اعتبر النائب ميشال موسى في حديث الى اذاعة “صوت كل لبنان”، أن توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة موضوع قضائي، ولا أحد يمتلك المعطيات الكاملة حول كيفية مقاربته قضائيا”.
وأمل في أن “تأخذ الأمور منحى قضائيا بعيدا عن السياسة، ويتوصل القضاء إلى الحقيقة بشفافية في الملف، لنتمكن من تحقيق نهوض اقتصادي من جديد في البلاد، لأنه من حق الناس أن تعرف أين ذهبت الأموال”.
وردا على سؤال حول مخاطر تسييس القضاء قال موسى: “من المؤسف أن القضاء كسائر مؤسسات الدولة يعاني من الانهيار”.
أما في الملف الرئاسي، فرجح أن نشهد في الفترات المقبلة بداية حراك على مستوى سفراء اللجنة الخماسية في ضوء التنسيق السعودي الفرنسي المرتقب، مؤكدا في الوقت عينه ألا مؤشرات جدية حاليا حول احراز تقدم في الملف الرئاسي”.
وشدد على “وجوب ملاقاة الملف داخليا من خلال حركة حوارية تشاورية تنسيقية للوصول إلى قواسم مشتركة بين الأطراف كافة، لأنه لا يمكن لأي فريق وحده انتخاب رئيس للجمهورية”.
ورأى “أنه يمكن فصل الملف الرئاسي عن ملف الحرب في غزة، لا سيما مع الحاجة إلى وجود أن يكون هناك رئيس بعد انتهاء الحرب في الجنوب لتثبيت السيادة اللبنانية والبحث في القرارات الدولية”.
