أشاد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أمين سلام، في حوار مع جريدة «الشرق القطرية»، “بمواقف دولة قطر الداعمة للشعب اللبناني ووقوفها الدائم إلى جانبه في كل الأزمات، وحرصها الكبير على استقرار لبنان وازدهاره”.
وأكد بعد زيارته اخيرًا الى الدوحة، أن “دولة قطر تواصل مضاعفة الجهود لإخراج لبنان من أزمته”، معتبرا “أن وجود قطر في اللجنة الخماسية ضمانة لاستمرار عمل اللجنة، حيث تلعب الدوحة دورا مهما في تقريب وجهات النظر بين الأطراف والقوى اللبنانية”. وأعلن انه “لمس تجاوبا من المسؤولين القطريين لإعادة تفعيل اللجنة المشتركة اللبنانية القطرية خلال الفترة المقبلة”.
ولفت الى انه لمس من خلال لقاءاته مع عدد من المسؤولين القطريين ان “دولة قطر حريصة على منع انهيار لبنان”، وقال : “غالبا ما تكون زيارتنا الى الدوحة ايجابية جدا وقريبة الى الواقع اللبناني، لان قطر تشتغل على مستويات عدة مع لبنان. أولا في الشق السياسي هناك التركيز على موضوع اللجنة الخماسية وانتخاب الرئيس وهذا الشيء يعكس حرص أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والقيادات القطرية على تسوية الاوضاع في لبنان لتحقيق الاستقرار والسلام لهذا البلد وخصوصا ان قطر اثبتت قدرتها على فهم تفاصيل الساحة اللبنانية“.
أضاف: “كما ان قطر تؤمن ان لبنان بالقليل من الاستقرار والهدوء يمكنه أن يكون وجهة فريدة من نوعها للاستثمارات في قطاعات كثيرة مهمة. فقطر اليوم قريبة جدا من لبنان من ناحية العمل على ايجاد الحلول”.
وعن نظرته الى الجهود القطرية في حل الأزمة اللبنانية، قال: “تكللت زيارتي الى الدوحة بلقاء مهم مع رئيس الوزراء الذي اكد حرص قطر الدائم على استقرار لبنان وازدهاره وعلى دعمها الثابت للبنان وشعبه، وابدى ترحيبه بتعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري، كما جدد تأكيد عزم قطر على إيجاد حلول للازمة السياسية في لبنان والرسالة المهمة التي ارسلها معي الى اللبنانيين هي ان قطر الى جانب لبنان، وستكون أقرب حتى بلوغ الحل المنشود، وستبقى قطر اول من سيكون الى جانب لبنان. وهذه رسالة مهمة جدا”.
ووصف العلاقات اللبنانية – القطرية بـ “التاريخية الوطيدة والمتجذرة”، وقال: “هي في حالة نمو وتطور مستمر في كل المجالات”.
وعن عمل “اللجنة الخماسية” ودورها مستقبلا، قال: “لعل ضمانة استمرار عمل اللجنة الخماسية وجود دولة قطر بين أعضائها، حيث يلعب الجانب القطري دورا كبيرا في تقريب وجهات النظر بين الأطراف والقوى اللبنانية وايجاد اسرع الحلول. فرسالة قطر واضحة وصريحة وهي مضاعفة الجهود للوصول الى حل يرضي جميع اللبنانيين وقد لمست جهوزية قطر لاستضافة مؤتمر الدوحة 2 لكنها لن تجازف في طرح الموضوع قبل نضوجه لدى الجميع، وضمان نجاح مؤتمر الحوار في الدوحة 2. وقطر لا تريد ان تغامر بأي ملف لبناني يكون فيه نقاط ضعف ولا توصل الى حل نهائي وتفاهم متكامل بين الجميع”.
وبالنسبة الى كيفية الخروج من الازمة الاقتصادية، اعتبر ان “الاقتصاد اللبناني ينازع ولكنه صامد نتيجة فتح الابواب أمام المؤسسات اللبنانية للعمل في الخارج، لكن اكبر مشكلة، تكمن في الاصلاحات المطلوبة في القطاع المصرفي، اليوم ذهبنا الى البنك الدولي وصندوق النقد وكان من الواضح ان المطلوب من لبنان العمل بسرعة لانجاز ما هو مطلوب لاستقطاب الثقة، ونحن قلنا ان الثقة لا تقدم، الثقة تكتسب”.
ختم:”اليوم هناك عمل كبير علينا القيام به لنستطيع ان نثبت ان الاصلاحات سنمشي بها وحتى لا يبقى اي نكد سياسي يخلق انهيارا اقتصاديا أكبر. من دون إصلاحات في القطاع المصرفي، لا يمكننا الحديث عن عودة طبيعية الى الحياة الاقتصادية في لبنان”.
