أشار نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، في حديث لـ”النشرة”، إلى أن “التأخير الحاصل في ملف تشكيل الحكومة هو مسألة داخلية بامتياز ويجب الإندفاع لبنانيّا باتّجاه حلّ هذه الإشكاليّة”، لافتًا إلى أن “هناك محاولات جدّية من خلال الوساطات لدفع الأمور باتّجاه الحلول، وعلى المستوى الشّخصي أعتقد أن من الواجب نقل الأمور من مرحلة النّقاش في الكواليس والأقنية المباشرة إلى النّقاش العلنيّ لكي تتّضح للرّأي العام الأسباب الحقيقيّة للتّأخير، فتتبدّد بذلك فكرة التّدخل الخارجي وبعض الأمور الأخرى التي علقت في أذهان النّاس وهي غير صحيحة”.
وحول ما يُحكى عن اشارات لإعادة تفعيل المبادرة الفرنسيّة، اعتبر الفرزلي أنّ “المبادرة التي أطلقها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون هي قضيّة مركزيّة وأساسيّة لانتشال لبنان من الوضع الّذي هو فيه، وأحد أبرز ركائز المبادرة هو تشكيل الحكومة”، مشيرًا إلى أنّه “في لحظة ما سيتمّ هذا الأمر وتتشكّل وهذا أمر حتميّ، ولبنان اليوم بحاجة لهكذا نوع من المبادرات المدعومة دوليّا، وقد تكرّس هذا الدّعم في البيان الأميركي الفرنسي المشترك وخصوصًا بعد وصول الرّئيس الأميركي جو بايدن إلى البيت الأبيض، وباعتقادي سيتم تلقّفها من كلّ الأفرقاء في الدّاخل وسنستطيع تجاوز الخلافات القائمة حاليّا”.
وردًا على سؤال حول جولات رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري في الخارج وما يتمّ تداوله عن سعي لفكّ العزلة العربيّة عن لبنان، أوضح الفرزلي أنه “لديّ قناعة راسخة بأنّه بمجرد تشكيل الحكومة لن يبقى لبنان معزولاً، وهذا الأمر بات واضحًا من خلال خرق حقيقي في هذا المجال تمثّل بانفتاح مصري واماراتي على لبنان، وبرأيي ستلتحق بقيّة الدّول بهذا الرّكب على قاعدة دعم لبنان لاستعادة عافيته، والسعودية ستكون معنيّة كما كانت في الماضي باعادة دعم مسيرة بناء لبنان، وهذا الأمر سيتحقق بعد تشكيل الحكومة”.
وعن التّخوف من التلفت الأمني في البلاد، رأى الفرزلي أن “المنطقة متّجهة نحو التّسويات والاتّفاقيّات الدّولية الكبرى وقد تأخذ بعض الوقت، وهناك فئات متضرّرة من هذا التّوجه وستقدم على الهجوم باتّجاه مختلف السّاحات”، مؤكدًا أنّ “منطق الاغتيالات مرفوض ومدان في كلّ المعايير ولا يمكن تقبله في أيّ شكل من الأشكال”.
بالنّسبة إلى النّقاش المفتوح حول دستورية اقرار الحكومة المستقيلة لمشروع الموازنة العامة، لفت الفرزلي إلى أنّ “فكرة تصريف الأعمال هي لفترة وجيزة وليست لأشهر، ولم توجد في الأساس لإقرار الموازنات، وبالتالي في المبدأ لا يحقّ لحكومة حسان دياب اليوم أن تقرّ الموازنة، ولكن في حال سبق للحكومة أن ناقشت المشروع وتمّ الاتّفاق على الموزانة سابقًا ولم تترجم إلى مراسيم لإرسالها للمجلس النيابي يمكن عندها للوزراء التّوقيع عليها”.
وحول القوانين التي تصدر عن المجلس النيابي ولا تطبّق وآخرها قانون الدولار الطالبي، ذكّر الفرزلي بأنّ “هناك 54 قانونًا وبعضها ذات شأن مهمّ وكلها لم تطبّق، وهذا يشكّل عيبًا خطيرًا في الجسم الدّستوري للبلاد”، معتبرًا أنّ “فساد المال والرشاوى هو الفساد الأصغر، أما عدم تطبيق القوانين وعدم استقلالية السلطة القضائيّة هو الفساد الأكبر”، لافتًا إلى أنّ “مسؤوليّة عدم تطبيق هذه القوانين تقع على عاتق الحكومات المتعاقبة”
