استنكر المنسق العام للحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين النقيب مارون الخولي، في خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر الحملة في جل الديب، “الجريمة المروعة التي أودت بحياة المواطن إميل حديفة، صاحب محطة محروقات في منطقة مزرعة يشوع، والذي قُتل على يد أربعة من النازحين السوريين العاملين لديه منذ عامين، والذين كان يحتضنهم مع عائلاتهم في مبنى محطته”.
ورأى أن “هذه الجريمة ليست مجرد حادثة فردية، بل تأتي ضمن مسلسل جرائم بشعة وغريبة عن مجتمعنا اللبناني، لم يشهدها لبنان إلا منذ دخول النزوح السوري بشكل غير منظم”،محملا “السلطة السياسية المسؤولية الكاملة”، معتبرًا أن “تقاعسها عن اتخاذ موقف واضح وحاسم تجاه هذا الملف، بالرغم من انتفاء كل أسباب النزوح، هو السبب الرئيسي لاستمرار هذه الجرائم”.
وأشار إلى أن “الأجهزة الأمنية تتحمل أيضًا مسؤولية كبيرة، نظرًا لعجزها عن ضبط الحدود وكبح ظاهرة تفشي الجرائم المفتعلة على يد النازحين السوريين، بالإضافة إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التي توفر الغطاء لهذه الفوضى، وكذلك الاتحاد الأوروبي الذي يصرّ على تحميل لبنان وحده وزر هذا النزوح الكارثي، دون أي إجراءات لدعم عودة النازحين إلى بلادهم”.
ووصف “جريمة مزرعة يشوع بأنها دليل على فجور المجرمين من النازحين السوريين، الذين لم يعد يردعهم أي قانون أو هيبة للدولة اللبنانية. فالمجرمون هذه المرة ليسوا محتاجين أو يعانون من الجوع، بل هم عمال يتقاضون رواتب كريمة، وكانوا يقيمون في محطة الضحية الذي وفر لهم ولعائلاتهم السكن الكريم. ومع ذلك، لم تمنعهم هذه الامتيازات من قتل صاحب المحطة طمعًا بالمال، مستغلين معرفتهم بسهولة الفرار عبر المعابر غير الشرعية، وانعدام أي إمكانية حقيقية للاقتصاص منهم”.
وأكد أن “الوقت لم يعد يسمح بمجرد تقديم التعازي والمواساة لعائلات الضحايا، بل المطلوب اليوم اتخاذ قرارات حاسمة وجذرية”.
وشدد على ضرورة وقف: الاجتياح القاتل لمدننا وقرانا الآمنة، النزف الأمني والمالي والاقتصادي والبيئي الذي يتسبب به النزوح السوري غير المنظم، جرائم القتل والسرقة والاغتصاب التي تستهدف اللبنانيين يوميا وانهيار البنية التحتية والبيئة اللبنانية”.
وقال: “على الحكومة العتيدة اتخاذ موقف وطني صارم يعيد النازحين السوريين فورًا إلى بلادهم، باعتبار أن كل الذرائع التي أبقتهم في لبنان قد سقطت مع انتهاء الحرب وسقوط النظام الذي كانوا يدّعون الفرار منه”.
ودعا “الجميع الى ضبط النفس للمرة الأخيرة، وذلك لإعطاء الفرصة للحكومة العتيدة كي تتخذ الإجراءات المطلوبة فورًا، وأهمها: ترحيل النازحين السوريين إلى سوريا دون تأخير، ضبط المعابر الحدودية التي تحوّلت إلى ممرات مفتوحة للمجرمين والمهربين، وقف تفشي الجريمة السورية في مجتمعنا، والتي باتت تهدد أمن اللبنانيين في عقر دارهم”.
وقال: “نحن لم نعد مسؤولين بعد جريمة مزرعة يشوع عن أي رد فعل شعبي تجاه هذه الفوضى القاتلة، وهذه الجريمة المنظمة التي تمارسها عصابات السرقة والقتل والاغتصاب، واذا لم تتحرك الدولة اليوم، فليتحمل الجميع مسؤولية ما سيأتي”.
وختم محذرا “كل من يعرقل حل هذه الكارثة الأمنية والاجتماعية”، مؤكدًا أن “اللبنانيين لم يعد لديهم صبر ولا قدرة على تحمّل المزيد من الجرائم في حقهم، وأن الوقت قد حان لإغلاق هذا الملف بقرارات جريئة وحاسمة، وإلا فإن الآتي سيكون أخطر بكثير مما يتخيله المتخاذلون في السلطة”.
