كتبت صحيفة “النهار”: ما بين الغارات الإسرائيلية على عمق البقاع ليل الاثنين وردّ “حزب الله” أمس بعشرات الصواريخ على الجولان، أعاد الاحتدام المتجدد في المواجهات بين إسرائيل و”حزب الله” المخاوف من اتّساع الحرب خصوصاً أن جهات مراقبة لفتت إلى أن هذا التدهور الميداني كان في حسابات الدول المعنية بالمفاوضات الجارية لإحلال تسوية في غزة وربطته تالياً بالتراجعات الخطيرة التي أصابت المفاوضات.
وكشفت هذه الجهات أن المعطيات الديبلوماسية التي تلقتها مراجع رسمية في بيروت تشير إلى مناخ شديد التشاؤم ساد في الساعات الأخيرة عقب بروز تصلّب كبير في مواقف كل من إسرائيل وحركة “حماس” حيال المسعى الأميركي الذي يبذله وزير الخارجية أنتوني بلينكن والذي اصطدم في جولته بإخفاق غير معلن، لكنه واضح تماماً. كما تعبر هذه المعطيات عن تشاؤم حيال الجولة الجديدة من المفاوضات بين رؤساء الوفود للدول المعنية اليوم في القاهرة، الأمر الذي يعني أن باب التصعيد العسكري والأمني عاد وفتح على الغارب سواء في غزة أو في ساحة المواجهة بين إسرائيل و”حزب الله” في لبنان.
وتخوّفت الجهات نفسها مما وصفته باندفاعة إسرائيل اللافتة نحو تعمّد إظهار نفسها في مظهر الاستعداد لحرب واسعة فيما يُخشى أن يكون الضغط الأميركي عليها قد بدأ ينحسر بقوة مع تقدم موعد الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأميركية الأمر الذي يجعل الفترة المقبلة محفوفة بالكثير من المخاوف. ولذا عادت التطورات الميدانية في الجنوب وعبره إلى البقاع والجولان لتطغى على المشهد اللبناني برمته وتعيده إلى دائرة الترقّب والحذر الشديدين.
وقد عكست تصريحات لوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أمس بعضاً من هذا المناخ إذ اعتبر أن “الهجمات التي نفذناها في عمق لبنان هي استعداد لاي تطورات قد تحدث”. وقال إن “مركز الثقل ينتقل بشكل تدريجي من الجنوب الى الحدود الشمالية مع لبنان”.
وجاءت هذه التطورات عقب استهداف الغارات الإسرائيلية عمق البقاع حيث استهدفت مستودعاً كبيراً للأسلحة لدى “حزب الله” ردّ عليها “الحزب” أمس بإعلانه أنه قصف بصليات مكثفة من الصواريخ مقر قيادة فرقة الجولان 210 في ثكنة نفح ومقر فوج المدفعية ولواء المدرعات التابع للفرقة 210 في ثكنة يردن”. كما أعلن أنه استهدف ثكنة برانيت. وأعلن في بيان أنه “رداً على الاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة دير قانون رأس العين، قصف مقر الفرقة 146 في جعتون بصليات من صواريخ الكاتيوشا”.
وقد تحدث الجيش الإسرائيلي عن رصد إطلاق 55 صاروخاً من جنوب لبنان واعتراض بعضها فيما سقط الباقي في مناطق مفتوحة، مشيرًا إلى أن قوات الإطفاء تكافح حرائق عدة اندلعت بسبب الدفعة الصاروخية الأخيرة على شمال إسرائيل. وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة حصيلة نهائية لغارات العدو الإسرائيلي مساء أمس على البقاع حيث ارتفع عدد الجرحى إلى أحد عشر شخصاً، عولجوا جميعهم في الطوارئ.
ومساء امس شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على بلدة الضهيرة أدت الى سقوط اثنين، كما استهدفت مسيّرة إسرائيلية دراجة نارية على طريق بافليه – الشهابية واطلقت صاروخاً في اتجاهها لكنها لم تصبها ونجا سائقها ولم تسجل إصابات. ثم شنّ الحزب ليلاً هجوماً واسعاً ومركباً بالمسيّرات والصواريخ على الجليل الغربي والجولان المحتل.
وفي الجانب المتصل بالترددات السياسية الداخلية للحرب التي يخوضها “حزب الله” وما تشهده من مظاهر مثيرة للردود السلبية وكان آخرها توزيع فيديو الأنفاق، لفت المكتب السياسي لحزب الكتائب إلى أنه “بعدما تدجج “حزب الله” بالسلاح واستعمله في الداخل في أكثر من محطة ترهيبية وتهديدية وانتهك سيادة لبنان وورّطه في مشاريع إيران الإقليمية ها هو بعدما استباح سطح الأرض يذهب إلى حفر أنفاق في عمقها مغتصبًا سيادة الدولة وأملاك اللبنانيين الخاصة في آن ليحمي ترسانته الحربية في اعتداء غير مقبول على حقوق لبنان دولة وشعبًا يمارسه بحكم سلاح غير شرعي وانصياع الدولة لإرادته”.
