وشدد الكتاب على ضرورة تنفيذ خطة متكاملة لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم، سواء في ما يخص النازحين السوريين إلى لبنان أو النازحين اللبنانيين من سوريا إلى مناطق الهرمل وبعلبك. لقد أصبح هذا الملف عبئاً ثقيلاً على كاهل لبنان، ويتطلب معالجة جذرية بما يضمن عودة كريمة وآمنة للجميع.
أولاً: عودة النازحين السوريين إلى سوريا
مقترحات الحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين: التصنيف وفق وضعية النازحين:
الفئة الأولى: النازحون الذين لم تتضرر بيوتهم بشكل كبير، وهؤلاء يمكن ترتيب عودتهم بشكل فوري، على أن لا تتجاوز المدة الزمنية ثلاثة أشهر من بدء تنفيذ الخطة.
الفئة الثانية: النازحون الذين تدمرت بيوتهم بشكل كلي أو جزئي، وهؤلاء يتم تنظيم عودتهم تدريجياً خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر، مع مراعاة توفير الدعم اللازم من الدولة السورية والمجتمع الدولي لإعادة الإعمار وتأمين سبل العيش لهم.
تنظيم العمالة السورية في لبنان: لضمان عدم تكرار أزمة النزوح، نقترح حصر العمالة السورية في لبنان بإصدار ما لا يزيد عن 300 ألف إجازة عمل، تُمنح وفقاً لاحتياجات السوق اللبناني وبشروط واضحة، مع التأكيد أن هذه الإجازات تخص العمال فقط دون عائلاتهم.
تشكيل لجان متخصصة لإدارة وتنفيذ العودة:
لجنة لإعادة إحصاء النازحين السوريين: تهدف إلى تحديث قاعدة البيانات الرسمية حول أعداد النازحين وأوضاعهم والمناطق والبلدات السورية النازحة منها وتصنيفهم وفقا للفئتين الاولى والثانية.
لجنة لوجستية: مهمتها وضع الآليات التنفيذية للعودة وتأمين وسائل النقل الضرورية لضمان عودة آمنة ومنظمة.
لجنة مركزية لإدارة العودة: تتولى التنسيق بين مختلف الجهات اللبنانية والسورية، إضافة إلى المنظمات الدولية المعنية، لضمان حسن سير العملية ومتابعتها.
ثانياً: عودة النازحين اللبنانيين من سوريا إلى قراهم: إن قضية عودة أكثر من 30 ألف مواطن لبناني إلى منازلهم وقراهم في سوريا أصبحت ضرورة ملحّة ومسألة إنسانية ووطنية، خاصة أن معظم هذه العائلات تمتلك عقارات في القرى والبلدات التي نزحوا منها، وهي: مطربا، الديابية، أكوم، زيتا النهرية، معيان، السويدية، الحمام، جورة النور، الفاضلية، الحوز، حقل الياصي، حاويك، تل النبي، مندو، السجمانية، العقربية، بحوري، البجاجية، الصفصافة، فاروقية، الجنطلية، أم الدمامل، بلوزة، المصرية، السمأيات، الرشدية، السكمانية، مزرعة الوفاء، وادي حنا، جرماش، کوکران. ونرى أن تحقيق هذه العودة يشكّل عاملاً أساسياً في الحفاظ على كرامة العائلات اللبنانية واستقرارها، كما يساهم في تخفيف الأعباء الاجتماعية والاقتصادية على الدولة اللبنانية”.
وطالب باتخاذ خطوات جدية وسريعة في هذا الخصوص، عبر: إصدار دعوة رسمية بالتنسيق مع السلطات السورية تتيح للبنانيين النازحين العودة إلى ديارهم، على غرار الدعوات التي وجهتها السلطات السورية للسوريين النازحين. التعاون مع المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية لتقديم الدعم اللازم لتسهيل هذه العودة وضمان نجاحها.
وختم الكتاب مطالبا ب”مكافحة تهريب البشر وإغلاق المعابر غير الشرعية من خلال: تعزيز التعاون الأمني المشترك بين الأجهزة الأمنية اللبنانية والسورية لضبط الحدود ومنع عمليات التهريب، تفعيل نقاط مراقبة حدودية وتسيير دوريات مشتركة لمنع أي خروقات أو تجاوزات تؤثر على استقرار البلدين”.
