أضافت: “وقد بلغت الوقاحة ان يملي بعض الوزراء الفاسدين على حكومة تصريف الاعمال اعطاء مهلة سنتين (بحجةاعادة اعمار ما دمره العدوان الاسرائيلي) لاعادة عمل مقالع وافران شركات الترابة بعد ان كانت تستورد الكلينكر من مصر طوال الاشهر الاخيرة ما ينذر بما لا يحمد عقباه من تجدد مجزرة الابادة الجماعية لاهل الكورة، وما يوضح ان هنالك صفقات كبيرة ابرزها رفع وزير الصناعة سعر طن الاسمنت الى اضعاف ما حددته حكومة دياب في قرارها رقم (ب 240000 للطن) والى ضعفي ثمن الاسمنت المستورد الذي يجب ان يسمح باستيراده لان ثمنه هو اقل من نصف الثمن الذي تبيعه مافيا الاسمنت للشعب اللبناني مغشوشا بنسبة كبيرة من التراب المطحون غير المعالج وبرماد الفحم الحجري والبترولي المحتوي مواد مشعة”.
وناشدت اللجنة المعنيين “الحفاظ على حياة من تبقى من اهل الكورة وما تبقى من ترابها وطبيعتها ومناخها وايقاف هذه المهلة القاتلة تنفيذا لقرارات مجلس شورى الدولة والهيئة الاستشارية في وزارة العدل، والايعاز باستيراد الاسمنت الخالي من الغش والتلوث والاحتكار من اجل اعادة اعمار ما دمره العدو الاسرائيلي ومن اجل الحفاظ على المال العام والخاص، ومن اجل ايقاف مجزرة الابادة الجماعية والدمار الشامل والحفاظ على اثمن ما يملكه لبنان وهو الاخضرار والانسان”.
