اعتبرت هيئة المحامين في “تجمع اللجان والروابط الشعبية”، في بيان، أن “الوسط القضائي والحقوقي يجمع على أن الرئيسة غادة عون تخوض مع القضاة النزهاء معركة مهمة من أجل تثبيت سلطة القضاء ضد الفساد والمفسدين الذين يمارسون النهب والاستبداد، الأمر الذي يجب وضع حد له. ومهما كانت الانتقادات التي توجه الى الأسلوب الذي تعمل على أساسه الرئيسة غادة عون، لكنها تبقى نموذجا استثنائيا في ملاحقة الملفات وملاحقة كل المشتبه فيهم بجرم نهب المال العام والخاص. وتلك حالة نادرة في الوسط اللبناني يجب الحفاظ عليها وتنميتها، اذ لا يجوز ان يبقى اهل المصارف والشركات المالية هم من يديرون السياسة العامة في البلاد”.
ورأت أنه “قد لا تنتصر الرئيسة عون في معركتها هذه، لكن شرف المحاولة يوجب على كل متضرر من السياسة المالية في لبنان، الوقوف في صفها، بل في صف الانتصار لحقوقه المسلوبة وأمواله المنهوبة”.
وأشارت الى أن “الرئيسة غادة عون خرجت على المألوف في التنكب للنظر في قضايا كبيرة، وان القضاء اليوم في محنة، تشكل فيها الرئيسة غادة عون العنوان الأبرز بصرف النظر عن مواقف محبيها وكارهيها”.
واذ اعتبرت الهيئة أن “ما يجري في أروقة القضاء هو الصورة الأبرز لتغول السياسة على القضاء”، أكدت أن “روح انتفاضة 17 تشرين الأول 2019 لا تزال نابضة في الحراك الشعبي المعني الأول بكل معارك الإصلاح وتثبيت الشفافية وإعلاء شأن القانون”.
