تابع البيان:”على الرغم من أنه وفي كل مرة يصدر عن المدير العام، قرار بإعطاء المستشفيات سلف مالية عن الأعمال الجراحية المقطوعة و عن بدل علاج مرضى غسيل الكلى، كان ينهي كلامه بتحذير جازم وحاسم لكل من تسول له نفسه مخالفة التعرفات التي أقرها الصندوق أو يرفض استقبال المرضى ومن أجل ضبط الأوضاع معها. شدد نهاية العام الماضي على أنه قام بتكليف كل من مصلحة المراقبة الطبية، ومصلحة المراقبة الإدارية على المستشفيات بإعداد تقارير دورية و مفصلة عن نشاط المستشفيات، وبخاصة لهذه الناحية”.
أضاف:”نتيجة للدراسة التي أجرتها مديرية المرض والأمومة لكل هذه التقارير المعدة من قبل أجهزة المراقبة الطبية في الصندوق، والتي بينت أن عددا لا بأس به من المستشفيات، لاسيما في محافظة بيروت، لاتلتزم تعرفات الأعمال الجراحية المقطوعة وتتقاضى من المرضى فروقات مالية خيالية ومبالغ بها دون وجه حق.كما أظهرت التقارير المعدة أن بعض هذه المستشفيات ترفض استقبال المرضى المضمونين إلا إذا كانوا مشمولين بعقد تأمين صحي خاص إلى جانب الضمان، لا بل تجرأ البعض منها على القول انه غير متعاقد مع الصندوق من الأساس”.
وقال:”عليه، وبناء لما سبق ذكره، وحيث أن هذه المؤسسات الإستشفائية غير مهتمة بالتعامل مع الصندوق وترفض تطبيق القرارات الصادرة عنه، ولاسيما تلك المتعلقة بتعرفات الأعمال الجراحية المقطوعة، أصدر المدير العام بتاريخ 22/1/2025 مجموعة قرارات، قضى بموجبها فسخ العقود مع المستشفيات الاتية: مستشفى بيروت التخصصي للعيون، مستشفى الأرز ، مركز كسروان الطبي ، مستشفى أوتيل ديو دو فرانس، مستشفى العرفان الطبي.
كما وجه إنذارات، للمرة الأخيرة تحت طائلة فسح التعاقد، للمستشفيات التالية: مستشفى الجامعة الأميركية، مستشفى رزق، مستشفى اللبناني الجعيتاوي، مستشفى القديس جاورجيوس، مستشفى الزهراء، مستشفى جبل لبنان، مستشفى سان شارل، مستشفى المعونات، مستشفى بحنس، مستشفى بلفو الطبي، مستشفى سيدة لبنان, مستشفى سیدة مارتین، مركز اليوسف الطبي، مستشفى الحبتور، مستشفى البترون، مستشفى نجار .
على أن يستثنى من مفاعيل قرارات فسخ العقود أقسام غسيل الكلى والعلاج الكيميائي والعلاج بالأشعة”.
وختم البيان لافتا الى ان” كركي اعطى توجيهاته إلى مديرية التفتيش والمراقبة لإجراء الرقابة الشاملة على المستشفيات التي تم فسخ التعاقد معها، وذلك لدراسة مدى التزامهما التصريح عن جميع الأجراء وصحة الأجور الحقيقية المدفوعة للعاملين فيها”.