واعتبر “أن وضع الصواريخ والقذائف بين البيوت يجعل من اللبنانيين دروعًا بشرية يذهبون بجريرة حرب لا يريدونها ولم يأخذ أي أحد رأيهم قبل زجهم فيها”.
التحقيق في الكهرباء
بعيداً من التطورات الميدانية باتت أزمة العتمة والانقطاع الشامل في التيار الكهربائي المثارة التي غطت على ما عداها في ظل التقصير والاهمال في تأمين الفيول محل تحقيق قضائي بعدما قرر النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار فتحه عقب تلقيه كتاب طلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من التفتيش المركزي إجراء تحقيق مسلكي فوري في موضوع إنقطاع الكهرباء.
وعُلم أنه فور تسلمه طلب رئيس الحكومة، باشر رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية التحقيقات اللازمة لجلاء الحقيقة في هذا الموضوع. ووفق المعلومات فإن هذه التحقيقات استمرت طوال يوم أمس وجرى خلالها الاستماع إلى إفادة رئيس مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك واعضاء في مجلس إدارة المؤسسة وهي ستتابع غداً. وطبقاً للمعطيات أن التحقيق سيكون شمولياً وينطلق من الحالة الآنية ليقف على مسببات هذه الأزمة المزمنة في الكهرباء على أن يشمل التحقيق جميع المعنيين إدارياً، فضلاً عن جمع المستندات اللازمة.
وعُلم أن القاضي عطية طلب مستندات إضافية لضمها إلى الملف علماً أن التحقيق هو مسلكي الطابع.
وسيباشر الحجار تحقيقاته القضائية اعتباراً من اليوم، ولم تستبعد مصادر قضائية دعوة وزير الطاقة لسماع إفادته لا سيما أن مجلس الوزراء كان وافق على الإستعارة من مخزون الفيول وعلى حمولة الباخرة SPOT CARGO.
واعتبرت مصادر قانونية أن المسؤولين المعنيين من سياسيين وإداريين كانوا على علم مسبق بأن العتمة آتية قبل حصولها ولم تُتخذ الإجراءات اللازمة للحؤول دون وصولها وعدم تدارك مخاطر انقطاعها عن مرافق عامة من مطار ومرفأ والإنترنت الرسمي وجرّ المياه اللذين يعتمدان على كهرباء الدولة.
وفي موقف أثار سخرية كثير من المعنيين برّر وزير الطاقة والمياه وليد فياض أمس “أزمة الكهرباء في لبنان ودخول البلاد في العتمة الشاملة بأنها تعود إلى أمرين أساسيين، الأول خارجي ويتمثل في الحصار المفروض والعقوبات الأميركية عبر قانون قيصر ما أدى إلى حرمان لبنان تعدّد الموارد في حصوله على الفيول، وهو ما حدث بعد توقيع اتفاقيات مع مصر والأردن، إلا أن قانون “قيصر” منع تنفيذها، والأمر الثاني وهو العامل الداخلي المتمثل في المناكفات السياسية بين الافرقاء”. واعتُبر هذا الاتهام بأنه هرب من الأسباب الحقيقية الداخلية الصرفة للأزمة.
وفي انتقاد متجدد لفياض اعتبر رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع أن “وزير الطاقة والمياه، يلهينا حيث لا طاقة ولا مياه، بخبر عن فيول من دولة الجزائر، وبخبر آخر عن فيول من دولة العراق، واهمًا اللبنانيّين بأنّ الحل لأزمة انقطاع الكهرباء، سيأتي من الدولتين الشقيقتين مشكورتين، في حين أنّ الشعب اللبناني، الذي تتواصل معاناته منذ 15 عامًا، شَهِدَ على وعود كثيرة مماثلة، وعلى هدر مليارات الدولارات على هذا القطاع من دون نتيجة. فكم من وعود أُطلقت، وكم من البواخر المحمّلة بالفيول استُجلبت، وكم من المؤتمرات عُقدت، وكم من الأموال هُدرت، وذلك كله لم يُنتج سوى واقع واحد وهو انهيار القطاع”. وقال: “طفح الكيل من مجمل هذا المسار المأسوي. فالمطلوب الانتقال فورًا إلى حلّ جذري، لا يكون إلا بإشراك القطاع الخاص في توليد الكهرباء وبيعها، كما في أكثرية دول العالم المتحضّر، وأي مماطلة أو تأخير، لن يُشكّل سوى مزيد من إغراق اللبنانيّين بالعتمة والعجز والعذابات”.
