Les actualités les plus importantes et les plus récentes du monde en français

كرامي عرض مع وفود من الاتحاد الوطني للنقابات ونقابة موظفي شركات الخلوي والمتعاقدين المتقاعدين لاوضاعهم واعدا بالسير في مطالبهم في الجلسة العامة

استقبل رئيس “تيار الكرامة” النائب فيصل كرامي في دارة الرئيس الراحل عمر كرامي في بيروت، وفدا من الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين برئاسة كاسترو عبد الله، ضم، الامين العام للاتحاد محمد عبد الله ومسؤول الاعلام حسين عليق، وتناول اللقاء هموم العمال والمستخدمين ومشاكلهم، خصوصا في ظل الاوضاع الراهنة.

واثنى الوفد على “اقتراح القانون المتعلق بتعويضات الضمان الاجتماعي الذي تقدم به كرامي منذ فترة، والذي ينصف اكثر من ٥٠٠ الف موظف في الضمان”، وطالبه بـ”السعي الى ان يشمل هذا الاقتراح لدى طرحه في مجلس النواب، جميع الذين تكلفوا جراء اجرائهم عمليات استشفائية وطبابة وذلك منذ تاريخ ١٧ تشرين الاول ٢٠١٩”.

وعرض الوفد على كرامي ملف المستأجرين خصوصا الايجارات السكنية التي يعاني منها المستأجرون والمالكون من الظلم على حدّ سواء”، وتمنى “العمل من خلال المجلس النيابي على انصاف المستأجرين بما يضمن كراماتهم وكرامة اصحاب الاملاك”.

موظفو الخلوي

واستقبل كرامي، وفداً من نقابة موظفي شركات الخلوي، ضم، نائب النقيب مارك عون، مروان حرب وسامر بو عمار، في حضور محامية النقابة مي عازوري.

ونقل الوفد لكرامي شكر اعضاء النقابة والموظفين في قطاع الاتصالات، على “وقوفه الى جانب الموظفين وشعوره مع المواطنين الذين يتعرضون للظلم جرّاء خسارة الموظفين جنى اعمارهم”، واكد “وقوف النقابة بشكل حاسم الى جانب كرامي الى حين اقرار هذا القانون الذي سيعيد للموظفين جزءا كبيرا من تعويضاتهم”، وطالبه بـ”مساندة موظفي قطاع الاتصالات في طلبهم من وزارة الاتصالات اجراء عقد العمل الجماعي الذي هو حق مكتسب لجميع الموظفين”.

المتعاقدون المتقاعدون

كذلك استقبل كرامي وفداً من المتعاقدين المتقاعدين، ضمّ، كميل العبد لله، مصطفى اسماعيل وكمال عياد، واستمع منهم الى اوضاعهم، خصوصا في ما يتعلق بتعويضات نهاية الخدمة، وفي ما لم يشمله اقترح قانون التسوية العادلة لتعويضات الضمان الاجتماعي الذي قدمه كرامي لمجلس النواب والذي يرمي الى تعديل المادة ٥١ للضمان الاجتماعي.

ووعد كرامي بالسير في طلباتهم خلال الجلسة العامة التي سيناقش بها اقتراح القانون، كما وعد بالتدخّل لدى وزارة العمل لجهة تعديل المراسيم التطبيقية لقانون الحماية الاجتماعية وذلك “لما فيه خير المتعاقدين المتقاعدين”.