ترأست النائبة ستريدا جعجع اجتماع الهيئة الإدارية ل”مؤسسة جبل الأرز”، في معراب، في حضور النائب السابق جوزيف اسحق، نائبة رئيسة المؤسسة ليلى جعجع، امين الصندوق المختار فادي الشدياق، امين السر المحامي ماريو صعب، الخبير المالي فادي عيد ومعاون النائبة جعجع رومانوس الشعار، وتابع المجتمعون الملفات التي تهتم بها المؤسسة من مساعدات اجتماعية وطبية واستشفائية وتربوية، وبحثوا في تطور الأعمال النهائية في مستشفى أنطوان الخوري ملكة طوق بشري – الحكومي.
وأكدت ان “القوات اللبنانية لا تزال على موقفها منذ اليوم الأول لدخولنا في المهلة الدستورية لإنتخاب رئيس للجمهورية، وهو تطبيق الدستور، والدعوة إلى جلسة انتخاب بدورات متتالية، لكي يصل إلى سدة الرئاسة من تفرزه الديموقراطية، إلا أن الفريق الآخر وكعادته يحور”، واعتبرت أن “اتهامنا بأننا لا نريد انتخاب رئيس للجمهورية، مردود لأصحابه، لأن من لا يريد انتخاب الرئيس، ليس أبدا الفريق المتمسك بالدستور واجراءاته وإنما من تعمد تعطيل نصاب جلسات الإنتخاب ل15 مرة متتالية ويدعو صوريا إلى جلسة انتخاب عندما تكثر عليه الضغوط الدولية، ويتمنع عن القيام بواجباته ويضرب عرض الحائط كل ما نص عليه الدستور، ويحاول جاهدا فرض أعراف جديدة تضرب جوهر الديموقراطية التي يقوم عليها النظام اللبناني”.
وشددت على أن “القوات اللبنانية لا ترفض مبدأ الحوار، ولكن ضمن أطره الطبيعية، وهذا الأمر يحصل يوميا، فالمشاروات مفتوحة بشكل دائم ما بين جميع الكتل الساعية جديا لإنتخاب رئيس، فنحن كحزب سياسي لن نقبل بتاتا بتكريس أعراف خارجة عن روح الدستور، الذي نص على إجراء انتخابات رئاسية لا حوارا يتم من خلاله تعيين رئيس، كما يتم الإحتكام للدستور والديموقراطية في انتخابات رئيس مجلس النواب والإستشارات الملزمة لتكليف رئيس الحكومة. إنطلاقا من هنا ، فإن أي حوار يجب أن يكون من خلال التشاور ما بين مختلف الكتل النيابية كما حصل قبيل التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون، وهذه تجربة أكدت لنا أن هذا الأمر من الممكن أن ينجح، فلماذا لا يتم الركون للتشاور لإنتخاب رئيس؟”.
وتطرقت جعجع الى موضوع الوجود السوري غير الشرعي في لبنان، وقالت: “إن مقررات مؤتمر بروكسل الثامن لمستقبل سوريا جاءت مخيبة جدا للآمال بالنسبة لنا كلبنانيين، وخصوصا أن هناك قرارا لبنانيا جامعا بعدم قدرة لبنان على تحمل أعباء هذا الوجود غير الشرعي بعد اليوم، إلا أن السياسات المعتمدة أوروبيا بالنسبة لهذا الملف لا تراعي أبدا السيادة اللبنانية، وبالتالي المطلوب التصدي لكل هذا ضمن الإمكانات المتوفرة، وتفضيل السيادة اللبنانية على أي سياسات دولية أخرى”.
ولفتت إلى أنه “إذا كانت الدول الأوروبية ضنينة إلى هذا الحد على سلامة السوريين الموجودين بشكل غير شرعي في لبنان، وتعتبر من دون أي مسوغ أو وجه حق أو منطق أن عودتهم إلى بلادهم غير آمنة، عليها أن تبادر بتنظيم انتقالهم إلى بلدانها لا أن تعقد مؤتمرات لتلقي علينا محاضرات في حقوق الإنسان من دون أن تخرج بأي حل عملي للأزمة التي يعاني منها الشعب اللبناني، وينوء تحت ثقل حملها”.
وأوضحت أننا “كحزب القوات اللبنانية، مستمرون في مسعانا لترحيل جميع السوريين الموجودين بشكل غير شرعي على الأراضي اللبنانية إلى سوريا، ومستمرون في التصعيد داخليا وعبر خارطة الطريق التي وضعناها لهذا الملف، فنحن بطبيعة الحال مع السيادة اللبنانية وحق الشعب اللبناني في وجه أي سياسات أو مصالح أخرى”.
وختمت ردا على موقف مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، قائلة: “إن ردنا الوحيد على هذا الموقف الذي اتسم بعدم دبلوماسيته وانتهك السيادة اللبنانية بشكل واضح، هو أنه للبنان الحرية المطلقة في تنظيم إقامة الأجانب على أرضه بحسب ما تنص عليه القوانين المرعية الإجراء، كما يحق للدولة اللبنانية تطبيق هذه القوانين على أي شخص غير شرعي موجود على أراضيها، وهذه تدابير سيادية لا رأي لأي بلد آخر فيها”.
