أعلن الناطق باسم إدارة العمليات العسكرية في سوريا العقيد حسن عبد الغني “حل كل الأجهزة الأمنية التابعة للنظام البائد، بفروعها وتسمياتها المختلفة، وكل الميليشيات التي أنشأها، وتشكيل مؤسسة أمنية جديدة تحفظ أمن المواطنين”.كما أعلن “حل حزب البعث العربي الاشتراكي وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، وما يتبع لها من منظمات ومؤسسات ولجان، ويحظر إعادة تشكيلها تحت أي اسم آخر، على أن تعود كل أصولها إلى الدولة السورية”.
وأعلن “تولية السيد القائد أحمد الشرع رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية، ويقوم بمهام رئاسة الجمهورية العربية السورية، ويمثلها في المحافل الدولية، وتفويضه تشكيل مجلس تشريعي موقت للمرحلة الانتقائية، يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد ودخوله حيز التنفيذ”.
وأعلن أيضا “حل كل الفصائل العسكرية، والأجسام الثورية السياسية والمدنية، ودمجها في مؤسسات الدولة”.
