أقفلت جميع الصيدليات في قضاء مرجعيون أبوابها، إلتزاماً منها بالإضراب الذي دعا إليه تجمّع أصحاب الصيادلة في بيان، أعلنوا فيه التوقف القسري عن العمل يوميّ الجمعة والسبت.
وتأتي خطوة الاضراب، «بعد أن نكس مستوردو الأدوية بالوعود المتكررة بتسليم الصيدليات احتياجاتها من الدواء، إذ باتت الصيدليات شبه خالية من الأدوية وحليب الأطفال»، وفق ما جاء في البيان.
ويهدف هذا الإقفال، إلى «إطلاق صرخة بوجه المسؤولين عن الأزمة، التي لامست فيها الصيدليات الخطوط الحمراء، وأصبح الأمن الصحي والدوائي والغذائي مهدداً بشكل جدي، إذا لم تُتخذ التدابير الضرورية التي تؤمّن وصول الأدوية وحليب الأطفال إليها، لسدّ حاجة المرضى والأطفال».
وأوضح التجمع، أن التحرك «لا يشمل المشاركة في أي إضراب أو اعتصام أو تظاهرة موجّهة ضد أي جهة، ليبقى ضمن إطاره المهني المطلبي المحق»، مشيراً إلى أن المطالب «نقابية مهنية حياتية تتعلق بالأمن الصحي للمواطن»، لافتاً إلى أن «أي محاولة لأي جهة لاستغلال هذا التحرك وهذه المطالب لأهداف سياسية، لن تفلح في حرف بوصلة تحركنا واستثماره في غير مكانه الصحيح».
وكان وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال، حمد حسن، قد أشار إلى أن مصرف لبنان لا يتجاوب في ما يخصّ فواتير الأدوية، ولم يحرّرها حتى اللحظة.
وكان عدد من الصيادلة قد نفّذوا عند العاشرة من صباح الأمس، وقفة أمام وزارة الصحة احتجاجاً على ما آل إليه حال القطاع، في ظل النقص الحاد في الأدوية، على أن يُقفل هؤلاء أبواب صيدلياتهم ثلاثة أيام. ولئن كان هذا الخيار صعباً، إلا أن «الأصعب»، حسب ما يقولون، أن «تعتاد على كلمة ما في» بعدما فرغت رفوف صيدلياتهم.
