أفادت مندوبة “الوكالة الوطنية للإعلام ” بانه، إستكمالاً لتنفيذ خطة التحوّل الرقمي في قطاع العدالة، عقد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري إجتماعاً موسّعاً في وزارة العدل، ضمَّ كلاً من الرئيس الأول لمحاكم الإستئناف في جبل لبنان القاضي إيلي الحلو، عضو مجلس القضاء الأعلى القاضي حبيب مزهر، المحامي العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضي محمد فرحات، القاضي في مجلس شورى الدولة كارل عيراني، القاضي محمد فواز والقاضية سابين قازان، مع فريقٍ من المحامين هم: رمزي هيكل، البروفسور نصري دياب، إلياس بازرلي، الدكتور عبده غصوب، الدكتورة هداب ذبيان، ماري ضو، ورئيس لجنة السجل التجاري التابعة لنقابة المحامين في بيروت رامز ضاهر، شكري حداد، شربل فريحة، تالا حلاوي و علي جابر.
تخلّلَ الإجتماع عرض مفصّل من قبل الوزير الخوري لخطة تفعيل “الخدمات القضائية الإلكترونية” التي من المقرّر بدء العمل بها رسمياً في المحاكم بشكل تدريجي بالتزامن مع انطلاق السنة القضائية الجديدة أي في أيلول المقبل، من خلال فتح المجال أمام كافة المحامين الراغبين من الإستفادة من هذه الخدمات الإلكترونية عن طريق الهوية الرقمية التي تسمح لكل محامٍ بإنشاء حساب إلكتروني في النظام البرمجي الذي ستوفره لهم وزارة العدل بالتنسيق مع صندوق تعاضد القضاة، وتوفير إمكانية التسديد الإلكتروني لكافة أنواع الرسوم بما فيها الطوابع من خلال الحساب الإلكتروني الشخصي الخاص به.
وقد توافقَ الحاضرون على ضرورة الإنتهاء من الأعمال التحضيرية المرافقة لعملية المكننة الشاملة للمحاكم وفق الجدول المخصّص لها، والتي ستشمل الدقائق التطبيقية لمرسوم الأسناد الرسمية الإلكترونية ولآليات العمل في السجل التجاري واقتراحات المراسيم المتعلقة به واقتراحات القوانين الخاصة بتفعيل التبليغ الإلكتروني وحماية البيانات الشخصية،
كما تمَّ الاتفاق على توزيع الأعمال بين القضاة والمحامين المتطوّعين وفق مجموعات مختلفة سينضم إليها أيضاً المحامون: البروفسور نجيب الحاج شاهين و نجا تابت و موسى خوري، للعمل على الإنتهاء من الأعمال التحضيرية كافة وفق الجدول الزمني الذي تمَّ الإتفاق عليه.
