وتلا النائب عبد المسيح بيان “العريضة”، وفيه :
“لقد ثبت طيلة السنوات ال 20 الماضية بأن حل ازمة الكهرباء في لبنان ليس موضوعا تقنيا او حتى ماليا، فقد تقدمت جهات دولية وعربية، حكومية وغير حكومية، بعروض متعددة ومتنوعة، على مدى العقدين الماضيين، لمعالجة أزمة الكهرباء تقنيا وماليا، الى الحكومات المتعاقبة وتحديدا الى وزراء المتعاقبين على تولي وزارة الطاقة، من دولة قطر الشقيقة، الى شركة سيمنز، وشركة اكواباور بالتعاون مع الصندوق الكويتي للتنمية. واصبح واضحا للبنانيين ان المشكلة تكمن في غياب الارادة الحقيقية لدى كل من تولى هذه الوزارة في حل أزمة الكهرباء، على الرغم من الوعود الفارغة المتكررة، والذي لا يمكن تفسيره الا من منطلق إطالة أمد الازمة المقصود لتغطية عمليات فساد موصوفة إن على صعيد شراء الفيول أو إستئجار الطاقة أو صيانة المعامل أو إنشاء معامل جديدة كما لتغطية وجود سوق سوداء للكهرباء عبر المولدات وما يدور في فلكها، والتي تدر مليارات الدولارات سنويا على بعض النافذين وشركائهم في السلطة.
وبالفعل ورغم صدور القوانين ووضع الخطط واتخاذ قرارت في مجلس الوزراء وهدر المال العام دخلنا العتمة الشاملة، فقد صدر في العام 2002 قانون عن المجلس النيابي تحت رقم 462 تحت مسمى قانون تنظيم قطاع الكهرباء، الا انه لم يطبق حتى يومنا هذا، تارة بسبب المناكفات السياسية، وطورا بسبب المحاصصة، خصوصا في ما يتعلق بتشكيل الهيئة الناظمة، التي كانت كفيلة بمجرد وجودها ان تنهي مشكلة الكهرباء، ولكن هاجس نقل صلاحيات الوزارة الى الهيئة دفع بمن تولوا الوزارة الى الامتناع عن تشكيلها خلافا لقانون نافذ. كذلك أقر مجلس الوزراء خطة للكهرباء بتاريخ 21 حزيران 2010 لم ينفذ منها بندا واحدا حتى الان.
وبتاريخ 28 اذار 2017، أقرت الحكومة خطة أخرى تحت مسمى الخطة الإنقاذية لقطاع الكهرباء لصيف 2017 والتي تضمنت في بندها الأول استئجار طاقة إضافية من معامل عائمة بقدرة انتاج تتراوح بين 800 والف ميغاواط، والتي تكشف عنها لاحقا صفقة مشبوهة كلفت الدولة اللبنانية اضعاف اضعاف ما تحتاجه لبناء معامل جديدة، واعترى تنفيذها أكثر من شبهة.
وما الاتهامات المتبادلة وتقاذف المسؤوليات الذي نشهده اليوم في وسائل الاعلام، بين العديد من الاطراف المعنيين في ملف الكهرباء، الا دليلا على مدى الفساد الذي يعتري القطاع برمته، وعلى انعدام الارادة لحل أزمة أطيل أمدها عمدا للاستفادة من سوق سوداء تجاوزت ارقام اعماله المليارات من الدولارات سنويا، والا لماذا ومنذ العام 2012، لا تجرى مناقصات الفيول أويل المخصص لمعامل الانتاج، ويؤخر تقديم الملف إلى مجلس الوزراء في كل مرة لفرض التعاقد بالتراضي وتجديد العقود كأمر واقع.
ان كل ما سبق يمثل غيضا من فيض في موضوع ملف الكهرباء ودهاليزه المتشعبة، وهذا امر لا يمكن للمجلس النيابي الاستمرار في السكوت عنه، لذلك، وبناء على المواد 149 الى 153 من النظام الداخلي لمجلس النواب، نتقدم بالعريضة الحاضرة الرامية إلى تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في الجرائم و/او الشبهات و/او التجاوزات و/او أفعال التقصير والاهمال و/او المخالفات الواقعة على القوانين اللبنانية المرعية الإجراء في ملف الكهرباء عموما، لا سيما لجهة الامتناع عن تطبيق القانون رقم 462/2002، ومخالفة قوانين المحاسبة العمومية والشراء العام، وإيلاء اللجنة بعض سلطات قضاة التحقيق تمكينا لها من إجراء التحقيقات اللازمة، آملين أن يلقى هذا الاقتراح القبول والموافقة.
