملة الانهيار عسانا نوفق ببدء الخروج من الهاوية. وهذه المرة، ربما لسنا وحدنا المعنيين بالثقة. الناس المسحوقة هي اليوم الأولى بالحق بالثقة. الناس يسألون: ثقة على أي أساس؟ ثقة تنهي طوابير الذل على المحطات؟ ثقة تعيد لليرة بعضا من قيمتها بعدما دعس الغلاء والدولار الأجور؟ ثقة تنير لمبات البيوت؟ ثقة توفر شنطة وقرطاسية للتلاميذ؟ والناس يسألون: ثقة لانهاء الفساد والمحسوبيات؟ ثقة تعيد السيادة فلا تبقى معابر خارج الشرعية؟ ثقة تنزع الشرعية عن صهاريج عابرة للحدود تملأ خزانات دويلة حرقت أنفاس الدولة؟ ونسأل مع الناس: لماذا لم نسمع موقفا سريعا من الدولة تجاه الصور المنفرة واحتفالات النصر بعبور الصهاريج؟ صمتكم كان دليلا على موافقتكم على هذا الانتهاك للسيادة والشرعية والكرامة الوطنية. ونسأل مع الناس: هل ستكون وزارة الشؤون الاجتماعية، التي خيضت حولها أم معارك المحاصصة، وزارة للفقراء والمحتاجين فعلا، أم قطعة جبن يتقاسمها أولياء السلطة فيوزعون المساعدات الموعودة بينهم، ويحولون البطاقة التمويلية الى بطاقة انتخابية يشترون بها مقاعدهم من جديد؟ ونسأل مع الناس: هل هذه حكومة أفعال لا أقوال؟ قلتم انكم مع تعزيز دور المرأة في المجتمع، فرأيناها شبه مغيبة في تشكيلتكم، بينما اليوم أكثر مما مضى، ولنواجه التحديات يجب أن نطلق الطاقة النسوية بكامل قوتها ليستعيد مجتمعنا تماسكه وصلابته”.
أضافت: “أقف تحديدا عند المرأة اللبنانية المحرومة من اعطاء الجنسية لأبنائها. وأرى هنا وصمة عار وطنية بحق كل أصحاب القرار الذين لا يسارعون الى تصحيح هذه الخطيئة، فالحرمان ليس فقط من الجنسية لهؤلاء الأبناء، بل من الحماية الاجتماعية من الفقر والجهل. ونسأل، مع علامة استفهام كبرى: في أي اتجاه تتطلع هذه الحكومة؟ شرقا نحو طهران ودمشق، لتعزلنا أكثر وأكثر عن بيئتنا المنسجمة مع خياراتنا العربية أولا وقبل كل شيء؟ هل ستستعيد سياستنا الخارجية حيويتها مع حياد إيجابي جدا، يكون بالانحياز لكل القضايا العربية المحقة؟ كفانا شرشحة ديبلوماسية أبعدت عنا كل الأشقاء وحرمتنا من أيادي الخير التي امتدت دائما لمساعدتنا في أيامنا الصعبة”.
وتابعت: “بيروت الجريحة ما زالت تنتظر منذ 4 آب 2020 العدالة لضحايا التفجير المخيف وعائلاتهم، العدالة العادلة بعيدا عن تصفية حسابات بالاستدعاءات والمذكرات والتوقيفات، العدالة التي تشفي جروح الوطن ولا تزيد حساسيات ظرفية، عدالة نراها تتحقق للجميع عبر رفع الحصانات عن الجميع، فالحصانة الوحيدة هي للحقيقة. ومن أجل زملائنا في التغيير والإصلاح نؤكد وجوب المضي قدما في التدقيق المالي، لكن من اجل ان يكون هذا التدقيق جنائيا فعلا يجب ان يبدأ منذ عام 1989 ليكون الابراء كامل الذمة. ولأننا أوصياء على سلامة وسلاسة تداول السلطة، فإننا نتمسك بالانتخابات في موعدها، والا لا خيار لنا سوى الاستقالة على أمل دفع الأمور إلى خواتيمها الطبيعية”.
وختمت: “أعرف أن الظرف لا يحتمل المزايدات، وأن أنين الأوجاع الحياتية الحالية أعلى صوتا من الخطابات. وفي الختام، أدعو الى الله إلى أن يكون العزم عند رئيس الحكومة كافيا لتحمل أثقال مشيئة الرئيس ورغبات حاشية الرئيس وفتاوى المستشارين”.
