اجتمع مجلس اتحاد بلديات كسروان – الفتوح، بدعوة من رئيسه جوان حبيش، للبحث في كيفية مواجهة المستجدات التي أدت الى “الانهيار الذي طال القطاعات الصحية والغذائية والادارية والامنية والقضائية والخدماتية الحياتية والاجتماعية والتربوية، وآخرها انقطاع الكهرباء وفقدان مادتي المازوت والبنزين وانعكاس هذا الامر على المواطنين لا سيما في غذائهم وصحتهم بعد تلف الادوية والمواد الغذائية المبردة في المنازل والمؤسسات وتوقف معامل الادوية والمصل وتلويح المستشفيات والافران بالتوقف عن العمل وتعطيل الانتاج وشلل حركة النقل”.
وبحسب بيان، صادر عن المجلس، فان المجتمعين أعادوا تقييم أحداث وظروف ما جرى في السنتين الماضيتين لا سيما الانهيار الاقتصادي ووباء كورونا وما تبعها، وكيف ان المسؤوليات القيت على عاتق البلديات وهي اساسا من اختصاص الوزارات والادارات المركزية، “في ظل انعدام امكاناتنا المالية وعدم خبرة كوادرنا البشرية. وقد نجحت بلدياتنا في مواجهة التحديات والتخفيف عن كاهل المواطنين”.
وتداولوا احتمالات ايجاد حلول لأزمتي الكهرباء والمحروقات على صعيد قضاء كسروان وقرروا “انشاء لجان وشبكات قطاعية واتخاذ الإجراءات العملانية معها لتحقيق الأهداف الحيوية التي تنفذها البلديات والاتحاد من خلال خطة الأمن الاجتماعي بالتعاون مع كل القوى الحية على مستوى قضاء كسروان، تكليف لجنة من رؤساء الاتحاد لمراجعة مؤسسة كهرباء لبنان لتخصيص قضاء كسروان بحصته العادلة في توزيع الكهرباء، مراجعة شركات النفط للحصول على حصة قضاء كسروان من المحروقات لا سيما مادة المازوت لمولدات الكهرباء في القرى والمستشفيات والافران، تحت طائلة الاستحصال عليها بأي ثمن وبأي أسلوب ومهما كلف الامر، مراقبة محطات المحروقات والصيدليات والافران ومنع احتكار كافة المواد الاستهلاكية”.
ونوه الحاضرون بعمل إدارات البلديات والاتحاد وبعناصر الشرطة، وبالاجراءات التي اتخذها الجيش والقوى الامنية لمنع تخزين المواد النفطية لدى الشركات او في المحطات.
وأكدوا أن “البلديات ستستمر في مواجهة كافة المشاكل الطارئة ولو بالسلاح الابيض. ولن يستقيل أحد أو يتنحى أحد عن مسؤولياته، فلا خيار لنا إلا بالدولة، الدولة القوية العادلة، والقادرة على الحفاظ على كرامة الانسان”، وطالبوا ب “اقرار اللامركزية الادارية الموسعة التي يلحظها الدستور، لأن البلديات كانت من افعل الادارات الرسمية في السنتين الاخيرتين، وعليها ستلقى عملية الانماء ورعاية شؤون المواطنين”.
كما طالبوا ب “ايداع البلديات حقوقها المادية فورا، لمساعدتها في مواجهة الازمات، ودرء الاخطار عن المواطنين”، وأعلنوا ابقاء اجتماعات مجلس الاتحاد مفتوحة واشراك كافة الفاعليات والمعنيين في مواجهة الازمات لحين جلائها، مع الامل في ان تتشكل حكومة سريعا تتحمل مسؤولياتها وتوقف الانهيار”.
