طالبت مبادرة “حماية شاطئ ومحمية صور” في بيان، بـ”وقف فوري للأعمال الجارية حاليا على الأملاك العامة بمحاذاة محمية شاطىء صور الطبيعية”، لافتة إلى أن “ثمة تعديات لا تستهدف المحيط الحيوي للمحمية فحسب، إنما الإرث التاريخي والحضاري لهذه المنطقة الغنية بآثارها”، محذرة من “تشويه هذه الواجهة البحرية”، مشيرة الى أن هذا “المشروع انطلق من دون استيفاء الشروط المطلوبة لا سيما لجهة دراسة الأثر البيئي”، مشددة على “ضرورة أن تتحمل الجهات المعنية مسؤولياتها وفقا للقوانين حفاظا على معلم تاريخي وطبيعي وحماية لشاطىء ومحمية طبيعية غنية بتنوعها الحيوي ونظمها الإيكولوجية”.
واوضحت المبادرة انه “بعد رصدنا عملية إشغال وإنشاء مشروع جديد في هذه المنطقة، تبين لنا أنه استثني من دراسة الأثر البيئي، فضلا عن عدم عقد جلسات استماع للأهالي والوقوف على هواجسهم، إضافة إلى ان المشروع يخرق قانون الشراء العام ولم يجر الكشف على مستنداته”، لافتا الى ان “المشروع هو عبارة عن ناد للضباط يضم محال تجارية”، لافتا إلى أنه “ما تزال هناك أمور مبهمة”، ونوه إلى أن “الجيش عقد اتفاقية وأعطى المستثمر آلاف الدونمات وفق عقد BOT علما أن الأرض خصصتها الدولة للجيش للإفادة منها لأغراض دفاعية وعسكري فقط. وأعطت وزارة الدفاع وقيادة الجيش الحقّ بالاستثمار في العقارات رقم 1504/1570/1571/1572/1573/1574/1575 في منطقة الشواكير (طريق صور- الحوش، والتي تبدأ من دوّار الصليب الأحمر وصولًا إلى النقطة المحاذية لشركة تويوتّا)، فضلًا عن العقار 640 في منطقة الخراب العقاريّة (مدخل شاطئ الجمل) والذي سيتمّ إنشاء عدد من المقاهي عليه، وهذا الأخير مصنف Green Zone، ويمنع إقامة ووضع إنشاءات إسمنتيّة وغير إسمنتيّة عليه حتّى لو كانت متنقّلة بحسب تصنيف الأرض”.
واعلنت انه “وفقا للمعلومات الأوّلية فإنّ العقد يقوم على إنشاء المستثمر عشرات المحال التجاريّة (بين 70 و150 محلًّا) واستثمارها على مدى 28 سنة، مقابل بناء نادٍ للضبّاط محاذٍ للشاطئ الواقع ضمن المحميّة، على أن يتمّ بناء جسر على الطريق الفاصل الذي يصل بين مدينة صور ومخيّم الرشيديّة جنوبيّ المدينة، مع الإشارة إلى أنّه غير نافذ ومُخصّص فقط للجيش اللبناني”، وقالت: “مع استمرار الأشغال وثقنا التعدي على المنطقة الحزامية لمحمية صور، فضلا عن سحب كميات كبيرة من الرمول وإقامة إنشاءات اسمنتية، علما أن المنطقة تضم ثلاث نقاط أثرية مهمة تم تجاهلها بالكامل، إضافة إلى التهديد المباشر لمحمية شاطئ صور الطبيعية ومخالفة لقانون الأملاك العامة الى تهديد الآثار المدفونة في المنطقة فضلا عن أن هذه الأعمال بدأت دون تراخيص”.
ولفتت الى ان “كتبا قدمت الشهر الماضي إلى وزارتي البيئة والثقافة من قبل جمعية “الجنوبيون الخضر” بشأن الأشغال تطالب بضرورة وقفها الفوري لمخالفتها القوانين المرعية الاجراء وكذلك وجه أخبار إلى المدعي العام البيئي في الجنوب للغاية ذاتها، إلا ان الأشغال تواصلت”.
وإذ شددت على “وقف المشروع فورا وإجراء المقتضى القانوني”، أكدت “المبادرة” انها ستعمل جاهدة “لوقف التعديات وقد بدأنا التحضير لتحرك واسع يبدأ بلقاء الوزراء المعنيين المختصين ورفع مذكرات لهم آملين منهم التجاوب لمطالبنا”.
