دعا رئيس “التجمع اللبناني للعدالة والإنماء” الدكتور بلال هرموش إلى التعامل مع “ملف اللجوء السوري في لبنان بميزان العدالة والإنصاف، والابتعاد عن النزعات الطائفية أو العنصرية وإعلاء شأن القانون في معالجة هذه القضية، التي باتت تهدّد الاستقرار وتزداد تعقيداً كلما طال أمدُها”، معتبراً أنّ “هناك إجراءات يجب على الحكومة القيام بها لتلافي كوارث مستقبلية، أهمها إعادة وتنظيم تسجيل الولادات السورية في لبنان، لأنّ عدم تقييدها سيجعل مئات آلاف الولادات مكتومة القيد ولا يمكنها العودة إلى سوريا”.
وأكّد في بيان أنّ “اللبنانيين ليسوا مضطرين لدفع أثمان المساعي التي يقوم بها النظام السوري وحلفاؤه في لبنان، للمقايضة بين فكرة عودة السوريين وبين رفع العقوبات عن النظام”، وراى ان ذلك ابتزازٌ فاضح يناقض حقيقة أنّ المسؤولية الأساس في تهجير السوريين من أراضيهم يتحمّلها النظام ومن دخل معه الحرب وهجّر أهل القصير والقلمون والزبداني وحمص، وأقام على أراضيهم مستوطنات تمنع عودتهم إلى ديارهم التي عمروها هم وآباؤهم من مئات السنين”.
ودعا إلى “ضبط حركة الاتجار بالبشر عبر المعابر غير الشرعية لأنّها تشكل استنزافاً للجيش والقوى الأمنية، وتصعِّب مهماتها في تطبيق القانون وهي تشكِّل دليلاً على عمليات الابتزاز التي يقوم بها النظام السوري وحلفاؤه للبنان من خلال تسهيل بل وتنظيم عمليات الدخول غير القانوني للسوريين”.
وحذّر من أنّ “طرح إرسال السوريين إلى بلدٍ ثالث عبر فتح البحر هو بمثابة إقرار بنجاح عملية التهجير والتفريغ السكاني لسوريا من أهلها”، معتبراً أنّ “الأولوية الآن هي لتطبيق القانون ومنع الفئات التي تدخل وتعود من سوريا من البقاء في لبنان لأنّها تتمتع بالأمن في بلدها ومن الواجب ترحيلها فوراً تطبيقاً لقرار الحكومة اللبنانية الصادر خلال ولاية الرئيس تمام سلام وإلزام السوريين على الأراضي اللبنانية بتطبيق القانون”.
