رأى منسق لقاء “اللبنانيون الاحرار” سلمان سماحه في بيان، “انه من حق الطائفة الشيعية أو أي مكون آخر أن يبحث ويسعى لدور وموقع اكثر تأثيراً له في السلطة التنفيذية، عبر حصوله على وزارة المالية أو عبر أي مواقع آخر، وفي المقابل، من حق الشعب اللبناني ان يطالب ويسعى ايضاً عبر ممثليه في المجلس، وعبر قادة الرأي العام اللبناني الى ضمان ادارة اكثر تشاركية للمجلس، تؤمن شراكة فعلية لجميع مكونات المجلس النيابي”.
وقال:”الدستور الحالي حوَّل المجلس النيابي الى أُم السلطات الدستورية كلها، لهذا اصبح من الضرورة القصوى والعاجلة تطوير ادارة هذه السلطة لتسمح لها بممارسة دورها الرقابي والتشريعي، والاهم، دورها في انبثاق باقي المؤسسات والمواقع الدستورية منها بشكل افضل”.
وختم:”يعد اللقاء، اللبنانيين بأن يعمل في المرحلة المقبلة بالتضافر مع الخبراء الدستوريين والمهتمين والمعنيين بهذا الموضوع، على إنتاج نظام داخلي عصري للمجلس النيابي يسمح له ممارسة دوره بعيدا من الأحادية والشوائب الحاصلة منذ اقرار التعديلات على نظامه الداخلي، والنضال في سبيل اقراره ليصبح نافذاً لمواكبة المرحلة الجديدة الواعدة”.
