رأت “المبادرة الوطنية للنهوض”، في بيان، ان “لبنان يمر في مرحلة استثنائية حرجة، نتيجة ما آلت إلية سياسات الحكومات المتعاقبة خلال العقدين الاخيرين، وقد ساهمت التحولات التي شهدتها منطقة الشرق الاوسط في توفير الظروف الملائمة للبدء بعملية تحول سياسي جوهرية، تنشل لبنان من حال الإفلاس السياسي والانهيار الاقتصادي، لتضعه على مسار إصلاحي نهضوي، وكانت الخطوات الأولى بانتخاب رئيس الجمهورية وتكليف الرئيس من خارج الطبقة السياسية التي ارهقت لبنان واللبنانيين بمقارباتها السياسية والاقتصادية والمالية اللامسؤولة”.
واشارت الى ان “هذه الموجة التفاؤلية، عززها خطاب القسم، وتوجهات الرئيس المكلف والذي التزم علنا عدم انصياعه للاملاءات الحزبية، الا ان ثمة قوى راديكالية لا تزال تسعى للتحكم بمسار تشكيل الحكومة، من خلال احتكارها لبعض الوزارات وتسمية أشخاص بعينهم لتوليها. وهذا ما يثير الشبهة حول وجود نوايا تعطيلية للمسار الإصلاحي. وبناء عليه نناشد الرئيسين المولجين دستوريا تشكيل الحكومة، بالثبات على موقفهما الاصلاحي والنهضوي، والحرص على تشكيل حكومة متجانسة، وفق معايير واضحة ومتجردة على ان يكون اعضاؤها من ذوي الإختصاص المشهود لهم بمناقبيتهم وانتاجياتهم، وبعيدين عن اية توجهات حزبية”.
وختمت:”إن اعتماد معيار موحد تجاه جميع المكونات السياسية يحول دون تمكين اية جهة تعطيل مسار طرح الثقة بالحكومة التي ستكون مؤيدة من الشعب الذي أوصل النواب الى الندوة البرلمانية، ولن يكون بمستطاع النواب مخالفة الإرادة الشعبية”، محذرين “من مغبة الاتيان بأية حكومة على خلاف توجهات الشعب، لانها ستكون عرضة للسقوط بحكم الارادة الشعبية”.
