أصدرت نقابة مستخدمي وعمال مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان بيانا جاء فيه: “في ظل الظروف المعيشية الصعبة وخطر الانفجار الاجتماعي الشامل الذي بتنا نلتمسه يوما بعد يوم بسبب ارتفاع الاسعار ورفع الدعم التدريجي عن السلع الاساسية وتهاوي قيمة العملة الوطنية في مقابل الدولار وانسداد افق الحلول بسبب السلطة التي استقالت من مسؤولياتها وعدم قدرة اي طرف على اقتراح المخطط اللازم لاصلاح الوضع القائم، ومع يقيننا بان مشروع القانون الذي اقترحه وزير المال السابق القاضي باعطاء الاسلاك العسكرية والامنية كافة دفعة مليون ليرة لبنانية على حساب غلاء المعيشة على رغم اهميته في هذه المرحلة، الا انه لا يشكل سوى مسكن لداء عضال يفتك بشعب كامل وهم يقترحون تقديمه الى فئة معينة من دون سواها.
مع العلم ان البيان الصادر عن رئيس الاتحاد العمالي العام اكد ضرورة شمول تقديمات القانون المذكور كل العاملين في القطاعين العام والخاص.
وعليه، تؤكد نقابة مستخدمي وعمال مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان دعمها لمواقف رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر ومواكبته في أي خطوات تصعيدية يراها مناسبة لتحصيل الحقوق والدفاع عن المكتسبات”.
