رأت لجنة الدفاع عن القضية الارمنية في لبنان، ان “صمت المجتمع الدولي وتقاعسه أمر غير مقبول”، ودعته الى “اتخاذ خطوات عملية فورية للضغط على أذربيجان واجبارها على احترام التزاماتها الدولية والإفراج عن المعتقلين ظلماً”.
وقالت في بيان:”بعد الحرب الإبادة الجماعية التي شنتها أذربيجان في عامي 2020 و2023، جرت في 17 كانون الثاني 2025 محاكمة سرية للقادة العسكريين والسياسيين لجمهورية آرتساخ المحتلة (ناغورنو كاراباخ) في محكمة باكو العسكرية. وبحسب منظمات حقوق الإنسان الدولية، فإن أذربيجان، التي تضم أكثر من 200 سجين سياسي، معروفة بأن محاكمها أدوات لإضفاء الشرعية على قرارات السلطات الاستبدادية في باكو”.
واشارت الى انه “لا توجد محاكمات في أذربيجان، وهذا واقع تم توثيقه مرات عدة خلال محاكمات السجناء السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان الأذربيجانيين. لذلك، ليس من الصعب أن نتخيل كم ستكون المحاكمة التي يحاكم فيها الأرمن بتهم كاذبة وملفقة، زائفًا وظالمًا، في ظل السياسات العنصرية والكراهية تجاه الأرمن التي تنتهجها السلطات الأذرية وتنشرها في المجتمع الأذري”.
واعلنت ان “ما يجري ليست محاكمة، بل مسرحية دمى من تأليف علييف، يحاول من خلالها التغطية على جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها في آرتساخ، أولاً بتجويع شعب آرتساخ وإبقائه في جو من الخوف، ثم بإجباره على مغادرة أراضيهم التاريخية”.
وختمت معربة عن “دعمها غير المشروط للقادة العسكريين والسياسيين في آرتساخ والأرمن المحتجزين كرهائن، والذين يتم اعتقالهم اليوم بشكل غير قانوني وتعذيبهم من قبل السلطات الأذربيجانية لممارستهم حق شعب آرتساخ في تقرير المصير”.
