أكد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب بيار بو عاصي، في مقابلة عبر “لبنان الحر”، أن “المسؤولية الأساسية في جريمة اغتيال المفكر والناشط لقمان سليم الجبانة لا تقع على من أعطى الأمر بالاغتيال أو من نفذ، بل على المسؤول المولج حماية كل المواطنين، أي الدولة والمسؤولين فيها وعليهم أن يكشفوا اليوم قبل الغد من اغتال سليم.
وشدد على أن “الشجاعة أساس العدل، والخوف والجبن لا ينتجان إلا التواطؤ”، وقال: “لذا، على المسؤولين أن يكشفوا أمام عائلة سليم وروحه وفكره وأمام الشعب اللبناني من الحقير الذي اغتاله”.
في ملف التلقيح ضد جائحة كورونا، دعا بو عاصي الدولة إلى “أن تتحمل مسؤوليتها”، مشيرا إلى أنها “قدمت خطة للتلقيح مستوحاة من خطط أخرى ومن عمل منظمة الصحة العالمية، وهي في بعض جوانبها بناءة، لكن القوات اللبنانية رأت فيها ثغرات، ان كان في عدد اللقاحات أو المراكز المعتمدة، والأهم من حيث آلية المراقبة من طرف ثالث محايد لكل العملية منذ لحظة وصول اللقاحات حتى لحظة إعطاء الجرعة الثانية منها”.
وقال: “أصررنا في مقاربتنا على معرفة أسباب الغموض في إشراك القطاع الخاص الذي باستطاعته تغطية فرق عدد اللقاحات التي نحتاج إليها في وجه كورونا. إن دورنا كنواب رقابي، والاضاءة على الثغرات في الخطة الحكومية، وليس الحلول مكانها. وعلى القطاعين العام والخاص أن يكونا متشاركين لإنقاذ أرواح المواطنين. لقد ذكرنا في مؤتمرنا ألا ترف لمقولة “اقرأ تفرح، جرب احزن”، لان الخطة إن لم تكن محكمة وتطبق بكل جدية ووفق معايير علمية وان كانت التجربة سيئة ستودي إلى الموت”.
وشدد بو عاصي على أن “المواطن فقد الثقة بدولته”، وقال: “لذلك، علينا أن نعتمد أعلى معايير الشفافية والجدية لكسب ثقته ليحصل على اللقاح طوعا لأن المشكلة ستكون كبرى إن تخلف عن أخذ اللقاح الذي يسهم في إنقاذ أكبر قدر ممكن من اللبنانيين”، وقال: “إن الهاجس الاجتماعي والاقتصادي مهم جد، لكن صحة الناس قبل أي شيء”.
وكذلك، حذر من أن “الخطة الموضوعة لا تؤمن تلقيح 70 في المئة من الشعب اللبناني بهدف تحقيق المناعة الجماعية والفوز بالسباق على جائحة كورونا”، وقال: “ربما قد تؤمن هذه الخطة أن نصل إلى هذا الرقم في عام 2022، لكن هذه فترة زمنية طويلة جدا، خصوصا لبلد صغير كلبنان”.
أضاف: “نستطيع تحقيق ما هو أفضل عبر استيراد الدولة كميات أكبر من اللقاح وعبر الانفتاح على القطاع الخاص للسماح له باستيراد أعداد من اللقاحات بأعلى معايير الشفافية والعلمية على أن تبقى قاعدة البيانات في يد السلطات الرسمية”.
وشدد بو عاصي على أن “كورونا ضرب الجسم اللبناني المريض في الاساس اجتماعيا واقتصاديا، وقال: “نحن حتى ما قبل هذه الجائحة، كنا في حالة انهاك. لذلك، كانت آثارها كبيرة وكارثية. ولذا، وصلنا إلى مرحلة من الضروري فيها تأمين المساعدات إلى الناس مع التأكيد أن اللبناني في الاساس إنسان منتج ويعتمد على ذاته ولم يعتد التسول وطلب المساعدة”.
أضاف: “الظرف الذي وصلنا إليه اليوم يحتم الدعم عبر برنامج الأسر الأكثر فقرا ذات المصداقية العالية، والذي يجب تعزيز تمويله عبر الهبات والقروض كي يستهدف 200 ألف عائلة. البرنامج جدي جدا وشفاف، ويتكل على بطاقة تمويلية تؤمن حوالى دولار في اليوم للشخص. صحيح أني لست أنا من خلق هذا البرنامج في وزارة الشؤون الاجتماعية، لكني أعتبره إبني بالتبني، وأنه من أنظف وأشرف البرامج التي خلقت في لبنان، والا لما رأينا المجتمع الدولي يزيد منحه لرفع عدد الاسر المستفيدة ولما أعلن البنك الدولي ان قاعدة البيانات في هذا البرنامج هي من الافضل في العالم”.
وأعلن بو عاصي أن “كل همه أن يستمر برنامج دعم الاسر الاكثر فقرا، كما انطلق أي بالشفافية نفسها والمعايير نفسها وبعدم قدرة أي سياسي على التدخل فيه”، وقال: “لذا، طالبنا أنا وزميلي النائب جورج عقيص في اقتراح القانون لدعم العائلات الاكثر حاجة ببرنامج آخر نؤمن عبره الدعم ل600 ألف عائلة إلى جانب ال200 ألف”.
وختم: “اقتراحنا برنامج دعم العائلات الاكثر حاجة كي يحل مكان دعم تثبيت سعر صرف الدولار الذي استنفد احتياطي العملات الصعبة في مصرف للبنان، وللاسف لا يصل هذا الدعم للمستحقين، بل للمهربين والتجار ولكل الناس وليس فقط للمحتاجين. لذا، تقدمنا باقتراحنا مستوحين من نجاج برنامج دعم الاسر الاكثر فقرا”.
