شرحت “صرخة المودعين”، في بيان، ما حدث يوم أمس الثلاثاء امام فرع بنك ييروت في شارع فوش في وسط بيروت، مشيرة الى ان عددا من المودعين توجهوا للاعتصام امام بنك بيروت للمطالبة بأموالهم العالقة لدى المصارف. وبعد الوقفة الاحتجاجية، رمى بعض المعتصمين البيض الفاسد داخل المصرف، الا اننا فوجئنا بهجوم من بعض عناصر يلبسون الزي العسكري وقاموا بالتعرض بالضرب المبرح لبعض زملائنا من نساء ورجال”.
واعتبرت “ان هذه الحادثة الاليمة التي اظهرت وقوف الجيش في وجه المواطنين العزل والى جانب المصرف تضعنا امام استنتاجات واستحقاقات خطيرة”. وطالبت قائد الجيش “حماية المتظاهرين ومحاسبة المرتكبين”.
واعتبرت “ان الفرقة التي كانت تحمي بنك بيروت لم تكن تتحلى بالمناقبية المعهودة لجيشنا الوطني الباسل”. وأعلنت انه “لا يمكن تبرير أو فهم عنف القوى الأمنية الموجه إلى المتظاهرين، فقد تم ارتكاب مخالفات جمة للقانون اللبناني الذي يفترض به ان يصون الحق بالتظاهر، عدا ان احدى اهم مهام القوى الامنية هي حماية المتظاهرين. وما شهدناه مخالف بشكل فاضح للدستور اللبناني والقوانين والمواثيق الدولية لحقوق الانسان”.
ولفتت الى انه “اضحى معروفا للقاصي والداني وبإعتراف فخامة رئيس الجمهورية ان المصارف “نهبت” اموال المودعين”.
متسائلة ” كيف على المودع ان يحصل حقوقه البديهية المشروعة، في بلد لا يوجد فيه قضاء ينتج ولا حكومة ومجلس نيابي متقاعس عن المواضيع التي تهم الشعب”.
واعتبرت ان بيان “بنك بيروت” يتضمن “مغالطات نرفضها جملة وتفصيلا”، واكدت “ان من الظلم التعرض لأي موظف او مواطن لبناني، من دون سبب يسمح بهكذا معاملة فاذا به يتحول في عيون الشعب الى حام لناهبي امواله”.
وسألت “صرخة المودعين ” بنك بيروت: “لماذا لا تعطوننا ودائعنا؟ فنحن لا نريدكم ان تحفظوها لنا، نريدها كاملة وفورا”. واكدت ان “ليس لدينا ميليشيا من عشرات الاشخاص تحمينا وتحمي عائلاتنا في تنقلاتنا، ونحن ماضون في مطالبتنا بحقوقنا التي سلبته منا المصارف اللبنانية”. وأعلنت انها ستتوجه الى “القضاء الدولي لفضح الجريمة ضد الانسانية التي ارتكبتموها في حق الشعب وبجنى عمره”.
